أمد/
رام الله: حمّل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير عاصف عبد المعطي محمد رفاعي (22 عاماً)، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان رفضت سلطات الاحتلال خلالها اطلاق سراحه رغم كل الضغوطات التي مورست لإطلاق سراحه بسبب خطوره وضعه الصحي وتدهور حالته الصحية وسط جريمة طبية متعمدة وظروف إعتقال قاسية.
وأدان مركز "حريات" الحقوقي في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، السياسات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات والتي رفعت عدد شهداء الحركة الأسيرة ما بعد السابع من أكتوبر إلى 11 شهيداً، حيث التنكيل والعقوبات الجماعية والتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والجرائم الطبية المتعمدة.
واعتبر "حريات" أن الارتفاع المتواصل في أعداد الشهداء يزيد من القلق على مصير الأسرى والأسيرات الذين يتعرضون للعزل ومنع الاتصال مع المحاميين وعزلهم عن العالم الخارجي، ويعانون من ظروف احتجاز قاسية بالإضافة إلى الإخفاء القسري.
ودعا "حريات" وبشكل عاجل، الأمين العام للأمم المتحدة إلى إرسال فريق أممي للتحقيق في ظروف اعتقال الأسرى، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم دون أي عراقيل للإطلاع على ظروف اعتقالهم اللاإنسانية.
يذكر أن الأسير الرفاعي ولد في بلدة كفرعين برام الله في 24 سبتمبر 2002، تعرض للاعتقال ثلاث مرات، كان آخرها في العام 2021، وأخضع لعملية فورية بعد تحرره لاستئصال ورم في القولون، واتضح أنه في مراحل متقدمة، وبالرغم من ذلك أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقاله بتاريخ 24/09/2022 رغم اصابته بالسرطان ومعاناته من آثار العملية الجراحية.
