أمد/لاهاي: تواصل محكمةالعدل الدولية جلساتها العلنية في لاهاي يوم الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية لليوم الثالث.
وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الاول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وقدمت يوم الثلاثاء، دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، احاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
اليوم الثالث
ممثل غيانا: لابد للدول معارضة الاحتلال ولا يمكن لإسرائيل تأبيد وجودها في الأرض المحتلة
أكد ممثل جمهورية غيانا، “أن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أصبحت ظاهرة للجميع، مأساوية وكارثية في قطاع غزة، إذ أصبحت هذه الكارثة معروفة على مستوى العالم، ولها تبعات واضحة على الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أنه كان لابد لكل الدول أن تعارض استمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية، لأن فيه اعتداء على أهم مبادئ القانون الدولي، وخطورة وتهديد لإمكانيات السلام والأمن والاستقرار في كل العالم.
وتابع “مشاركتنا في الجلسة اليوم تعكس مدى قناعتنا بأهمية الرأي الاستشاري من المحكمة الدولية، والإجابة على سؤال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما له من قيمة وحيوية في تمكين الأمم المتحدة، وكل الدول الأعضاء فيها على الامتثال للقانون الدولي، وتحقيق السلام العادل والدائم”.
وأوضح أن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين جمدت منذ أكثر من عقد، وعلى الولايات المتحدة الأميركية أن تقر أن تلك المفاوضات لم تؤد إلى حل بالطريقة التي جرت فيها، لافتا إلى أن أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة أوضحوا بشكل قاطع أن الصراع لا يمكن أن يحل إلا وفق القانون الدولي.
وأكد أن السلام العادل والشامل والدائم هو ضرورة ويحتاج للامتثال للقانون الدولي، وأن أية مفاوضات قادمة يجب أن تكون مرجعيتها له، وأن يكون هدفها حل الصراع، وفق القرارات والقوانين الدولية، وتحقيق اتفاق سلام يؤدي إلى نهاية الاحتلال الإسرائيلي، وحل كافة قضايا الوضع النهائي.
وشدد على أن احتلال الأرض الفلسطينية غير قانوني وغير شرعي، ومفهوم الاحتلال فيه مخالفة للمعايير والأعراف الدولية، وأن الدولة المحتلة لا يحق لها ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على الأرض والشعب التي تحتله.
ولفت ممثل غيانا إلى أنه لا يمكن لإسرائيل الدولة المحتلة أن تعمل على تأبيد وجودها في الأرض التي تحتلها، ولا يمكن وفق الأمم المتحدة القبول باستدامة الاحتلال، كما أن الاحتلال الدائم لا يعود احتلالا بل يصبح ضما واستعمارا وهذا محظور وفق القانون الدولي.
وأضاف: الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية غير شرعي، كونه يعمل على ضم الأراضي الفلسطينية باستخدام القوة، وتوطين حوالي مليون مستعمر بالأرض المحتلة، كما أن الوزراء الإسرائيليين قالوا أنهم لن يخلوا هذه المستعمرات، وتدعي إسرائيل حق السيادة على مدينة القدس، وعملت على سن قوانين محلية لممارسة تلك السيادة.
واعتبر أن ذلك عملية ضم غير شرعية، وهذا دليل على أن إسرائيل تريد الاستدامة لاحتلالها، وعلى مدار السنوات الماضية والقادة الإسرائيليون يدعون أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من إسرائيل، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي قال بأن القدس الشرقية كانت وستبقى تحت السيادة الإسرائيلية فقطـ، وهذا إعلان من جانب إسرائيل بأنه يريد وبشكل منظم وممنهج الإبقاء على المستعمرات في القدس الشرقية، وتحقيق التغيير الديمغرافي لواقع وشخصية مدينة القدس كمدينة مقدسة.
وتابع: القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي منذ الستينيات حتى الآن، تؤكد أن الاستيلاء على أرض الآخرين بالقوة غير شرعي، وإسرائيل تضم الأراضي الفلسطينية بالقوة، في انتهاك واضح لتلك القرارات.
