وارتفاع تأييد ” حل الدولتين”.. استطلاع: تراجع شعبية حماس وتدهور مكانة السلطة في الضفة وقطاع غزة

أمد/

رام الله:  قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 5-10 آذار (مارس) 2024. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع استمرار واتساع رقعة الحرب على قطاع غزة ليشمل الهجوم البري وسط وجنوب القطاع باستثناءات محدودة. أدى ذلك لتصاعد المعاناة الإنسانية، وتهجير مئات أخرى من الآلاف، ومقتل حوالي ثلاثين ألفا معظمهم من الأطفال والنساء، وظهور بوادر مجاعة في شمال قطاع غزة الذي لم يصله إلا القليل من المعونة. كما برزت تخوفات من أبعاد الكارثة التي قد تحل بمنطقة رفح في حال انتقال الحرب البرية إليها. تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فشلت خلال هذه الفترة جهود التوصل لوقف لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان رغم استمرار هذه الجهود بقيادة قطر ومصر والولايات المتحدة. استمر الحديث حول اليوم التالي لما بعد الحرب بدون احداث تقدم يذكر. لكن الحديث حول ضرورة إصلاح وتقوية السلطة الفلسطينية أدى لاستقالة حكومة محمد اشتية والحديث عن بدائل محتملة له. في تلك الأثناء استمرت القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وإغلاق مداخل معظم البلدات والقرى من قبل لجيش الإسرائيلي بهدف منع وصول سكانها للطرق الرئيسية. كما استمرت أعمال العنف التي قام بها المستوطنون ضد بلدات وقرى فلسطينية في أماكن غير محمية في مناطق باء وجيم.

لضمان الأمان لباحثينا الميدانيين في قطاع غزة أجريت المقابلات مع سكان القطاع في مناطق محددة لا يدور فيها قتال يومي بحيث شملت منطقة رفح وأجزاء من منطقة خانيونس ووسط قطاع غزة وكافة مراكز الإيواء فيها، ولم تشمل شمالي القطاع المحاصر ومناطق القتال الأخرى في وسط القطاع وفي منطقة خانيونس. يغطي هذا الاستطلاع كل القضايا المذكورة أعلاه بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع الداخلية وتوازن القوى الداخلي، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية.

تم اختيار تاريخ البدء بجمع البيانات بعناية حيث كان هدفنا أن تتم عملية جمع البيانات في ظل ظرفين مختلفين: في ضل استمرار الحرب وفي ضل وقف إطلاق النار. كنا نأمل أن نتمكن من قياس التغيير الذي قد ينتج عن وقف إطلاق النار، الذي توقعنا حدوثه في اليوم الأول من شهر رمضان، وبالتالي إتاحة الفرصة لمقارنة النتائج في ظل الظرفين المختلفين. لذلك، تم إجراء نصف المقابلات خلال الأيام الثلاثة الأولى من جمع البيانات. عند ذلك، أي في اليوم الرابع في 8 آذار/مارس توقفنا عن جمع البيانات من أجل تقييم احتمالات وقف إطلاق النار. في ذلك اليوم، خلصنا إلى أنه لن يتم وقف إطلاق النار كما كان متوقعا. ولذلك، استؤنف جمع البيانات في اليوم الخامس واستمر حتى 10 آذار/مارس.

بلغ حجم العينة من هذا الاستطلاع 1580 شخصا، منهم 830 شخصا تمت مقابلتهم وجها لوجه في الضفة الغربية (في 83 موقعا سكنيا) و750 شخصا في قطاع غزة (في 75 موقعا). نظرا لعدم اليقين بشأن التوزيع السكاني تلك اللحظة في قطاع غزة، فقد ضاعفنا تقريبا حجم العينة في تلك المنطقة من أجل تقليل هامش الخطأ. وأعيد توزين العينة الكلية لتعكس الحجم النسبي الفعلي للسكان في المنطقتين الفلسطينيتين. ومن ثم، فإن العينة المستخدمة ممثلة لسكان المنطقتين.

 

 

كما في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر، دارت معظم أسئلة الربع الأول من عام 2024 حول هجوم السابع من أكتوبر وما تبعه من حرب واجتياح إسرائيلي بري لقطاع غزة، وحول المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لسكان القطاع، وحول فظائع الحرب، والنقاش حول مستقبل القطاع بعد الحرب، وحول إمكانية اجتياح رفح وتداعيات ذلك، وحول قضية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، وحول مواقف الأطراف المختلفة ذات العلاقة بتلك الحرب. من الملفت للنظر في هذا الاستطلاع تقلص الفروقات بين مواقف سكان الضفة الغربية مقارنة بسكان قطاع غزة من معظم هذه القضايا. ولعل أحد أسباب ذلك هو حقيقة أن البيانات في الضفة الغربية للاستطلاع السابق قد تم جمعها أثناء إطلاق إسرائيل سراح لسجناء من الضفة الغربية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. وبخلاف وقف إطلاق النار، لم يكن هناك تطور مماثل يحدث في قطاع غزة في ذلك الوقت. كما تناول هذا الاستطلاع تبعات الحرب على توازن القوى الداخلي والتأييد للقيادة الفلسطينية، وعلى العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية والعملية السياسية.

نبدأ بالظروف الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة. لا تزال هذه الظروف تزداد سوءا حيث يظهر الاستطلاع أن غالبية سكان القطاع ما زالوا غير قادرين على العثور على الطعام، وأن الملاجئ التي يعيشون فيها الآن تفتقر إلى معظم احتياجاتهم الأساسية، وأن الجهود المبذولة للحصول على بعض الاحتياجات الأساسية تنطوي على صعوبات ومخاطر كبيرة. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك شكاوى كبيرة من التمييز، لأسباب سياسية، في توزيع المعونة الإنسانية.  ولكن، وربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو حقيقة أن ما يقرب من 80٪ من سكان غزة أفادوا بأن واحدا على الأقل من أفراد أسرهم قد قتل أو أصيب. قبل ثلاثة أشهر، قال 64٪ فقط نفس الشيء. في الواقع، عندما يتم فصل القتلى عن المصابين، تظهر النتائج أن 60٪ من الفلسطينيين قد سقط لها على الأقل شهيدا واحدا في هذه الحرب. من يلوم هؤلاء على ذلك؟ ما يقرب من الثلثين يلومون إسرائيل على معاناتهم، ومعظم الآخرين يلومون الولايات المتحدة. وضع اللوم على حماس في قطاع غزة لا يتعدى 9٪ فقط، أي بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية عن الاستطلاع السابق.

