وفود في مجلس حقوق الإنسان: ما يحدث في غزة وصمة عار على جبين الإنسانية..والسكان يهجرون ويعانون

أمد/جنيف: قال وزير الخارجية الفلسطينية د. رياض المالكي، إن إسرائيل سحقت القانون الدولي على مدار 143 يوماً، بعدوانها على شعبنا في قطاع غزة وحرب إبادتها الجماعية، وجرائمها ضد حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال والعودة.

وأضاف المالكي خلال كلمته في أعمال الدورة الـ55 العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، أن إسرائيل تدمر حقوق الإنسان، وتُمنح الحصانة من العقاب، ويتم إمدادها بالفيتو والسلاح، في ظل معايير مزدوجة، وانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وفشل دولي في عدم اتخاذ خطوات لردع إسرائيل ومحاسبتها على ارتكاب جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن إسرائيل قتلت أكثر من 29.600 مواطن أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتم ترحيل أكثر من 1.5 مليون فلسطيني قسرا٬، ومحاصرتهم في مدينة رفح حيث الإبادة والتهجير القسري.

وتابع المالكي: أن 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة يتعرضون للمذبحة والحرمان، وباتوا ضحايا للمرض والوباء والجوع والعطش، إذ تستخدم إسرائيل المجاعة، ونقص العلاج والدواء، سلاح حرب.

ولفت إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية تعمدت قصف البنى التحتية، والمنازل والمستشفيات والمؤسسات التعليمية، لإلحاق الأذى وخلق ظروف معيشية قاهرة لأبناء شعبنا، في تكرار بشع لجريمة النكبة التي ارتكبتها عصاباته منذ عام 1948، في تنفيذ لسياسات ممنهجة للحكومات الإسرائيلية في وضع الشعب الفلسطيني أمام خيارين إما القتل أو التهجير القسري.

وأوضح أن الاحتلال كثف هجومه على منظمات الأمم المتحدة بشكل عام، خاصة على منظمة الأونروا لتقويضها، باعتبارها شريان حياة لأبناء شعبنا في غزة، وفي كل أماكن اللجوء.

وطالب بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لرفض خطط نتنياهو وحكومته، والتأكيد على أنه لا بديل لمنظمة الأونروا ودورها، الآن، وفي المستقبل، ورفض تقليص مهامها أو إضعاف تمويلها وولايتها، حتى تحقيق حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، استنادا إلى القرار 194.

وأكد أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، مستمرة ومرتبطة بشكل كامل بمنظومة الاستعمار، والفصل العنصري الذي ترسّخه إسرائيل في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة من قتل واستعمار، كما تُعِدّ لإشعال الضفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر رمضان المبارك، من خلال إجراءات تمنع أبناء شعبنا من الوصول إلى مدينتهم المقدسة، وإلى المسجد الأقصى المبارك.

وشدد على أن إسرائيل فرضت غياب الأمن، قائلا: لا يوجد مكان آمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي كل زاوية نرى الموت والألم والدمار.

بن فرحان: كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة

ألقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، كلمةً أكد فيها اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.

وشدد على أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم مختارة على الجميع، ومراعاة الاختلافات بين الدول والمجتمعات.

وقال: “إن كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة، إلا أن ذلك لا يلغي حق الدول والمجتمعات بأن تتبع المنظومة القيمية التي تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الدولي”.

وأكد حرص المملكة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان من خلال رؤيتها التنموية الطموحة 2030م، التي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار تطوير منظومة التشريعات بشكل عام، وأنظمة وسياسات العمل والوافدين، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.

وأضاف: “لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين، عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكنًا وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟”.

ولفت إلى أن المملكة دعت مراراً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول؛ حماية للمدنيين الأبرياء وتمهيداً لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزام جميع الأطراف، محذراً من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن سقوط ثلاثين ألف قتيل، وتجويع أكثر من مليوني شخص، وانعدام الأمن، وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء في قطاع غزة ومحيطها، ورغم ذلك فإن مجلس الأمن لايزال يخرج من اجتماعاته دون نتيجة، معرباً عن رفض المملكة لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، ومطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة. وجدد دعوة المملكة إلى وقف فوري لإطلاق النار بما يمهد لعملية سلام جادة وعادلة وشاملة.

الصفدي: للرضيع الفلسطيني حقا في الحليب ومدرسة آمنة

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن للرضيع الفلسطيني حقا في الحليب يحرمه إياه الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال كلمة الأردن ، أن للطفل الفلسطيني حقا في مدرسة آمنة يحول دونه الاحتلال الإسرائيلي، وأن للشعب الفلسطيني، أمهاتاً وآباء، شباباً وكهولاً، لهم حق في الحياة والحرية والدولة يستبيحه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الصفدي إن في الضفة الغربية وبما فيها القدس المحتلة، يعاني الفلسطينيون ويلات الاحتلال، ينامون على قهره، ويستيقظون على قمعه.

وأشار الصفدي إلى أن حرية العبادة حق إنساني يحاصره الاحتلال، وحرية التنقل حق إنساني يخرقه الاحتلال، موضحا أن التعليم والعمل والأمن والمحاكمة العادلة وملكية البيت والحقل حقوق إنسان أساسية يستبيحها الاحتلال.

الصفدي، قال إن الفلسطينيين يموتون في غزة نتيجة عدوان غاشم، يقتل الأبرياء قصفاً، وتجويعاً، وفي كل بقعة في غزة دليل على خرق إسرائيل حقوق الإنسان الفلسطيني؛ في البيوت التي دمرتها، في المدارس التي قصفتها، في المستشفيات التي اقتحمتها.

وأوضح الصفدي أن إسرائيل أحالت  نحو ستمائة وخمسين ألف مدرسة الى ركامً، أو ملاجئ مكتظة، يفترش أرضها مئات الألوف من النازحين الذين أجبرتهم على ترك بيوتهم وحواريهم و أحلامهم.

وأشار إلى أن الاحتلال جاوز المدى، وتعدى ظلمه الحدود، وخرق كل حق إنساني، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى التصدي له وتعريته لا قانونيته ولا إنسانيته.

“لألف وأربعمائة عام أحيا المصلون ذكر الله في مسجد عمر، إلى أن دمرته إسرائيل، ولألف وستمئة عام ارتفعت دعوات المؤمنين في كنيسة القديس برفيريوس إلى أن قصفتها إسرائيل”، وفق الصفدي.

ودعا أعضاء المجلس “احموا شعباً أعزل من بطش المحتل، واحفظوا صدقية قانون دولي إنساني، يفترض أنه وجد لكل الشعوب، لا ليطبق انتقائياً، وفق هوية المظلوم، وقوة الظالم، وحاسبوا من يخرف الحقوق الإنسانية لشعب كامل محروم حقه الإنساني الأساسي في تقرير مصيره”.

وطالبهم الصفدي بإدانة الاحتلال وجرائمه، وإلى تطبيق القانون الدولي على الحكومة التي تكرسه، وعلى مسؤوليها الذين يسلبون حق الفلسطينيين في الحرية، وعلى عنصرييها الذين ينكرون إنسانية الشعب الفلسطيني، وعلى متطرفيها الذين يحيلون حقول الفلسطينيين مستوطنات لا شرعية، الذين يجعلون وطنهم سجناً، يعتقلون أطفالهم تعسفياً، ويمكنون إرهاب المستوطنين ويحمونه.

“قولوا إن العدوان على غزة يجب أن يتوقف فورا، جاهروا بأن مرتكبي جرائم الحرب ضد الأبرياء العزل يجب أن يحاسبوا، وأعلنوا أن محمد فتوح مات في غزة مقتولاً بالتجويع، بعد خمسة وأربعين يوماً من ولادته، ضحية عدوان حرمه الماء، ومنع عنه الحليب”، وفق الصفدي.