ممثل المجر: يجب على اسرائيل الامتناع عن ارتكاب ابادة جماعية
أكد ممثل المجر، موقف حكومته في احترام القانون الدولي، ونظام الأمم المتحدة، مؤكدا أنها تقر وتعترف بأهمية هذه الأمر، نظرا لتبعات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية والشرق الأوسط.
وأضاف: عند الحديث عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإننا يجب أن نتحدث عنه في السياق السياسي والجغرافي، ولابد أن يكون الرأي الاستشاري حول الصراع الذي لا يمكن حله إلا من خلال الحل السلمي على أساس القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدول والأمم المتحدة.
وشدد على أهمية التزام إسرائيل بموجب الاتفاقيات الدولية بأن تمتنع عن الإبادة الجماعية، وألا تعمل على التصعيد، وبناء المستعمرات غير القانونية.
ممثل هنغاريا: لا بد من وجود إطار للتفاوض وحل الصراع
أوضح ممثل هنغاريا، أنه لا بد من إطار يتم من خلاله التفاوض من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التأثير فيه.
وقال: نتحدث عن اتفاق أوسلوا الذي يجسد ضرورة الحل بين الطرفين ومن خلال التفاوض بين طرفي الصراع، حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حل تسعى إليه الأمم المتحدة من خلال عملية السلام في الشرق الأوسط ومن خلال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، والذي وجد في هذا الموقع من أجل السلام وتحقيق الحل الشامل في الشرق الأوسط.
ممثلة كوبا: لا يمكن القبول بالممارسات الاستعمارية في فلسطين ولا يمكن التغاضي عنها
قالت ممثلة كوبا في احاطتها أمام المحكمة، “جاء وفدنا بناء على قناعة بلدنا بالسلام والتضامن التاريخي مع كل الشعوب التي عانت الاستعمار”.
وأضافت، “لا يزال الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ومدنيين يتعرضون للقوة غير الشرعية من قبل اسرائيل كدولة احتلال، وهذه القصة تستمر بشراكة الولايات المتحدة، لتشجيع الابادة الجماعية وانتهاك للإنسانية وتقويض لإمكانية العيش والحياة والحركة للفلسطينيين، والحفاظ على وجودهم”.
وتابعت: “لدينا أخلاق ومسؤولية أخلاقية نعلن هذا دائما وأبدا، ونقول إن هذا الوضع السائد في الأرض الفلسطينية لا يمكن أن يستمر، وهي مسؤولية دول العالم، وبالتالي المسألة التي قدمتها الجمعية العامة مهمة، ونحن في كوبا نرى أن هذه المسألة قانونية بكافة عناصرها، وفيها المسؤولية الدولية لوقف ما هو مستمر في الأرض الفلسطينية، وفق التزامات الدول القانونية.
وأكدت ضرورة أن يكون هناك دور دولي لوقف الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية”.
وأشارت إلى أن الاحتلال يعمل على إلحاق الضرر في انتهاك لمعايير المجتمع الدولي، في ظل وجود قوانين تمنع السيطرة على أراضي الغير، مؤكدة أن اسرائيل تمارس أعمال الاحتلال بغض النظر في حالة الهدوء، أو لا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تنتهك النظام العالمي والقانون الدولي بشكل فاضح.
وأردفت: هذه المسألة المطروحة أمامكم إنما هي توضيح للعناصر القانونية المتعلقة باستخدام القوة لاحتلال الأراضي، ومن هنا نرى أن المادة (22) من الميثاق تنص على احترام المبادئ القانونية للشعوب وعدم التنكر لها، ولا بد أن نبين أن القرار (242) الذي صدر عن مجلس الأمن لحل القضية الفلسطينية، يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام 67، والعودة إلى ما قبل “الخط الأخضر”، ورسم الحدود بين فلسطين وإسرائيل.
