أمد/ غزة: دعت حزب الشعب والجبهة الديمقراطية في بيانات وصلت “أمد للإعلام” نسخةً منها صباح يوم السبت، الى وقف السجال والاتجاه لتشكيل “حكومة توافق وطني”.
الديمقراطية..
عقبت الجبهة الديمقراطية في بيان صدر عنها ووصل “أمد للإعلام” نسخةُ منه، على تسمية محمد مصطفى رئيساً مكلفاً بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التصريح التالي:
ورأت الديمقراطية، في تسمية محمد مصطفى رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، خطوة متسرعة، وخارج إطار مخرجات وروحية لقاء موسكو الأخير، لم تراعِ الظروف السياسية التي تحيط بقضيتنا الوطنية، فضلاً عن كونها فوتت فرصة لحوار وطني يشكل نقلة في البناء على ما تحقق من توافقات وطنية في لقاء موسكو الأخير، وبما يحصن الحالة الوطنية وقضية شعبنا، ويقطع الطريق على الضغوط الأميركية ومحاولات واشنطن لفرض شروطها على شعبنا وقيادته، بما يتعلق بما يسمى «اليوم التالي» لغزة.
وفي هذا السياق، وفي ظل أوضاعنا الوطنية شديدة الحساسية والتعقيد، وحرصاً منها على التقدم خطوات فاعلة على طريق تمتين الحالة الفلسطينية، فإن الجبهة الديمقراطية تؤكد على التالي:
أولاً- إن المهمة الرئيسية التي لا تعلو عليها أية مهمة أخرى، هي العمل الدؤوب بكل الأساليب وفي كافة الميادين، من أجل إسناد شعبنا في قطاع غزة، ودعمه في صموده ومقاومته للحرب الهمجية الإسرائيلية، والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وعمليات القتل الجماعي بالرصاص والتجويع والعطش، وانسحاب قوات العدو من القطاع، والعمل على محو آثار العدوان.
ثانياً- كسر الحصار وفتح المعابر، والعمل من أجل تدفق المساعدات دون شروط، وإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم، وتوفير شروط إقامتهم فيها، وإطلاق مشروع للإعمار، وإغلاق الطريق أمام التهجير القسري أو الطوعي.
ثالثاً- العمل على تأطير المقاومة الشعبية بكل وسائلها وأساليبها في الضفة الغربية، في مواجهة خطط التهجير الجماعي التي بدأت تشق طريقها في أنحاء الضفة، وتوفير مقومات الصمود في مواجهة وحشية الاحتلال وعربدات المستوطنين.
رابعاً- تحريك عجلة الاتصالات الوطنية، بين جميع أطراف ومكونات الحالة الفلسطينية، وبشكل خاص القيادة السياسية الرسمية، لاستئناف الحوار، والبناء على ما تحقق من توافقات وطنية في لقاء موسكو، بما يوفر الظروف لدخول كل الأطراف في مؤسسات م. ت. ف، وبما يعزز الموقع السياسي والقانوني والتمثيلي للمنظمة، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، بموجب برنامجها الوطني: تقرير المصير، والدولة المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار 194.
خامساً- التوافق الوطني على حكومة وحدة وطنية بمرجعية م. ت. ف، تستجيب في تشكيلها وبرنامجها لمهام المرحلة في توحيد المؤسسات الوطنية بين الضفة والقطاع، ووضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار القطاع، وتنشيط الحياة في شرايينه، والتحضير بالتعاون مع اللجنة التنفيذية في م. ت. ف، لتنظيم انتخابات عامة بالتتالي، عملاً بمخرجات حوار القاهرة عام 2021، دون المساس بالدستور والقوانين المرعية.
سادساً- وفي الإطار نفسه، توفير كل مقومات الصمود لشعبنا، في المقاومة الشعبية الشاملة للخلاص من الاحتلال والاستيطان، بما في ذلك الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، وإشرافها، وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبجدول أعمال ملزم بنتائجه، وبسقف زمني محدد، بما يكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
وختاماً، فإن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تؤكد حرصها الدائم على العمل من أجل تقريب وجهات النظر بين مكونات الحالة الوطنية، عملاً بمخرجات لقاء موسكو، والروحية التي سادت نقاشاته، وعملاً بمخرجات وروحية جولات الحوار التي شهدتها العواصم العربية، خاصة القاهرة والجزائر.
حزب الشعب..
ومن جهته، أكد حزب الشعب الفلسطيني أن الحكومة الفلسطينية التي يمكن فقط أن تحظى بدعم ومساندة كل القوى الفلسطينية وكنتيجة للتشاور معها، هي حكومة توافق وطني، وهي وحدها القادرة على مواجهة المهام المعقدة التي يفرضها واقع الاحتلال والعدوان والحصار المتواصل ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال حزب الشعب الفلسطيني في تصريح صحفي، إن آخر ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الأن، هو هذا الجدل والاختلاف على تشكيل حكومة فلسطينية.
وأضاف بيان الحزب، يقول: رغم ما جرى فإن الوقت لم يفت من أجل تدارك ذلك، ومن أجل فتح حوار حقيقي يضمن تشكيل حكومة تحظى بالتوافق الوطني، وبما لا تضيف عبئاَ جديداَ على مشهد الانقسام الفلسطيني.
وأكد إن المخاطر الراهنة التي تواجه الشعب الفلسطيني ومهام التصدي للمشروع الامريكي – الصهيوني لما يسمى بـ”باليوم التالي” والذي يقوم على تكريس الاحتلال وتعميق الفوضى واستمرار الحصار، تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني فوراَ في مواجهة العدوان، وفي اعتماد خطة سياسية وطنية شاملة وفي تشكيل الحكومة، وفي كل ما يتعلق في بنية النظام السياسي، وذلك بالبناء على نتائج اللقاء الفلسطيني الذي تم في موسكو قبل أسابيع.
وفي ختام تصريحه، دعا حزب الشعب إلى وقف الحملات الاعلامية في هذا الشأن، وضرورة تعامل كل الأطراف الفلسطينية مع المخاطر القائمة بإرادة موحدة، والتركيز الجماعي على إنهاء العدوان على شعبنا وفك الحصار عنه كأولوية وطنية ملحة، وعدم اقحام الشعب الفلسطيني في المزيد من التناقضات الداخلية على حساب التناقض الرئيسي مع الاحتلال الذي يواصل الإبادة الجماعية وتجويع شعبنا وحصاره، وتهويد القدس.