وأكد الوزير أنه لن يتحقق السلام ما بقي الاحتلال، ولن يتحقق الأمن ما لم تلبَّ كل حقوق الشعب الفلسطيني، والأردن سيبقى يعمل من أجل زوال الاحتلال، ومن أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني، لأن المملكة تريد العدالة، تريد تطبيق القانون الدولي، وتريد الأمن والسلام.

وشدد الصفدي على أن الأردن سيظل ملتزماً التفاعل مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وستستمر جهود المملكة في معالجة أي فجوة تشريعية، وتصحيح أي ممارسة مغلوطة، وتطوير كل ما يجب من قوانين لترسيخ منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع فئات المجتمع.

شكري: الاحتلال الاسرائيلي يستخدم التجويع كأداة في حربه ضد القطاع

انتقد وزير الخارجية سامح شكري،غض بصر بعض الأطراف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، عن معاناة الفلسطينيين، ووصفه “شكري” بـ”الأمر المشين”.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي للخارجية المصرية، أن شكري تناول في كلمته حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون من انتهاكات لحقوق الإنسان يومياً لما يقرب من خمسة شهور متعاقبة، مندداً بغض بعض الأطراف البصر اليوم خلال بياناتهم أمام مجلس حقوق الإنسان عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، وبأنه يعد أمراً مشيناً.

وأكد شكري أن الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هو نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي امتد لنحو خمسة وسبعين عاماً، وكذا فرض الحصار على قطاع غزة لحوالي ستة عشر عاماً، فضلاً عن إنكار وسلب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة للأراضي الفلسطينية.

وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري نوه إلى الممارسات الإسرائيلية في غزة المخالفة لكافة أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما لها من أثر قانوني وإنساني على تفاقم الأزمة بين سكان القطاع، مشيراً إلى استمرار إسرائيل في ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك من استهداف عشوائي، وحصار، وتدمير كامل للبنية التحتية، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، فضلاً عن إعاقة وصول المساعدات لسكان القطاع، واستخدام التجويع كأداة في حربها ضد القطاع، وعلى نحو زاد من مخاطر انتشار المجاعة وسوء التغذية، وتفشي الأمراض بين سكان قطاع غزة.

وفي سياق متصل، ذكر شكري أن الأزمة الإنسانية في غزة سلطت الضوء على أوجه قصور المنظومة الدولية في وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، معرباً عن الأسف الشديد لوجود نهج إنتقائي وازدواجية في المعايير أمام وضع حد نهائي لهذه الأزمة، وتكرار عجز مجلس الأمن في إقرار وقف إطلاق النار على خلفية الفيتو الأمريكي.

ونوه للعراقيل المقيدة لدور هيئات الأمم المتحدة في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في غزة، مشيراً إلى أن آليات مجلس حقوق الإنسان التي تتعامل مع الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعاني من صعوبات جمة أمام تنفيذ ولايتها، كونها لا تتلقى ذات الدعم أو الموارد اللازمة مقارنةً بالآليات الأخرى.

وأوضح أبو زيد، أن شكري حذر كذلك من عواقب أية عملية عسكرية برية في مدينة رفح، الملاذ الآمن الأخير لحوالي ١،٤ مليون فلسطيني نازح، موضحاً التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين في غزة إثر هذا الأمر، وكذلك الآثار الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وباستقرار المنطقة، وعلى نحو يشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

واختتم شكري كلمته مؤكداً الالتزام الراسخ لدى مصر بمواصلة تحركاتها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة وكافية لاحتياجات الفلسطينيين في القطاع، مشدداً على ضرورة حل هذه الأزمة من جذورها، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وذلك من خلال إرساء السلام العادل القائم على حل الدولتين، والذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على خطوط ما قبل عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.