أمد/
رام الله: رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار كندا والسويد، بإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كخطوة ضرورية لتأمين خط حياة للاجئين الفلسطينيين، وخاصة في وسط حرب الإبادة الجماعية والمجاعة المتعمدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحتل.
وأضافت الخارجية، هذا القرار يؤكد على مكانة الأونروا في ضمان حماية الحقوق الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ودورها في توفير الاستقرار الإقليمي والدولي، ويعتبر أيضاً شهادة على حيادية الأونروا وطابعها الانساني.
وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة على مسؤولية المجتمع الدولي بالحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها، وتدعوه الى إدانة الهجمات المتعمدة لسلطات الاحتلال، وحملات التحريض المدعومة، من ثلة من الدول ضد الأونروا وموظفي الأمم المتحدة عموماً لمنعهم من القيام بواجباتهم، بما في ذلك، قتل ١٥٠ موظفا للأمم المتحدة، واستهداف الممتلكات التابعة لها، وتطالب بالتحقيق العاجل في هذه الجرائم.
في الوقت ذاته، تشدد الوزارة على مسؤولية الدول بعدم التورط في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، ومسؤولية تنفيذ التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشكل فوري وفعال لضمان تقديم المساعدات الإنسانية، وضمان عدم المساهمة أو المساعدة أو التواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية، بما في ذلك، وقف جميع صفقات الأسلحة مع قوة الإحتلال.
فتقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين لا يبرئ الدول من المسؤولية في تسليح الاحتلال الإسرائيلي، الذي ما زال يواصل استخدام هذه الأسلحة لقتل وتجويع الشعب الفلسطيني.
واختتمت الخارجية، إن مجزرة الطحين التي وقعت في 29 فبراير 2024، قد أظهرت بشكل جلي وحشية إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستهتارها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وتدعوا الدول المانحة التي قطعت التمويل الى استئناف دعمها فوراً ووفقاً لالتزاماتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وتؤكد ان فشلها في القيام بذلك يتعارض مع المبادئ الإنسانية الأساسية.
على جانب أخر، أدانت الخارجية بأشد العبارات اقدام مستعمرين وشروعهم إقامة بؤرة استيطانية في عين الساكوت بالاغوار الشمالية، وقيامهم بتحركات استعمارية للسيطرة على المنطقة المحيطة بها، وتعتبرها امعاناً إسرائيلياً رسمياً في السيطرة على مزيد الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع الاستيطان، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتصلة جغرافياً على الارض.
وترى الوزارة أن إقامة هذه البؤرة تحد سافر لإرادة السلام الدولية والاجماع الدولي على ضرورة حل الصراع بالطرق السياسية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، يقف خلف هذا الانتهاك الصارخ ليس فقط المنظمات والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية وإنما أيضاً وزراء اليمين الاسرائيلي المتطرف امثال سموتريتش وبن غفير.
يتضح أيضاً أن نتنياهو يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم من خلال إعطاء ومنح المزيد من جوائز الترضية لشركائه الفاشيين على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، الأمر الذي يعكس هشاشة الموقف الدولي الرافض للاستيطان طالما لا يتم ترجمته الى أفعال وخطوات عملية وعقوبات رادعة تجبر إسرائيل على وقفه فوراً.