في حين أن التأييد الإجمالي لهجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر لا يزال مرتفعا، تماما كما كان قبل ثلاثة أشهر، فإن هذا التأييد قد انخفض الآن في الضفة الغربية بمقدار 11 نقطة مئوية، وفي المقابل فإن التأييد في قطاع غزة قد ارتفع بمقدار 14 نقطة. لكن من الواضح من النتائج أن تأييد الهجوم لا يعني تأييد حماس. بل يأتي التأييد من دافع آخر: تظهر النتائج أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين يعتقدون أن الهجوم قد وضع القضية الفلسطينية-الإسرائيلية في بؤرة الاهتمام وقضى على سنوات من الإهمال للقضية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما وجدنا في الاستطلاع السابق، يعتقد جميع الفلسطينيين تقريبا أن إسرائيل ترتكب اليوم جرائم حرب فيما يعتقد جميعهم تقريبا أن حماس لا ترتكب جرائم حرب. كما أن أكثر من 90٪ يعتقدون أن حماس لم ترتكب في السابع من أكتوبر أي فظائع ضد المدنيين الإسرائيليين. واحد فقط من كل خمسة فلسطينيين شاهد مقاطع فيديوهات تظهر فظائع ارتكبتها حماس. قال فقط خمس أولئك الذين لم يشاهدوا مقاطع الفيديو هذه أنه كان بإمكانهم الحصول على هذه المقاطع لكنهم قرروا عدم مشاهدتها؛ أما الباقون فقالوا أن وسائل الإعلام التي شاهدوها لم تعرض مقاطع الفيديو هذه. تظهر النتائج أن أولئك الذين شاهدوا مقاطع الفيديو هم أكثر عرضة بنحو عشر مرات للاعتقاد أن رجال حماس ارتكبوا فظائع في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

فحصنا بعض التداعيات المحتملة لهجوم عسكري بري إسرائيلي لرفح. تشير النتائج إلى أن ربع سكان قطاع غزة فقط يعتقدون أن عملية برية إسرائيلية في رفح ستؤدي إلى اندفاع جماعي للناس والنازحين تجاه الحدود مع مصر. بل إن 70٪ من سكان غزة يقولون إنه حتى لو انهار الجدار الفاصل بين رفح ومصر فإنهم لن يبحثوا عن الأمان في مصر. ولعل أحد أسباب الإحجام عن عبور الحدود هو حقيقة أن ما يقرب من 70٪ من سكان غزة يعتقدون أن الجيش والشرطة المصريين سيطلقون النار على أولئك الذين يعبرون الحدود.

الغالبية العظمى راضية عن جهود جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية. لكن ثلثي الجمهور يعبرون عن عدم رضاهم عن قرار المحكمة الذي لم يطلب من إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار. علاوة على ذلك، فإن أقل من 40٪ فقط يعتقدون أن محكمة العدل الدولية ستدين إسرائيل في نهاية المطاف بالإبادة الجماعية. وحتى لو تمت إدانتها، فإن أكثر من 70٪ من الفلسطينيين يعتقدون أن إسرائيل لن تعيد تقييم سياستها في استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية.

تشير النتائج إلى أنه في حين أن نصف سكان الضفة الغربية متفائلون بوقف إطلاق النار قريبا، فإن ما يزيد قليلا عن ربع سكان القطاع فقط يعبرون عن نفس التوقعات. وبالفعل، فإن النسبة الأكبر من سكان غزة تتوقع استمرار الحرب. ولكن من المثير للدهشة أنه في حين أن عددا أقل من سكان الضفة الغربية يتوقعون اليوم فوز حماس في هذه الحرب، مقارنة بالنتائج التي توصلنا إليها قبل ثلاثة أشهر، فإن المزيد من سكان غزة يعبرون اليوم عن هذا التوقع. بل إن توقعات سكان غزة بأن إسرائيل سوف تكسب الحرب قد انخفضت بمقدار الثلث.

علاوة على ذلك، في حين تعتقد نسبة أقل من سكان الضفة الغربية اليوم، مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، أن قطاع غزة سيبقى تحت سيطرة حماس، يعتقد المزيد من سكان غزة الآن أن حماس ستكون هي القوة الحاكمة في المستقبل. في الواقع، فإن ما يقارب من 60 ٪ يعتقدون ذلك. وعند سؤالهم عن السيطرة التي يفضلونها، نجد ارتفاعا في نسبة تأييد سكان غزة لاستمرار حكم حماس على قطاع غزة إلى أكثر من 50٪، أي بزيادة قدرها 14 نقطة مئوية. في الواقع، ونظرا لحجم المعاناة في قطاع غزة، تبدو هذه النتيجة هي الأكثر صعوبة على الفهم في هذا الاستطلاع. ومع ذلك، فإنها تتسق مع الزيادة في نسبة سكان قطاع غزة الذين يعتقدون أن حماس ستنتصر في الحرب الحالية. وهذا أمر مثير للاهتمام بشكل خاص لأن عكس ذلك تماما قد حدث في الضفة الغربية، حيث انخفضت نسبة تفضيل بقاء حماس في الحكم بشكل كبير وذلك في توافق مع انخفاض بمقدار 14 نقطة مئوية في توقعات سكان الضفة الغربية بفوز حماس في الحرب الحالية.

كما فعلنا في الاستطلاع السابق، سألنا في الاستطلاع الحالي عن رضا الجمهور عن الدور الذي لعبته خلال الحرب جهات فلسطينية وعربية/إقليمية ودولية. تظهر النتائج نتائج مشابهة للاستطلاع السابق حيث تبقى نسبة الرضا عن حماس ويحيى السنوار عالية جدا. وعلى النقيض من ذلك، لا يزال الرضا عن حركة فتح والرئيس عباس منخفضا جدا. وعلى المستوى الإقليمي، ازداد الرضا عن اليمن وقطر، بينما ظل الرضا عن إيران والأردن ومصر منخفضا. بل إن الرضا عن مصر على وجه الخصوص قد انخفض بمقدار النصف في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. لا يحصل أي من اللاعبين الدوليين، بما في ذلك روسيا، على نسبة رضا عالية. بل لا تزال النتائج تظهر انعدام كامل الرضا عن الولايات المتحدة.

