مركز “العودة” يستضيف خبراء قانونيين حول قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

أمد/

بيروت: استضاف مركز العودة الفلسطيني في لندن حلقة نقاش بعنوان "إسرائيل في محكمة العدل الدولية: ماذا بعد؟"، تحدث فيها كل من البروفيسور ريتشارد فولك والبروفيسور مهند عياش، وذلك مساء الثلاثاء 27 فبراير.

المتحدث الأول هو ريتشارد فولك، أستاذ القانون الدولي في جامعة برينستون، وكان أستاذاً زائراً في جامعة كاليفورنيا، سانتا باربرا (2001-2004). مؤلف أو مؤلف مشارك لنحو عشرين كتابًا. في عام 2008، عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولك لمدة ست سنوات كمقرر خاص للأمم المتحدة معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

افتتح البروفيسور فولك مداخلته بالتأكيد على أهمية الأمر المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 26 يناير، معتبراً أن المحكمة وجدت قضية واضحة تتعلق بانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي إلى الحد الذي يخولها أمر أولي لها بالقيام بذلك؛ ومع ذلك، فإن "هذا الأمر يحتاج إلى تنفيذ، وهنا تصل حدود صلاحيات محكمة العدل الدولية".

وقال فولك: "لقد أعلنت محكمة العدل الدولية القانون ولكن ليس لديها القدرة على إنفاذ هذا القانون، وهذا يعتمد على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث يتمتع الأعضاء الخمسة الدائمون بسلطة النقض، ولم تظهر الولايات المتحدة أي تردد في ممارسة هذه السلطة".

وتابع فولك: "لا تستطيع المحكمة تنفيذ قرارها بنفسها، وهي ملزمة بعملية قانونية ستستغرق عدة سنوات من أجل التوصل إلى نتيجة موضوعية بشأن شكوى جنوب أفريقيا بأن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية". وأضاف أن "الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تمثل مشكلة لإسرائيل لأنها هي القوة المحتلة وليس لها الحق في الدفاع عن النفس في مثل هذا الوضع".

من وجهة نظر البروفيسور فالك، فإن هناك قيدان أساسيان على سلطات المحكمة: عدم القدرة على التنفيذ، والتأخير الذي يجعل الحكم النهائي ذو أهمية أكاديمية ولكن ربما لا علاقة له بالسلوك على الأرض، متسائلاً "هل القانون الدولي في مثل هذه الحالة منفصل عن الواقع إذا لم يكن من الممكن إنفاذه وإذا لم يكن من الممكن التوصل إلى قرار في الوقت المناسب؟".

وشدد فولك على أن قضية محكمة العدل الدولية، مهما كانت حدودها، تساهم في الدور الرمزي للقانون الدولي من خلال إضفاء الشرعية على نشاط المجتمع المدني وتكون بمثابة قوة دافعة لحشد المزيد من التضامن وحظر الأسلحة والعقوبات والمقاطعة. كما أنه يزيد الضغط على الحكومات المتواطئة في هذه المرحلة مع إسرائيل، بما في ذلك الديمقراطيات الليبرالية الكبرى في الغرب، لاحترام رأيها العام الداخلي والتخلي عن مساعدة دولة منخرطة فيما بات يسمى بـ "الإبادة الجماعية الأكثر شفافية ووضوحاً في تاريخ البشرية التي يتم تنفيذها على الهواء مباشرة أمام أعين وآذان العالم”.

واختتم فولك بالقول “يجب أن نتذكر أنه في سياق الحروب المناهضة للاستعمار في العقود الأخيرة، لطالما كان جانب التحرر الوطني يتمتع بقدرات عسكرية أدنى؛ ومع ذلك، تمكنت هذه القوى من كسب الحرب جزئيًا لأنها تمتعت بالدعم الرمزي للقانون الدولي الذي أدى في نهاية المطاف إلى هذا الشكل من التضامن والضغط على القوى الاستعمارية للتخلي عن مواقعها الاستعمارية.

المتحدث التالي كان البروفيسور مهند عياش، مؤلف كتاب "تأويل العنف" ولد ونشأ في سلوان، القدس، قبل أن يهاجر إلى كندا، حيث يعمل الآن أستاذًا مشاركًا في علم الاجتماع في جامعة ماونت رويال.

قال البروفيسور عياش: “من وجهة نظري، لا يمكن إنكار أنه لولا مقاومة الشعب الفلسطيني على الأرض في فلسطين ورفضه الخضوع للسيطرة الإسرائيلية، لما كانت هناك هذه الاحتجاجات العالمية من أجل فلسطين؛ وعلى العكس من ذلك، إذا لم تحدث هذه الاحتجاجات، فأنا لست متأكدًا من أن جنوب إفريقيا تكرس هذا القدر من الجهد وهذا القدر من الوقت للعمل خلف الكواليس وتخصيص موارد كبيرة لهذه القضية".

ومن وجهة نظر عياش، فإن رفع القضية كان لحظة فارقة للفلسطينيين ومؤيديهم لأن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها طرف غير فلسطيني قضية إلى مثل هذه الهيئة الدولية – محكمة العدل الدولية. مؤكداً أن صمود الفلسطينيين والتضامن الشعبي العالمي مع القضية يقفان في قلب كل العمليات التي جرت على المستوى الدولي.

وقال عياش “لا تستطيع محكمة العدل الدولية بمفردها إعادة هيكلة النظام العالمي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة… إنني أشجع جميع الناشطين على فهم أن عملكم هو الذي أدى إلى هذه النقطة وأن عملكم هو الذي يدفعنا إلى الأمام"؛ مضيفاً: "لذا يتعين علينا جميعًا الآن وبأي طريقة ممكنة استخدام هذه القرارات الصادرة عن المحكمة من أجل الدفع قدماً بالمقاطعة الاقتصادية والمقاطعة الثقافية والمطالبة بالعقوبات والحظر التجاري بشكل عام".

واعتبر عياش أنه "في نهاية المطاف، هناك طريقتان فقط للخروج من هذا؛ الأول هو الإبادة الجماعية والحرب، وهو ما لا نريده؛ والآخر هو العزلة القانونية والسياسية والاقتصادية لإسرائيل، ومن خلفها للإمبراطورية الأمريكية" على حد وصفه، داعياً إلى تقديم مزيد من القضايا القانونية ضد الحكومات المتواطئة في التجارة مع إسرائيل وفي عنف الإبادة الجماعية في غزة، وتكثيف الضغط عليهم لوقف مساندة جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي.