أمد/
نيويورك: قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنها تتوقع أن تنفذ مصر إصلاحات في سعر الصرف وتتوصل إلى اتفاق ائتماني مع صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة إنها لم تتوقع قط تدفق المبلغ الضخم الذي حصلت عليه القاهرة من صفقة “رأس الحكمة”.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية لدى ستاندرد آند بورز في دبي: “كنا نتوقع أن يكون تعديل سعر الصرف وشيكاً وأن صندوق النقد الدولي سيواصل برنامجه الحالي وربما يوسعه”.
وتابع: "ما لم نتوقعه هو التدفقات الهائلة إلى رأس الحكمة من ADQ. وهذا رقم كبير حقا".
ومع ذلك، أشار كولينان إلى وجود عامل خطر إذا لم تلتزم السلطات المصرية بمواصلة الإصلاحات.
وأوضح: “السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقا.. وللوهلة الأولى تبدو ملتزمة باستراتيجية الإصلاح، لكن كما نعلم، يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، لذلك سننتظر ونرى”.
ومن المتوقع أن تقوم ستاندرد آند بورز بتحديث تصنيف مصر في 19 أبريل، ورغم النظرة المستقبلية المستقرة، أشار كولينان إلى أن ستاندرد آند بورز قد تغير التصنيف دون تعديل مسبق للتوقعات، لكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان هذا الأمر قد ينطبق على مصر. .
وفي أكتوبر الماضي، خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو التقييم الذي يشير عادة إلى عدم وجود إمكانية لتغيير التصنيف في المستقبل القريب.
لكن التطورات التي شهدتها مصر خلال الأسبوعين الماضيين، شملت الاتفاق على استثمار إماراتي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وهو مؤشر إيجابي. تأثيرها على البلاد وتقييم الوكالة لقدرة مصر على سداد ديونها. عملاق.
ومنذ إتمام صفقة رأس الحكمة مع الصندوق السيادي الإماراتي (ADQ) قبل أسبوعين، شرعت مصر في بعض الإصلاحات التي طال انتظارها، حيث قام البنك المركزي هذا الأسبوع برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعهد بتحرير الجنيه بعد أن قام بذلك بالفعل. لذلك انخفضت قيمة العملات الأجنبية.
والخميس الماضي، أكدت وكالة موديز تصنيفها لمصر عند CAA1، لكنها غيرت نظرتها المستقبلية لمصر إلى “إيجابية”، مما يشير إلى الدعم الذي تتلقاه القاهرة.