فحص الاستطلاع مدى تأثير الحرب على توازن القوى الفلسطيني الداخلي. تشير النتائج لحدوث تغيير ملموس مقارنة بالاستطلاع السابق. إجمالا، يقول اليوم ثلث الفلسطينيين فقط أنهم يؤيدون حماس، وفي هذا انخفاض قدره 11 نقطة مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر. جاء الانخفاض بالتساوي تقريبا في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. لم تستفد فتح من هذا الانخفاض في نسبة التأييد لحماس حيث بقيت نسبة التأييد لها على حالها مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر. من الجدير بالذكر أن استطلاعنا السابق أُجري أثناء الإفراج عن النساء والأطفال الفلسطينيين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. ومما لا شك فيه أن شعبية حماس قد استفادت كثيرا نتيجة لتلك الصفقة.

أما على المستوى القيادي، فإن الاستطلاع الحالي يظهر أيضا تغيرا كبيرا. التغيير الأهم هو صعود مستوى التأييد لمروان البرغوثي. في انتخابات رئاسية بين ثلاثة، الرئيس الحالي محمود عباس وزعيم حماس إسماعيل هنية ومروان البرغوثي، يفوز البرغوثي بأغلبية المشاركين في الانتخابات. وفي منافسة ثنائية بين البرغوثي وهنية، يفوز الأول بأكثر من 60٪ من الناخبين المشاركين. تشير هذه النتائج إلى ارتفاع في نسبة التصويت للبرغوثي بين المشاركين في الانتخابات ب 11 نقطة مئوية وانخفاض في التصويت لهنية ب 8 نقاط.  في المقابل، لو كانت المنافسة الثنائية بين هنية وعباس فإن الأول سيحصل على 70٪ من الناخبين المشاركين.  من المفيد هنا الإشارة إلى أن المطالبة باستقالة الرئيس عباس، وإن انخفضت قليلا في قطاع غزة، إلا أنها زادت قليلا في الضفة الغربية لتصل بذلك لمستوى غير مسبوق.

وعلى الصعيد المحلي أيضا، لا يرى الجمهور الفلسطيني في استقالة حكومة اشتية علامة على بدء الإصلاح، وترفض الغالبية العظمى تعيين محمد مصطفى رئيسا للوزراء. يقول أكثر من 60٪ أنهم يريدون حكومة وحدة وطنية لا تخضع لسيطرة حزب سياسي أو لسيطرة الرئيس عباس. لا يزال ثلثا الجمهور يعتقدون أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني وتقول الأغلبية أنها تؤيد حلها.  أخيرا، يستمر الإحساس بالسلامة والأمن الشخصي والأسري في الضفة الغربية في التراجع حيث يقول تسعة من بين كل عشرة من سكان الضفة الغربية إنهم لا يشعرون بالأمن أو السلامة.

أما بالنسبة للعلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية فإن النتائج تختلف أيضا بشكل ملفت عن نتائج الاستطلاع السابق الذي نشرناه قبل ثلاثة أشهر. تجدر الإشارة في هذا الملخص إلى نتيجتين: ازداد تأييد حل الدولتين بشكل ملحوظ، وانخفض التأييد للكفاح المسلح بشكل ملحوظ أيضا. لكن التأييد المتزايد لحل الدولتين جاء فقط من قطاع غزة، بزيادة دراماتيكية قدرها 27 نقطة مئوية، في حين بقيت نسبة التأييد في الضفة الغربية مستقرة. عند النظر في ثلاثة خيارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تشير النتائج الحالية إلى انخفاض قدره 17 نقطة مئوية في تأييد الكفاح المسلح؛ وزيادة قدرها 5 نقاط مئوية في تأييد المفاوضات؛ وارتفاع قدره 5 نقاط مئوية في تأييد المقاومة السلمية.  من المفيد الإشارة الى أن الانخفاض في تأييد الكفاح المسلح خلال الأشهر الثلاثة الماضية يأتي بنفس القدر من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

النتائج الرئيسية: 

1) السابع من أكتوبر والحرب على غزة

 

 

 

 

 

1. تأييد قرار حماس بشن هجوم السابع من تشرين أول (أكتوبر) يبقى بدون تغيير:

كما فعلنا في استطلاعنا السابق قبل ثلاثة أشهر، سألنا المشاركين في هذا الاستطلاع من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة عن رأيهم في قرار حماس بشن هجوم 7 أكتوبر، هل كان صائبا أم غير صائب. قالت الغالبية العظمى (71٪)، مقارنة ب 72٪ في كانون أول (ديسمبر) 2023، إنه كان قرارا صائبا. مع ذلك، أي على الرغم من استقرار هذه الإجابة الإجمالية، فإن النتائج تظهر تغيرا مهما عند النظر في مواقف سكان المطقتين الفلسطينيتين بشكل منفصل. الانطباع بأن قرار الهجوم كان صائبا ينخفض في الضفة الغربية بمقدار 11 نقطة مئوية ويرتفع في قطاع غزة بمقدار 14 نقطة مئوية.

إن استمرار وثبات التأييد حماس لهجوم حماس رغم التغيرات الجوهرية في مواقف الجمهور خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بما في ذلك الانخفاض المهم في شعبية حماس في المنطقتين، الضفة الغربية وقطاع غزة، كما سنرى لاحقا في هذا التقرير، يمكن تفسيره جزئيا بالنتائج المتعلقة بالسؤال حول التداعيات السياسية والدبلوماسية لهذا الهجوم والرد الإسرائيلي عليه. سألنا الجمهور عما إذا كان يعتقد أن الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) قد "أحيت الاهتمام الدولي بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وأنها قد تؤدي إلى زيادة الاعتراف بالدولة الفلسطينية". أجاب ثلاثة أرباعهم "نعم"، وقلت نسبة من 22٪ فقط "لا".

2. المعاناة الإنسانية والظروف المعيشية في قطاع غزة:

44٪ فقط من سكان قطاع غزة يقولون إن لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين و55٪ يقولون لا يوجد لديهم ما يكفي من الطعام ليوم أو يومين. هذه النتائج متطابقة مع النتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر (عندما سألنا عن توفر الطعام والماء معا).

عندما يحتاجون إلى الغذاء أو الماء، فإن 19٪ فقط من سكان قطاع غزة يقولون إنهم يستطيعون الوصول إلى مكان يمكنهم فيه الحصول على المساعدة. وتقول نسبة من 77٪ أنها تستطيع ذلك ولكن بصعوبة أو مخاطرة كبيرة، وتقول نسبة من 4٪ أنها لا تستطيع ذلك.

60٪ من سكان قطاع غزة يقولون إن فردا أو أكثر من عائلتهم قد قُتل خلال الحرب الحالية، وفي سؤال منفصل تقول نسبة من 68٪ أن فردا أو أكثر من عائلتهم قد أُصيب خلال هذه الحرب. عند الجمع بين إجابات السؤالين وحذف الإجابات المشتركة، تظهر النتائج أن 78٪ قد قتل أو أصيب واحد أو أكثر من أفراد عائلتهم، وأن 22٪ فقط لم يُقتل أو يُصاب أحد من أفراد عائلتهم. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 64٪ من سكان قطاع غزة أن فردا أو أكثر من عائلتهم قد قُتل أو أُصيب خلال الحرب الراهنة.

أغلبية من 64٪ (مقارنة مع 52٪ قبل ثلاثة أشهر) تلوم إسرائيل على معاناة سكان قطاع غزة الراهنة فيما تقول نسبة من 20٪ (مقارنة مع 26٪ قبل ثلاثة أشهر) أنها تلوم الولايات المتحدة؛ 7٪ فقط (مقارنة مع 11٪ قبل ثلاثة أشهر) يضعون اللوم على حماس؛ و6٪ فقط (مقارنة مع 9٪ قبل ثلاثة أشهر) يلومون السلطة الفلسطينية. من الجدير بالذكر أن نسبة سكان قطاع غزة الذين يلومون حماس قد هبطت من 19٪ في الاستطلاع السابق قبل ثلاثة أشهر إلى 9٪ في الاستطلاع الحالي.

3. جرائم وفظائع الحرب:

كما وجدنا في الاستطلاع السابق، قبل ثلاثة أشهر، فإن جميع الفلسطينيين تقريبا (94٪) يعتقدون أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب الراهنة. في المقابل فإن 5٪ فقط (مقارنة مع 10٪ قبل ثلاثة أشهر) يعتقدون أن حماس ارتكبت جرائم كهذه. 4٪ يعتقدون أن إسرائيل لم ترتكب جرائم كهذه و91٪ يعتقدون أن حماس لم ترتكب جرائم حرب خلال الحرب الراهنة.

80٪ (مقارنة مع 85٪ في كانون أول/ديسمبر 2023) يقولون أنهم لم يروا مقاطع فيديو عرضتها وسائل إعلام دولية تظهر أفعالا أو فظائع ارتكبها أفراد من حماس ضد مدنيين إسرائيليين، مثل قتل النساء والأطفال في منازلهم. 19٪ فقط (11٪ في الضفة الغربية و30٪ في قطاع غزة) شاهدوا هذه المقاطع.

طلبنا من الذين لم يشاهدوا مقاطع الفيديو أن يخبرونا عن أسباب عدم مشاهدتها: قالت نسبة من 60٪ أن وسائل الإعلام التي يشاهدوها عادة لم تعرضها فيما قالت نسبة من 20٪ (14٪ في الضفة و31٪ في قطاع غزة) أنها لا ترغب في مشاهدتها.

عند السؤال عما إذا كانت حماس قد ارتكبت هذه الفظائع التي تظهر في مقاطع الفيديو، قالت الغالبية العظمى (93٪) إنها لم ترتكبها، وقالت نسبة من 5٪ فقط أنها ارتكبتها. كما هو مبين في الشكل أدناه، ترتفع نسبة الاعتقاد بأن مقاتلي حماس قد ارتكبوا فظائع ضد المدنيين بين الذين شاهدوا مقاطع فيديو تظهر فظائع كهذه (17٪) مقارنة بالذين لم يشاهدوها ((2٪.

4. التداعيات المحتملة لاجتياح بري إسرائيلي لرفح:

بحثنا في ثلاثة تداعيات محتملة لغزو إسرائيلي بري لرفح: هل يندفع الناس لعبور الحدود مع مصر؛ كيف ستكون ردة فعل الشرطة والجيش المصري على هذا التطور المحتمل، والسلوك المحتمل للسكان والنازحين في مثل هذا التطور:

طلبنا من الجمهور التكهن بالسلوك المحتمل لسكان رفح والنازحين في حالة حدوث غزو بري إسرائيلي لتلك المدينة: هل سيسارع هؤلاء الأشخاص في هذه الحالة إلى بر الأمان في الجانب المصري؟ في حين أن نصف سكان الضفة الغربية يتوقعون منهم ذلك، فإن 24٪ فقط من سكان غزة يقولون إن السكان والنازحين سيهرعون في تلك الحالة نحو الحدود ويعبرون إلى بر الأمان في مصر. في المجمل، قالت نسبة من 40٪ أنها تعتقد أنها ستفعل ذلك وقالت نسبة من 51٪ أنها تعتقد أنها لن تفعل ذلك.

ثم فحصنا تصور الجمهور للسلوك المحتمل للجيش والشرطة المصريين، على الجانب الآخر من الحدود، عندما يشاهدون حشودا من الناس يندفعون ويعبرون الحدود إلى مصر. تشير النتائج إلى أن أغلبية من 61٪ تعتقد أن الجيش والشرطة المصرية سيطلقان النار على عابري الحدود. سكان قطاع غزة أكثر ميلا من سكان الضفة الغربية للاعتقاد بذلك (68٪ و55٪ على التوالي).

5.قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية

سألنا الجمهور عن رضاه عن دولة جنوب أفريقيا لرفعها قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. أعربت الغالبية العظمى (78٪) عن رضاها عن ذاك العمل، وأعرب 19٪ فقط عن عدم رضاهم. لكن حوالي ثلثي الجمهور (65٪) أعربوا عن عدم رضاهم عن قرار المحكمة الذي لم يطلب من إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق للنار، فيما قالت نسبة من 31٪ فقط أنها راضية عن قرار المحكمة. علاوة على ذلك، أعرب 37٪ فقط عن اعتقادهم بأن محكمة العدل الدولية ستدين إسرائيل في نهاية المطاف بارتكاب إبادة جماعية، وقالت أغلبية من 59٪ أنها لا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية مثل هذه الإدانة.

أخيرا، عند السؤال عما إذا كانت هذه الإدانة، لو حصلت، ستسهم في إجبار إسرائيل على إعادة النظر في مسألة استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية في الضفة والقطاع، قالت أغلبية من 72٪ إنها لن تؤدي لذلك، وقالت نسبة من 23٪ فقط إنها ستؤدي لذلك. من الملاحظ أن سكان قطاع غزة، كما هو موضح في الشكل أدناه، يظهرون قدرا أكبر قليلا من الرضا عن قرار المحكمة وتفاؤلا أكبر بشأن قرار المحكمة المحتمل وتأثير هذا القرار على القضية الأكبر المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 

6. التوقعات حول وقف إطلاق النار توقف الحرب ومن سيخرج منتصرا

سألنا الجمهور عن توقعاته للأسابيع والأشهر القادمة فيما يتعلق بالحرب واحتمالات وقف إطلاق النار. توقعت النسبة الأكبر (40٪) أن تتوصل إسرائيل وحماس لوقف دائم لإطلاق النار فيما توقعت نسبة من 27٪ استمرار الحرب، و توقعت نسبة من 25٪ أن تتوسع الحرب لتشمل دولا وأطرافا إقليمية وغير إقليمية أخرى. ترتفع نسبة توقعات وقف إطلاق النار في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة (50٪ و27٪ على التوالي). في المقابل، تتوقع النسبة الأكبر من سكان قطاع غزة (38٪) استمرار الحرب فيما تتوقع نسبة من 20٪ فقط من سكان الضفة الغربية ذلك.

7. من سيحكم قطاع غزة بعد توقف الحرب؟

طلبنا من المستطلعين التكهن بالطرف الذي سيسيطر على قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب الحالية. يتفق سكان قطاع غزة والضفة الغربية بنسبة 59٪ لكل منهما على أن ذلك الطرف سيكون حماس. يمثل هذا الرقم انخفاضا بمقدار 5 نقاط مئوية مقارنة بالنتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر. جاء هذا الانخفاض من الضفة الغربية حيث بلغ مقداره 14 نقطة مئوية، بينما ارتفعت نسبة المعتقدين بعودة سيطرة حماس في قطاع غزة بمقدار 8 نقاط. تعتقد نسبة من 5 ٪ فقط أن الجيش الإسرائيلي سيكون هو المسيطر على القطاع. ظنت نسبة من 9٪ أن السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس عباس ستكون المسيطرة، وقالت نسبة من 9٪ أن السلطة الفلسطينية بدون الرئيس عباس ستكون المسيطرة، واختارت نسبة من  2٪ دولة عربية واحدة أو أكثر، واختارت نسبة من 2٪ الأمم المتحدة.

عند السؤال عن الطرف الذي يفضل الجمهور أن يسيطر على قطاع غزة بعد الحرب، قالت نسبة من 59٪ (64٪ في الضفة و52٪ في القطاع) أنه حماس، واختارت نسبة من 13٪ السلطة الفلسطينية بدون الرئيس عباس، واختارت نسبة من 11٪ عودة السلطة الفلسطينية تحت سيطرة الرئيس عباس، واختارت نسبة من 3٪ دولة عربية أو أكثر، واختارت نسبة من   1٪ فقط الأمم المتحدة، واختارت نسبة من   1٪ الجيش الإسرائيلي. قبل ثلاثة أشهر، طرحنا سؤالا متطابقا، ولكن مع مجموعة خيارات مختلفة قليلا. في ذلك الوقت اختارت نسبة مشابهة (60٪ من المجموع، 75٪ في الضفة الغربية و38٪ في القطاع) عودة حماس للسيطرة على قطاع غزة بعد الحرب. إن التغير في اختيارات سكان قطاع غزة تجاه تفضيل عودة حماس، بارتفاع قدره 14 نقطة مئوية اليوم، هو أحد أهم النتائج في الاستطلاع الحالي. يتوافق هذا التغيير مع الزيادة المذكورة أعلاه في نسبة سكان قطاع غزة الذين يعتقدون أن حماس ستنتصر في الحرب الحالية. ان هذا أمر مثير للاهتمام بشكل خاص لأن العكس حدث في الضفة الغربية، حيث انخفض تفضيل عودة حماس بشكل كبير بلغ 11 نقطة مئوية.  لكن هذه النتيجة تتفق مع الانخفاض الكبير بمقدار 14 نقطة مئوية، كما ذكر أعلاه، في نسبة سكان الضفة الذين يعتقدون أن حماس ستنتصر في الحرب.

وفي سؤال آخر تضمن تكهنات أو تقديرات تتعلق بالسيناريو الأكثر ترجيحا لليوم التالي للحرب، جاءت النتائج متطابقة تقريبا مع السؤال الذي طرح أعلاه حيث قالت نسبة من 59٪ أن حماس ستعود للسيطرة على قطاع غزة. لكن على عكس السؤال الأول أعلاه، فإن 63٪ من سكان الضفة الغربية و52٪ فقط من سكان قطاع غزة توقعوا حدوث ذلك. يعود سبب التغيير في التقديرات لأن السيناريوهات التي قدمناها هذه المرة ألغت فيها خيار عودة السلطة الفلسطينية دون الرئيس عباس، واقترحت بدائل جديدة، مثل قيام إسرائيل بإنشاء سلطات محلية، أو سيطرة عشائرية وعائلية، أو ظهور مجموعات مسلحة متعددة.  توقعت نسبة من 11٪ عودة السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، وتوقعت نسبة من 6٪ أن تقوم إسرائيل بتشكيل سلطات محلية، وتوقعت نسبة من 6٪ أن يتولى الجيش الإسرائيلي السيطرة، وتوقعت نسبة من 4٪ سيطرة القبائل والعائلات، وتوقعت نسبة من 4٪ تشكل مجموعات مسلحة متعددة.

