أمد/
رام الله: أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" يوم الأربعاء، أنّ جريمة إعدام الطفل (رامي حمدان الحلحولي) البالغ من العمر (12) في مخيم شعفاط بمدينة القدس مساء الثلاثاء الموافق 12/3/2024م، أثناء قيامه وزملائه باللهو بألعاب ترفيهية في ساحة المخيم، إذ أطلق قناص من جيش الاحتلال النار عليه من داخل برج محصن قريب وأصابه إصابة مباشرة، كما وقام جيش الاحتلال باعتقاله وهو جريح ينزف ليتم الإعلان عن استشهاده لاحقاَ.
وشدد مركز "شمس" في بيان صدر عنه ووزصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، على أن جريمة إعدام الطفل رامي الحلحولي تعبر عن سياسية القتل والإجرام التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين وفق سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة . وقال المركز أن جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي تؤكد على حماية الأطفال في حالات الحرب والنزاعات المسلحة وتدعو إلى تحييدهم عن أماكن الاشتباك كونهم من المدنيين وكونهم من الفئات التي تشارك في العمليات الحربية، وانتهاك جسيم للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989م والتي تؤكد على حماية الأطفال وكفالة نموهم وممارسة كافة حقوقهم وعدم الاعتداء عليهم من أية جهة كانت.
كما وندد مركز "شمس" بالصمت الدولي والإقليمي على جرائم استهداف الأطفال من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ففي الوقت الذي تمعن فيه آلة القتل والحرب الإسرائيلية في ارتكاب جرائم الإبادة بحق الأطفال والمدنيين في قطاع غزة، تستمر أعمال القتل والتنكيل ضد الأطفال في الضفة الغربية والقدس في ظل موقف دولي وإقليمي يتماهى مع سياسات الاحتلال أحياناً ويبقى صامتاً أحياناً أخرى، مما يكشف عن سياسة المعايير المزدوجة التي تتعامل بها بعض دول العالم مع حالة حقوق الإنسان .
وطالب، الأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح، ومنظمة اليونيسيف، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، بضرورة التوقف أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمتمثلة بأعمال القتل والإعدام والعنف والإجرام اليومية.