وشددت على أن احتلال الأراضي الفلسطينية وضمها غير قانوني، وأن هناك قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي بخصوص ذلك، وأن مثل هذه الأعمال في القدس والضفة والجولان غير معترف فيها من وجهة نظر دولية”.
وتابعت: “دول العالم حددت أن الممارسات الإسرائيلية والمشاركة فيها انتهاك للقانون الدولي، ولا بد من وقف هذه الاعمال، ولا يمكن القبول بالممارسات الاستعمارية التي يخضع لها الشعب الفلسطيني الذي له حقوق، ولا يمكن التغاضي عنها.
وأشارت إلى أن وجود المستوطنات وتغيير الطبيعة السكانية وتشريدهم وبناء الجدار العنصري وممارسات السرقة للموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، فيه انتهاك واضح للقانون الدولي، وأن عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها من أصحابها من شأنه أن يخلق أمرا واقعا غير قانوني، لأنه فيه انتهاك لحقوق المدنيين الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة من تبرير عمل إسرائيل أمرا غير قانوني من وجهة نظر كوبا، ويجب أن يكون هناك فهم أن اسرائيل تهدف إلى التخلص من الوجود الفلسطيني كمجموعة بشرية لها الحق بتقرير المصير.
وقالت “إن اتفاقية الحماية من الإبادة الجماعية تضمن حماية المدنيين، وتجرم المحرضين والمشجعين والمشاركين الدوليين في الإبادة الجماعية، ولا بد من وقف النار، وإدخال المساعدات”.
وتابعت أن إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة من الناحية القانونية عن تقديم الحل للأوضاع الفلسطينية وفق القانون الدولي، ويجب أن يكون هناك حكم من المحكمة بشكل مستقل ومحايد، من شأنه أن يوضح عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مسؤولية الدول الأعضاء أن تعمل من أجل تطبيق الالتزامات الملقاة عليها بموجب القانون الدولي.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة تحميل اسرائيل عن كل الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الماضية استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو 84 مرة ضد القضية الفلسطينية؛ لتحصين إسرائيل ضد المساءلة الدولية.
واختتمت قائلة: يجب إنهاء الحالة السائدة في الأراضي الفلسطينية من خلال احترام المعايير الدولية، وأن تتخذ المحكمة موقفا قويا من أجل وقف انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين، ووقف جرائم الإبادة الجماعية.
ممثلة كولومبيا: الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي والعرفي
قالت ممثلة دولة كولومبيا “إن الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي والعرفي، ويجب انهاؤه”.
وأعربت عن قلق بلدها العميق حول ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وتحديدا بعد الجرائم التي ارتكبت بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي، والتي أدت إلى قتل أكثر من 27 ألف مدني فلسطيني، وجرح الآلاف على يد الاحتلال، مؤكدة معارضتها لأي شكل من أشكال العنف والمواجهة، وحملت جميع الدول المسؤولة عن ذلك.
وبينت: إن كولومبيا أكدت مرارا على أن ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية.
وأشارت إلى أن قطاع غزة أصبح وطنا للموت، وغير قابل للحياة، ويجب أن يكون هناك استجابة لمعالجتها، وتشجيع الأطراف على السير من أجل السلام.
وشددت ممثلة كولومبيا على أن الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطيني، والتنكر للشعب الفلسطيني، والممارسات التي تستند إلى بناء المستوطنات هي مخالفة للمادة 194 اتفاقية جنيف الدولية.
فمنذ بداية الاحتلال وهو يستولي على الأراضي الفلسطينية بالقوة، ويمارس التمييز العنصري والأبارتهايد بحق الشعب الفلسطيني، وبذلك هو يخالف القانون الدولي.
وشددت على أن اسرائيل ملزمة بوقف الانتهاكات، وبوضع حد لاحتلالها ومستوطناتها، وضمها للأراضي الفلسطينية، وعليها فعل ذلك دون شروط وبشكل عاجل.