هنا أيضا سألنا عن رأي الجمهور وموقفه من هذه السيناريوهات. نظرا للخيارات الجديدة المتاحة، فإن التغيير الأكثر أهمية مقارنة بالسؤال السابق أعلاه كان في الارتفاع في نسبة الذين اختاروا عودة حماس لحكم القطاع. كما هو مبين في الشكل أدناه، فإن نسبة تفضيل عودة حماس تصل إلى 63٪، بزيادة قدرها 7 نقاط مئوية في قطاع غزة مقابل نقطتين فقط في الضفة الغربية. كما أن سكان غزة أكثر ميلا مقارنة بسكان الضفة الغربية لزيادة دعمهم لعودة السلطة الفلسطينية، حتى لو كانت تحت سيطرة الرئيس عباس، مع زيادة قدرها 14 نقطة. زاد سكان الضفة الغربية من دعمهم للسلطة الفلسطينية برئاسة عباس ولكن بمقدار 3 نقاط مئوية فقط.

سأل استطلاعنا السابق في كانون أول (ديسمبر) عن موقف الجمهور من نشر قوة أمنية عربية من مصر والأردن في قطاع غزة. وجدنا في ذلك الوقت معارضة بلغت 70٪ للفكرة حتى لو تم نشر القوات لمساعدة قوات الأمن الفلسطينية. في هذا الاستطلاع طلبنا من المستطلعين التكهن بمواقف سكان قطاع غزة من احتمال نشر قوات تركية في قطاع غزة. لكن هذا السؤال صرح بأن هذا الانتشار سيتم بموافقة حماس وبوجود غطاء وتمويل دوليين. يظهر الاستطلاع أن غالبية الجمهور تعتقد أن سكان القطاع سيرفضون الفكرة. لكن سكان القطاع بالذات يظهرون انقساما في تقديرهم لموقف جيرانهم حيث تعتقد نسبة من 51٪ أنهم سيرحبون بنشر القوات التركية وتقول نسبة من 48٪ أن سكان القطاع سيرفضونه.

8. الرضا عن الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية ذات العلاقة:

تعتقد الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني (83٪) أن تصريحات الإدارة الأمريكية المتكررة حول التوصل لحل الدولتين غير جادة، فيما تقول نسبة تبلغ 15٪ فقط (9٪ في الضفة الغربية و23٪ في القطاع) أنها جادة.

كما فعلنا في الاستطلاع السابق، سألنا في الاستطلاع الحالي عن رضا الجمهور عن الدور الذي تلعبه خلال الحرب جهات فلسطينية وعربية/إقليمية ودولية:

في الجانب الفلسطيني تبقى نسبة الرضا عن أداء حماس عالية ومستقرة في مجملها حيث تبلغ 70٪ (75٪ في الضفة و62٪ في قطاع غزة) يتبعها يحيى السنوار (61٪؛ 68٪ في الضفة الغربية و52٪ في قطاع غزة) وفتح (27٪؛ 24٪ في الضفة الغربية و32٪ في قطاع غزة)، ثم الرئيس عباس (14٪؛ 8٪ في الضفة الغربية و22٪ في قطاع غزة).  لكن، كما يشير الشكل أدناه، فإن نسبة الرضا عن حماس قد هبطت في الضفة الغربية بواقع 10 نقاط مئوية، من 85٪ قبل ثلاثة أشهر إلى 75٪ اليوم.  أما في قطاع غزة فقد حدث العكس: زادت نسبة الرضا عن حماس بمقدار 10 نقاط مئوية. يبقى الرضا عن السنوار مستقرا في قطاع غزة وينخفض 13 نقطة في الضفة الغربية. في المقابل، ترتفع نسبة الرضا عن فتح بمقدار 5 نقاط في المجموع، بزيادة نقطة مئوية واحدة في الضفة الغربية و11 نقطة في قطاع غزة. أخيرا، ترتفع نسبة الرضا عن عباس بمقدار 3 نقاط، نقطة واحدة في الضفة الغربية و5 نقاط في قطاع غزة.

أما بالنسبة للجهات العربية/الإقليمية الفاعلة، فقد ذهبت أعلى نسبة رضا إلى اليمن، وذلك كما وجدنا في استطلاعنا السابق، حيث تبلغ اليوم 83٪ (88٪ في الضفة الغربية و75٪ في قطاع غزة)، تتبعها قطر (56٪)، ثم حزب الله (48٪)، ثم إيران (30٪)، ثم الأردن (22٪)، ثم مصر (12٪). يبين الشكل التالي توزيع نسبة الرضا في الاستطلاع الحالي والسابق في الضفة الغربية وقطاع غزة. في قطاع غزة يبدو ملموسا الارتفاع في نسبة الرضا عن اليمن وقطر وانخفاضا في نسبة الرضا عن حزب الله ومصر. أما في الضفة الغربية، فيظهر الشكل ارتفاعا في الرضا عن حزب الله وانخفاضا في الرضا عن قطر وإيران والأردن ومصر. من الملفت أن مصر هي الدولة العربية والإقليمية الوحيدة التي فقدت رضا الفلسطينيين في كلتا المنطقتين، الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث انخفضت الى النصف لتبلغ 12٪ في المجموع، و5٪ في الضفة الغربية و23٪ في قطاع غزة.

) الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية وتوازن القوى الداخلي:

 

 

لو جرت انتخابات رئاسية بين ثلاثة مرشحين هما مروان البرغوثي من فتح ومحمود عباس من فتح أيضا وإسماعيل هنية من حماس فإن نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 72٪. تبلغ نسبة التصويت لمروان البرغوثي بين كافة الجمهور، المصوتين وغير المصوتين، 40٪، وهي النسبة الأعلى له منذ أيلول (سبتمبر) 2023، يتبعه هنية (23٪) ثم عباس (8٪). أما بين المصوتين فقط، أي بين من يشاركوا فعلا في الانتخابات، فيحصل البرغوثي على 56٪ وهنية على 32٪ وعباس على 11٪. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد للبرغوثي بين المصوتين فقط 47٪، وهنية 43٪، وعباس 7٪. تظهر هذه النتائج أن التصويت البرغوثي ارتفع بمقدار 9 نقاط مئوية فيما انخفض التصويت لهنية بمقدار 11 نقطة مئوية.

