أمد/
تل أبيب: هدد 3 وزراء في الحكومة الإسرائيلية بالاستقالة من مناصبهم، جراء خلافات وتصدعات عميقة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على تسيير الحرب التي تشنها تل أبيب على غزة.
والوزراء هم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والوزير بلا حقيبة جدعون ساعر، وتهديد الأخير جاء على خلفية مطالبته بنيل عضوية "مجلس الحرب".
وذكرت قناة "TV13" العبرية يوم الاثنين، أنه "بالتزامن مع توجه الوفد الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواصلة مفاوضات صفقة الأسرى، هدد بن غفير وسموتريتش نتنياهو، بأنه لو وافق على إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين ممن تورطوا بقتل إسرائيليين، فإنهما لن يمكثا في حكومته".
وأفادت بأن "تهديدات بن غفير وسموتريتش لنتنياهو وردت خلال اجتماع مغلق، مساء الإثنين، حيث قالا لرئيس الوزراء لو وافقت على إطلاق سراح عشرات المخربين ممن تلطخت أيديهم بالدماء، لن نبقى في هذه الحكومة".
وأشارت القناة إلى أن "المستوى السياسي وأعضاء الفريق المهني الذي يدير المفاوضات، يقبلون الرؤية المطروحة ويوافقون على التفاوض بشأن النقاط الخلافية".
ولفتت إلى أن "معارضة بن غفير وسموتريتش لشرط حماس بشأن أعداد المعتقلين، تعني عدم تمكن نتنياهو من اتخاذ قرار نهائي بشأن الموافقة على الشرط من عدمه".
ونقلت القناة عن أحد الوزراء الذين شاركوا في آخر اجتماع لمناقشة التفاصيل النهائية قبيل سفر الوفد الإسرائيلي للدوحة، دون كشف هويته، قوله إنه "عدا عن بن غفير وسموتريتش، لم تُسجَّل معارضة للرؤية المطروحة بشأن صفقة الأسرى بالكابينت".
وبحسب القناة، طالبت حماس بإطلاق سراح 48 معتقلًا فلسطينيًا كانوا ضمن صفقة الجندي جلعاد شاليط 2011، وأعادت إسرائيل اعتقالهم، وأبدت إسرائيل موافقتها على إطلاق سراح جزء منهم فقط.
في غضون ذلك، عقد الوزير ساعر اجتماعًا الاثنين مع نواب حزبه، وأبلغهم أنه يتمسك بطلبه الرامي لنيل عضوية مجلس الحرب، وعلَّل ذلك برغبته في القيام بدور مؤثر لتغيير اتجاهات الحكومة في الحرب، والتأثير على القرارات المتخذة بشأنها، وقال إذا لم نستطع ذلك لن نبقى في الحكومة"، وفقا للقناة.
وكان ساعر قد انضم إلى الائتلاف عقب الحرب، وقت أن كان جزءا من كتلة "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، إلا أنه أعلن قبل أيام الانسحاب من الكتلة بحزبه "أمل جديد" اليميني، وطالب بنيل عضوية مجلس الحرب.
وأثار طلب ساعر حفيظة بن غفير وسموتريتش أيضًا، واللذان يطالبان بالانضمام لهذا المجلس منذ بدء العمليات العسكرية قبل 5 أشهر.
بدوره، أكد وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر يوم الثلاثاء أن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل في صفقة تبادل الأسرى سيكون باهظا جداً.
وقال ديختر في تصريح إن إسرائيل ليس لديها بديل عن شن عملية عسكرية برية على مدينة رفح لتقويض قوة حماس وتحقيق انتصار كامل على حد تعبيره.
واضاف أن الثمن يشمل إطلاق سراح من وصفهم بـ”القتلة” في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين الذين قد يطلق سراحهم ضمن صفقة تبادل مرتقبة مع حركة حماس.
وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق عزمه شن عملية برية في رفح جنوبي قطاع غزة قد تستغرق أسابيع.
وقال نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر “الكابينت” إن تل أبيب ستجلي المدنيين من مناطق القتال في رفح.
وأضاف نتنياهو أن الضغط الدولي المتزايد لن يمنع إسرائيل من تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حركة حماس، من خلال بقاء كتائب لها في رفح.
وأشار نتنياهو إلى أن إيقاف إسرائيل الحرب قبل تحقيق أهدافها يعني أنها خسرت، مشددا على أنه لن يسمح بحدوث ذلك.
ووجه رسالة للعالم متسائلا “إذا كانت ذاكرة الدول الحليفة لإسرائيل قصيرة حتى تنسى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتنكر حق إسرائيل بالدفاع عن النفس”.
وشدد على أن إسرائيل لن تقبل وقف إطلاق نار لا يلبي احتياجاتها الأمنية، ولن تخضع لضغوط دولية من إجل إجراء انتخابات وإنهاء الحرب.
