أمد/
تل أبيب: قال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب قدمت يوم الاثنين تقريرا لمحكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات التي اتخذتها في قطاع غزة امتثالا لحكم أولي دعاها لتجنب تحركات قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية. وفقا لوكالة رويترز.
ووفقا للإعلام العبري فإن إسرائيل اضطرت إلى تسليم التقرير في 26 فبراير/شباط، أي بعد شهر واحد بالضبط من القرار.
وبحسب تقرير أميركي، تنص الوثيقة الإسرائيلية على أن الدولة نفذت فعليا الأوامر الثلاثة التي قررتها المحكمة، وهي: منع التحريض على الإبادة الجماعية، ومنع اختفاء الأدلة، ونقل المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة.
رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا بوقف الحرب في قطاع غزة.
وتتمحور الأوامر المؤقتة التي وردت ضد إسرائيل حول الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة عقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع. وطُلب من إسرائيل أيضًا عدم إخفاء الأدلة المتعلقة بالقتال في غزة وتقديم تقرير في غضون شهر.
والجدير ذكره، أن قرارات وأحكام المحكمة ملزمة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لأنها تقبل أيضًا حكم المحكمة فيما يتعلق بمراعاة الاتفاقية من قبل الدولة الموقعة.