أما لو كانت المنافسة على الرئاسة بين مرشحين اثنين فقط، هما محمود عباس من فتح واسماعيل هنية من حماس، فإن نسبة المشاركة تنخفض إلى 52٪. في هذه الحالة تبلغ نسبة التصويت لهنية 37٪ وعباس 11٪ بين كافة الجمهور. أما بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات فيحصل هنية على 70٪ وعباس على 22٪. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس بين المصوتين فقط  16٪ وبلغت نسبة التصويت لهنية 78٪.

 أما لو كان المرشحان للرئاسة هما مروان البرغوثي من فتح وهنية من حماس فإن نسبة المشاركة ترتفع إلى 69٪. في هذه الحالة ستبلغ نسبة التصويت للبرغوثي بين كافة الجمهور 42٪ ولهنية 26٪. أما بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات فيحصل البرغوثي على 62٪ وهنية على 37٪. تشير هذه النتائج إلى ارتفاع في نسبة التصويت للبرغوثي بين المصوتين بمقدار 11 نقطة مئوية وانخفاض في التصويت لهنية بمقدار 8 نقاط. مئوية.

أما لو كان المرشحان للرئاسة هما هنية من حماس ومرشح فتحاوي آخر هو رئيس الوزراء محمد اشتية فإن نسبة المشاركة ستنخفض إلى 53٪. ستبلغ نسبة التصويت لمحمد اشتية بين كافة الجمهور 13٪ ولهنية 38٪. أما بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات فيحصل اشتية على 24٪ وهنية على 72٪.

أخيرا، لو كان المرشحان للرئاسة هنية من حماس ومرشحا من خارج فتح، هو مصطفى البرغوثي، زعيم حركة المبادرة والمرشح الرئاسي السابق، فإن نسبة إقبال الناخبين ترتفع قليلا إلى 56٪. يحصل مصطفى البرغوثي على 23٪ من بين كافة الجمهور وهنية على 31٪. أما بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات فيحصل مصطفى البرغوثي على 40٪ وهنية على 56٪.

في سؤال مغلق طلبنا من الجمهور اختيار الشخص الذي يراه مناسباً كخليفة للرئيس عباس. قالت النسبة الأكبر (40٪) أنها تفضل مروان البرغوثي، وقالت نسبة من 19٪ أنها تفضل إسماعيل هنية، واختار 10٪ يحيى السنوار، و6٪ اختاروا حسين الشيخ، و4٪ فضلوا محمد دحلان، و2٪ فضلوا خالد مشعل، و1٪ اختاروا محمد اشتية، وقالت نسبة من 18٪ أنها لا تعرف أو اختارت شخصا آخر. ومن الجدير بالذكر أن تفضيل دحلان والشيخ واشتية يأتي كله تقريبا من قطاع غزة.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 16٪ ونسبة عدم الرضا 81٪. تبلغ نسبة الرضا عن الرئيس عباس 8٪ في الضفة الغربية (مقارنة مع 10٪ قبل ثلاثة أشهر) وفي قطاع غزة 27٪ (مقارنة مع 19٪ قبل ثلاثة أشهر).  قبل ستة أشهر، أي قبل حرب 7 تشرين أول (أكتوبر) بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 22٪ ونسبة عدم الرضا 76٪.

تقول نسبة من 84 % أنها تريد استقالة الرئيس فيما تقول نسبة من 14٪ أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 88٪ أنها تريد استقالة الرئيس، وقبل ستة أشهر قالت نسبة من 78٪ أنها تريد منه الاستقالة. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس اليوم 93٪ في الضفة الغربية و71٪ في قطاع غزة.

لكن لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات عام 2006 فإن 64٪ يقولون إنهم سيشاركون فيها، ومن بين الجمهور كافة تقول نسبة من 30٪ أنهم سيصوتون لحماس، و14٪ لفتح، و6٪ لقوى ثالثة، و15٪ لم يقرروا بعد. أما بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات فتبلغ نسبة تأييد حماس 47٪ وفتح 22٪ والقوى الثالثة 9٪ وتقول نسبة من 24٪ أنهم لم يقرروا لمن سيصوتون. مقارنة بالنتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر، فإن النتائج الحالية بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات تشير إلى انخفاض قدره 4 نقاط مئوية لحماس وارتفاع 3 نقاط مئوية لفتح. تبلغ نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات في قطاع غزة 45٪ (مقارنة مع 52٪ قبل ثلاثة أشهر و44٪ قبل ستة أشهر)، وتبلغ نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 26٪ (مقارنة مع 21٪ قبل ثلاثة أشهر و32٪ قبل ستة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 48٪ (مقارنة مع 50٪ قبل ثلاثة أشهر و24٪ قبل ستة أشهر)، وتبلغ نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 16٪ (مقارنة مع 18٪ قبل ثلاثة أشهر و40٪ قبل ستة أشهر.

 

 

سألنا الجمهور عن تقديره لمغزى استقالة حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية: هل هي برأيه خطوة نحو إصلاح السلطة الفلسطينية؟ قالت أغلبية من 62٪ أنها ليست كذلك، وقالت نسبة من 30٪ فقط أنها كذلك. رأى سكان قطاع غزة، أكثر من سكان الضفة الغربية، في الاستقالة خطوة نحو الإصلاح (41٪ و23٪ على التوالي).

في أعقاب استقالة رئيس الوزراء اشتية، برز مرشحان باعتبارهما الأكثر احتمالا من غيرهما، وهما محمد مصطفى (حيث قالت وسائل الإعلام إن الرئيس عباس يفضله) وسلام فياض (حيث قالت وسائل الإعلام إن بعض المانحين الإقليميين والدوليين يفضلونه). سألنا الجمهور أيا من الاثنين يفضل: 55٪ لم يفضلوا أيا منهم؛ 22٪ فضلوا فياض؛ و10٪ فضلوا مصطفى. في هذه الأثناء، ولكن بعد الانتهاء من جمع البيانات، تم تعيين مصطفى من قبل الرئيس عباس كرئيس الوزراء القادم.

