أمد/
عواصم: أدانت جمهورية مصر العربية، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة.
وقالت في بيان صادر عن الخارجية المصرية يوم الأربعاء، إن القرار يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي.
واعتبرت، أن مواصلة إسرائيل سياسة الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لن تغير من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التي تقوّض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية.
ودعت الخارجية المصرية إلى تبني الأطراف الدولية موقفاً قوياً يرفض سياسة الاستيطان، ويؤكد عدم شرعيتها، كما طالبت مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في وقف الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ضد الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له وحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، ودعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الأردن
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية، استمرار الحكومة الإسرائيلية بخططها الاستيطانية والمستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها قرار الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللا قانونية التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2334، والمرجعيات ذات الصلة، وتقوض كل فرص تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، محذراً من خطورة استمرارها وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
