حملة بيئية رقمية تكشف حجم الحرب العدوانية المتواصل على الضفة والقدس

أمد/

رام الله والبيرة: تواصل سلطة جودة البيئة حملتها البيئية الرقمية بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية بما فيها القدس في ظل استمرار الاحتلال عدوانه على القطاع، لتسليط الضوء على الاعتداءات المتواصلة بحق الإنسان والبيئة وسياساته الاستيطانية غير القانونية التي تتضمن عزل القدس وتقسيم الأراضي ومصادرتها

وأكدت الحملة في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على أهمية فضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تصاعدت منذ السابع من أكتوبر، من خلال توثيقها ونشرها على شكل جرافيك عبر المنصات الرقمية المختلفة لسلطة جودة البيئة لتعزيز سبل الدفاع عن الحقوق البيئية وحقوق الانسان.

وشددت، في حملتها بأن الاحتلال يستخدم البيئة كأداة عسكرية للسيطرة على الارض والتسبب بإشعال النيران بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية والطبيعية والتسبب بإدخال الأصناف الغريبة الغازية الى البيئة الفلسطينية من أجل تشويهها وتلويث عناصرها.وأشارت سلطة جودة البيئة إلى أن الحملة تأتي في الوقت الذي يمارس الاحتلال عدوانه على القطاع ويستمر في العدوان في الضفة الغربية بما فيها القدس من خلال اعتداءاته المتواصلة بحق الإنسان والبيئة وسياساته الاستيطانية غير القانونية التي تتضمن عزل القدس وتقسيم الأراضي ومصادرتها.

وتناولت الحملة أثر الحواجز العسكرية الإسرائيلية، التي تنصبها على مداخل ومخارج المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، التي بلغ عددها أكثر من 700 حاجز وبوابة، وتعد جزءا من سياسة الاحتلال في الاعتداء على البيئة، بسبب أثرها البيئي السلبي، مشيرة إلى أن استهلاك الوقود بسبب وقوف السيارات عند الحواجز العسكرية يؤدي إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يسهم في تدهور جودة الهواء وتأثيراته على البيئة.

وأشارت سلطة جودة البيئة إلى دراسة أجراها لمعهد الأبحاث التطبيقية (أريج) في العام 2019 بعنوان ( تقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للقيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة وتنقل المواطنين الفلسطينيين بين مدن وقرى الضفة الغربية )، والتي توضح أن احتساب معدل استهلاك الوقود للسيارات التي تسير بسرعة منخفضة جدا لفترات طويلة (1 – 10كم /ساعة) وفق معايير معينة، يبلغ حوالي 0.049 لتر / دقيقة و0.035 لتر / دقيقة لمحركات الديزل والبنزين، على التوالي، وبالتالي يمكن تقدير الاستهلاك الإضافي للوقود بحوالي 80 مليون لتر في السنة، تقدر تكاليفها 135 مليون دولار أمريكي.

ووفقاً لبعض الدراسات التي تشير إلى أن استهلاك لتر واحد من الوقود يؤدي إلى انبعاث 2.4 كجم من ثاني أكسيد الكربون، يمكن القول إن الاستهلاك الإضافي للوقود بسبب الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش يؤدي إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 196 ألف طن سنويا.

ويذكر أن سلطة جودة البيئة أطلقت حملة بيئية في الوقت نفسه تركز على الوضع البيئي والإنساني في قطاع غزة لتسليط الضوء على التحديات والظروف المعيشية والبيئية لأهالي القطاع.