كما أكدت على ضرورة وقف الأعمال المخالفة للقانون الدولي، واحترام القانون وكل ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، كما عليها دفع التعويضات عن كل الأضرار التي سببتها للشعب الفلسطيني.
وقالت: إن على المحكمة تقديم معالجة قانونية وقضائية، ورأي الاستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي، لتحترم اسرائيل القانون الدولي الانساني.
وأشارت إلى أن ما تقوم به اسرائيل مثيرا للقلق، وعلى جميع الدول توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعدم الاعتراف بالوضع الذي تعمل اسرائيل على إيجاده وفرضه، وتذليل أي عقبة أمام الشعب الفلسطيني، في تحقيق تقرير مصيره.
وشددت على أن كولومبيا ترى أن على محكمة العدل الدولية تقديم الرأي الاستشاري، وهو ضمان سلامة وأمن ووجود الشعب الفلسطيني، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطر المحدق بهم، وحالة التمييز العنصري الذي يمارس بحقه من خلال الأفعال التي نراها على الأرض.
وأكدت أن الرأي الاستشاري المطلوب يجب أن يكون مبني على ارشادات، وسيساهم في تطبيق القانون ووقف الانتهاكات، وبالتالي إلزام اسرائيل بالقوانين.
وطالبت المحكمة بالنظر إلى التبعيات التي ترتكبها اسرائيل بحق ميثاق الأمم المتحدة.
ممثلة مصر: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وخطير جدا ويجب إنهاؤه
قالت ممثلة مصر: “إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وخطير جدا، وهو أطول احتلال في التاريخ، ويقوم على أنظمة غير قانونية، وفرض الوقائع على الأرض، ويجب إنهاؤه.
وأضافت: “أن إسرائيل تقوم بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإقامة المستوطنات، وتشريد المواطن الفلسطيني من أرضه، وإحلال الإسرائيلي مكانه، إذ يفوق عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية 750 ألفا.
وأشارت إلى أن إسرائيل تقوم بتغيير معالم الأراضي الفلسطينية على المستويين الجغرافي والديمغرافي، إذ تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم، ووضع المستوطنين مكانهم.
وشددت على أن حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه هو جريمة حرب، ولا يوجد أي أساس في القانون الدولي الإنساني لمثل هذه الإجراءات.
وبينت أن إسرائيل تبرر ما تفعله بأن ذلك دفاع عن النفس، وما تقوم به هو عدوان على الأراضي الفلسطينية، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية، وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني كافة.
وتابعت: لا يتوافق ذلك والقانون الدولي، لأنه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي، وحقه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما “أنه يمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية، ويعمل على تقطيع وفصل الأراضي الفلسطينية بعضها عن بعض بأساليب عدة، ويسيطر على جميع المعابر جوا، وبرا، وبحرا، كما يقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه من وجهة النظر المصرية يجب إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، فمن الصادم أن بعض الدول وبدل أن تمارس مسؤولياتها من أجل دعم الرأي الاستشاري للمحكمة، فإن لها رسالة مختلفة.
وقالت: “إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون مرشدا لتحقيق قيام الدولة الفلسطينية على الحدود عام 67، والعاصمة القدس الشرقية، وحل السلام في الشرق الأوسط بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما شددت على أنه على إسرائيل أن تلغي كل القوانين والتشريعات العنصرية، وأن تتوقف عن كل الممارسات والسياسات التي تمارسها، وهي مسؤولة عن توفير الأمن للفلسطيني على أرضه، كما أن عليها دفع التعويضات اللازمة لكل متضرر على المستويين الفردي والجماعي.
وطالبت دول العالم بعدم دعم الواقع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، والتوقف عن دعم إسرائيل، مؤكدة أن الازدهار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون عدالة.
ممثلة الإمارات: اعتداءات إسرائيل في غزة تقوض حل الدولتين
قالت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، يجب ألا تقوض إسرائيل وصول الفلسطينيين للأماكن المقدسة.