سألنا الجمهور عن تفضيله لتركيبة ومصدر سلطة الحكومة الجديدة: هل يفضل حكومة وحدة وطنية تخضع لسيطرة حزب سياسي؟ أم لسيطرة الرئيس عباس؟ أم يفضل حكومة لا تخضع لسيطرة الرئيس عباس أو لأي حزب سياسي؟ كما يوضح الشكل التالي، اختار 62٪ الخيار الثالث، بينما اختار الربع فقط الخيارين الآخرين مجتمعين. ومن الملاحظ أن سكان غزة هم الأقل تأييدا للخيار الثالث.

أغلبية من 65٪ (مقارنة مع 68٪ قبل ثلاثة أشهر) تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، و27٪ فقط (مقارنة مع 28٪ قبل ثلاثة أشهر) يعتقدون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 62٪ أن السلطة عبء وقالت نسبة من 35٪ أنها إنجاز.

سألنا الجمهور في الضفة الغربية عن سلامته وأمنه الشخصي والعائلي. تظهر النتائج أن 11٪ فقط يشعرون بالأمن والسلامة بينما يشعر 89٪ بانعدام الأمن والسلامة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن والسلامة 14٪ وبلغت قبل ستة أشهر 48٪.

الجزيرة هي المحطة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في فلسطين حيث اختارها 61٪ كأكثر محطة مشاهدة خلال الشهرين الماضيين. سكان الضفة الغربية أكثر ميلا من سكان القطاع، بسبب ظروف الحرب الراهنة، لمشاهدة قناة الجزيرة حيث تقول نسبة من 45٪ من سكان القطاع (مقارنة ب 10٪ في الضفة الغربية) أنهم لا يشاهدون أو لا يستطيعون مشاهدة التلفزيون هذه الأيام. أما ثاني أكثر المحطات شعبية فهي فلسطين اليوم (4٪)، تليها العربية والميادين (3٪ لكل منهما)، ثم فضائية فلسطين (2٪)، ثم الأقصى ومعا (1٪ لكل منهما).

من 68% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبءً على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 28% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 62% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 35% أنها إنجاز.

4) العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، وعملية السلام:

45% يؤيدون و52٪ يعارضون فكرة حل الدولتين، وقد تم طرح هذا الحل على الجمهور بدون تقديم تفاصيل عنه. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مشابه 34٪، وقبل ستة أشهر بلغت 32٪. جاءت زيادة نسبة تأييد هذا الحل في الاستطلاع الحالي من قطاع غزة فقط، بارتفاع قدره 27 نقطة مئوية، فيما بقيت نسبة التأييد مستقرة في الضفة الغربية (34%).

عادة ما يكون تأييد حل الدولتين مرتبطا بتقييم الجمهور لواقعية أو إمكانية هذا الحل وفرص قيام دولة فلسطينية. تقول نسبة من 61٪ (مقارنة مع 65٪ قبل ثلاثة أشهر) أن حل الدولتين لم يعد عمليا بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة من 37٪ (مقارنة مع 32٪ قبل ثلاثة أشهر) تعتقد أنه لا يزال عمليا. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 71٪ أن حل الدولتين لم يعد عمليا بسبب التوسع الاستيطاني. كذلك، تقول نسبة من 72٪ أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة وتقول نسبة من 27٪ أن الفرص متوسطة أو عالية.

وعند السؤال عن تأييد أو معارضة الجمهور لإجراءات سياسية محددة لكسر الجمود، أيد 62٪ الانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية، وأيد 45٪ اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وأيد 55٪ العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وأيد 58٪ حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 24٪ التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69٪ أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 39٪ أنها تؤيد اللجوء للمقاومة الشعبية غير المسلحة، وقالت نسبة من 58٪ أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 29٪ التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة. أما قبل ستة أشهر، أي قبل الحرب الراهنة، فقد قالت نسبة من 58٪ أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 53٪ أنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وقالت نسبة من 52٪ أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 27٪ التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة.

عرضنا على الجمهور ثلاث طرق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وطلبنا منه اختيار أكثرها فاعلية: 46٪ (51٪ في الضفة الغربية و39٪ في القطاع) اختاروا "العمل المسلح"؛ 25٪ (27٪ في الضفة الغربية و23٪ في القطاع) اختاروا المفاوضات؛ واختارت نسبة من 18٪ (12٪ في الضفة الغربية و27٪ في القطاع) المقاومة الشعبية السلمية. كما هو مبين في الشكل أدناه، تشير هذه النتائج إلى انخفاض قدره 17 نقطة مئوية في تأييد العمل المسلح، وزيادة قدرها 5 نقاط في دعم المفاوضات؛ وارتفاع قدره 5 نقاط أخرى في دعم المقاومة السلمية.  يأتي الانخفاض في تأييد الكفاح المسلح بالتساوي من الضفة الغربية وقطاع غزة.

5) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي توجهه:

 

 

نسبة من 42٪ تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل تقول نسبة من 33٪ أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي أخرجوا منها في عام 1948؛ و13٪ يعتقدون أن الغاية الأولى والحيوية ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة؛ وتقول نسبة من 11٪ أن الهدف ينبغي أن يكون قيام نظام حكم ديمقراطي يحترم الحريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه الفلسطينيين اليوم قالت النسبة الأكبر (56٪؛ 66٪ في قطاع غزة و50٪ في الضفة الغربية) أنها استمرار الحرب في قطاع غزة. وقالت نسبة من 23٪ أنها الاحتلال الإسرائيلي، وقالت نسبة من 8٪ إنها الفساد، وقالت نسبة من 6٪ إنها البطالة، وقالت نسبة من 5٪ أنها الانقسام بين الضفة والقطاع. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 51٪ (42٪ في الضفة الغربية و64٪ في قطاع غزة) أنها الحرب المستمرة في قطاع غزة، وقالت نسبة من 32٪ أنها الاحتلال الإسرائيلي.