أمد/
تل أبيب: ردت الخارجية الإسرائيلية في بيان على طلب جنوب إفريقيا يوم الأربعاء، من محكمة العدل الدولية “فرض إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل جراء ممارساتها في غزة”.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيانها: “تواصل جنوب إفريقيا العمل كذراع قانوني لحركة “حماس” في محاولة لتقويض حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن نفسها ومواطنيها، وإطلاق سراح جميع الرهائن”.
وأضافت: إن “الطلبات المتكررة التي تقدمت بها جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل مساعدة “حماس”، تشكل استغلالا ساخرا آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي سبق لها أن رفضت مرتين المحاولات التي لا أساس لها من الصحة لحرمان إسرائيل من حقها والتزامها بالدفاع عن النفس”.
وأكدت: أن “إسرائيل تتصرف وستواصل التصرف وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال تسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بغض النظر عن أي إجراءات قانونية”.
وختمت الخارجية الإسرائيلية البيان: “نحن ندعو محكمة العدل الدولية إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو “حماس””.
وطلبت جنوب إفريقيا يوم الأربعاء من محكمة العدل الدولية “فرض إجراءات طارئة جديدة ضد إسرائيل التي تمارس سياسة تجويع واسعة النطاق ضد سكان غزة المدنيين، إلى جانب الحرب التي تشنها”.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات إضافية، وقد تم رفض طلبها الأول في فبراير.