وأضافت، أن هجوم 7 أكتوبر واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتدمير غزة كلها دلائل على الحاجة الماسة لتطبيق حل الدولتين.
وأوضحت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل ترتكب خرقا للقانون الدولي والإنساني في غزة كل يوم.
وأكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن الدعوة لإخلاء رفح عنف عسكري وأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، وأن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة يتزايد
وأكدت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن اعتداءات إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تقوض حل الدولتين.
وقالت أنها تؤمن أن الحل الوحيد للصراع الدائر هو إعطاء الشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير المصير وإقامة دولته على حدود 1967، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق بمساواة على الجميع.
مندوب الولايات المتحدة: انتشار عنف المستوطنين في الضفة أمر خطير
قال مندوب الولايات المتحدة الأميركية: “إن انتشار عنف المستوطنين في الضفة الغربية يشكل أمرا خطيرا، ونحن بجانب الدول الأخرى التي تشارك من أجل وضع حد لما قاد إلى مثل هذا الوضع من خلال تحقيق السلام، وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية”.
وأكد ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة السلام، ومبادئ الأمم المتحدة تؤكد ذلك.
وأشار إلى ضرورة أن يكون للرأي الاستشاري تبعات لتحقيق السلام، ومجلس الأمن هو المسؤول عن حفظ السلام والأمان”.
وأضاف: “ندعم كل مقترح يدعم السلام الشامل والعادل في المنطقة، والدعم الدولي لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن يكون هناك نتائج إيجابية لتتمتع كل الدول بالسلام والأمن”.
وأردف: “أننا هنا لمناقشة موقف الولايات المتحدة، ونناقش أثر هذا الرأي في قرارات مجلس الأمن الدولي، وأريد أن أتحدث عن أهمية الدور الذي تلعبه المحكمة في ذلك”.
وأشار إلى أن هذا الوضع المأساوي لا بد أن ينتهي من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت في السنوات الماضية، وهي قرارات ما زالت قائمة.
وقال: “نرى أن هذا الإطار هو الذي يؤدي إلى طريق السلام الشامل، وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، التي يوجد اتصال فيما بينها، خاصة أن تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية”.
وتابع: إن الإطار الذي يقوم يجب أن يبقى الأساس الوحيد لتحقيق السلام الشامل، ومجلس الأمن والمحكمة أكدا مثل هذه القرارات أكثر من مرة، والولايات المتحدة تبذل الجهود لتحقيق السلام الدائم والعادل، ولإيجاد طريق واضح لإقامة الدولة الفلسطينية”.
وأضاف: أن المحكمة لديها دور له تأثير في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لتحقيق السلام، بحيث لا يؤثر في أي طرف من أطراف الصراع”، مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة، وأن كل قرار يصدر هو لمساعدة كل الأطراف”.
وتابع: “كان هناك تأكيد على الإطار الدولي الهادف إلى إقامة السلام، وأن رؤية الولايات المتحدة لحل الدولتين لا تختلف وفق القانون الدولي والقرارات الدولية”.
وأشار إلى أن الجمعية العامة طالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية عام 67، لتحقيق السلام، وفق الاتفاقيات، وأن القانون الدولي له دور محوري، إذ إنه ضمن الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وإزالة كل العقبات أمام حل الدولتين، كالمستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين، وكل أشكال الإرهاب”.
وأوضح أن القانون الدولي يحظر أي انتهاكات تمارسها دولة الاحتلال، وينص على أن أي احتلال يكون مؤقتا، وتجب حماية المدنيين تحت الاحتلال.
وأكد أن هناك رؤية لإقامة الدولة الفلسطينية، ويجب تطبيق القانون الدولي على كل الأطراف، وأن الأزمة الحالية في الأراضي الفلسطينية تتطلب أن يكون هناك حل دائم بإقامة دولة فلسطينية، من خلال المفاوضات التي هي الطريق الوحيد للوصول إلى السلام”.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس
يتبع
