أمد/
تل أبيب: قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد، إنه سيعارض اتفاقا يفضي إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة، مقابل إنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المحاصر منذ 142 يوما، كما شدد على معارضته لإطلاق سراح أسرى من ذوي المحكوميات العالية في إطار صفقة تبادل.
جاء ذلك في تصريحات صدرت عن سموتريتش، العضو في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت الموسع)، خلال مشاركته في ندوة تنظمها صحيفة "بشيفاع" العبرية اليمينية أوردتها وسائل الإعلام العبرية، وشدد خلالها على "ترتيب أولويات الحرب" التي يتصدرها هدف "القضاء على حماس".
وقال سموتريتش: "سأصوت ضد أي اتفاق يقضي بإعادة جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب. الحرب لها أولويات، وفي مقدمتها الانتصار على حماس، ومن ثم الهدف الثاني وهو إعادة الرهائن". وأكد التصريحات التي صدرت عنه الأسبوع الماضي بأن "موضوع الرهائن مهم ولكنه ليس الأهم" في سياق الأهداف الإسرائيلية لحربها على قطاع غزة.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בכנס בשבע בירושלים: "אצביע נגד עסקה של כל החטופים תמורת סיום המלחמה; יש סדר עדיפויות, המטרה השנייה היא החזרת החטופים. סינוואר לא רוצה אותם אפילו לא כדי להציל את שלטון חמאס בעזה, אלא כדי לפרק את החברה הישראלית"@VeredPelman
צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 pic.twitter.com/mVx6CSAQMe
— כאן חדשות (@kann_news) February 25, 2024
وعن الخطوط العريضة لصفقة وشيكة محتملة التي تم التوصل إليها في باريس، ونشرت خلال الأيام الماضية، قال سموترتيش إنه لن يدعمها وسيصوت ضدها في الكابينيت، معتبرا أن "المفاوضات تجري بطريقة سيئة؛ الصفقة القادمة يجب أن تكون أفضل من الصفقة السابقة من حيث نسبة التبادل وأيام الهدنة مقابل الإفراج عن كل رهينة".
وقال سمورتيتش إن "الصفقة السابقة كانت صفقة بمعادلة معقولة، ثلاثة مخربين مقابل كل رهينة، و10 رهائن مقابل كل يوم من الهدنة. المنطق يقول أن تكون الصفقة المقبلة بشروط أفضل بكثير، لأننا واصلنا الضغط العسكري وعززناه أكثر بكثير (من السابق)، ومن المفترض أن يجلس (رئيس حماس في غزة، يحيى) السنوار في جحره الآن مع شعور بالاستسلام والانكسار، ويسلمنا رهائننا".
وعن إمكانية إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى في إطار صفقة تبادل محتملة، قال سموريتيش: "في حالتنا، هذا الثمن غير مقبول، لن نغرق الشوارع بالمخربين، لقد فعلنا ذلك مع غلعاد شاليط (صفقة شاليط/ وفاء الأحرار عام 2011) والآن ندفع ثمن العواقب. نريد حقًا إعادة الرهائن، لكن علينا أن نفعل ذلك بطريقة مسؤولة".
