أمد/
بروكسل – د ب ا: أطلق زعماء الاتحاد الأوروبي، في بيان قمة مشترك يوم الخميس، أول دعوة مشتركة لهم لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة.
ودعا البيان إلى "هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في غزة"، وكرر البيان إداناته لهجمات حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفي أعقاب هجمات حماس، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقط إلى إنشاء ممرات إنسانية وهدنة في غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين. وعبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقاً، وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل البيان بأنه "قوي وموحد".
بيان أوروبي موحد
وضغطت إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا من أجل وقف لإطلاق النار في القمة ببروكسل. ووافق المستشار الألماني أولاف شولتس على الدعوات بعد معارضة وقف إطلاق النار من قبل في أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات من حركة حماس. وتتزايد الضغوط على التكتل لاتخاذ موقف أقوى بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، والذي كان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه سيتنحى عندما يجري تعيين خليفة له: "إنه كان يجب التوصل لوقف إطلاق النار منذ وقت طويل".
وتأتي دعوة زعماء الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في غزة تكراراً لدعوة صدرت عن وزراء خارجيتهم، والتي شهدت امتناع المجر، التي تبدي تعاطفاً مع الحكومة الإسرائيلية، عن التصويت.
وقال فارادكار في بداية القمة إن "النمسا وجمهورية التشيك تعيقان الاتحاد الأوروبي من توجيه دعوة مشتركة إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس"، ورد المستشار النمساوي كارل نيهامر بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعترف بـ "العنف الجنسي" الذي ارتكبته حركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على إسرائيل.
ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي إسرائيل أيضاً إلى عدم تنفيذ هجومها البري المزمع على مدينة رفح على الحدود المصرية التي لجأ إليها 1.5 مليون فلسطيني. وانضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى المحادثات في بروكسل وحث الاتحاد الأوروبي على دعم وقف إطلاق النار. وحذر من أنه يجب إدانة سقوط ضحايا من المدنيين في غزة كما حدث في أوكرانيا، "دون إزدواجية المعايير".
الحرب الأوكرانية
وبحث زعماء الاتحاد الأوروبي أيضاً طرقاً جديدة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي واسع النطاق، من خلال خطة لتمويل مشتريات الأسلحة مع وضع عائدات الأصول الروسية المجمدة قيد التدقيق، وشدد كثير من الزعماء الأوروبيين عند وصولهم إلى مقر انعقاد القمة على التزامهم بدعم أوكرانيا، غير أن الحذر خيم على الخطة.
وقال المستشار النمساوي- الذي يتسم بموقف محايد بشأن الصراع الروسي الأوكراني- إنه يريد الحصول على ضمانات بشأن أنه في حال أيدت الدول المحايدة استخدام أرباح الأصول المصادرة، فإن الأموال ستستخدم لإعادة بناء أوكرانيا وليس لتسليحها.
وقال نيهامر: "إنه كان هناك بالأساس نقاشاً حول ضرورة الاستثمار في إعادة الإعمار في أوكرانيا، ويبدو أن هذا اقتراح معقول بالنسبة لي".
وستشهد الخطة، التي أعدها منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تحويل 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق مساعدات عسكرية للاتحاد الأوروبي خارج الميزانية. وسيجري إضافة نسبة الـ 10% المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي واستخدامها لتعزيز القدرة الصناعية لأوكرانيا لإنتاج الأسلحة الخاصة بها، وفقاً لبوريل.
وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن "الأرباح والأصول نفسها يجب أن تسهم ليس فقط في إعادة إعمار أوكرانيا ولكن أيضاً في الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا"، ولكن رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدن، حذر من ضرورة حماية "الاستقرار المالي ومصداقية" الاتحاد الأوروبي. وقال: "لا يمكنك أن تسلب أصول شخص ما فحسب"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى أن نكون متأكدين تماماً مما نفعله".
ميزانية دفاعية
كما تم وضع اقتراح من المفوضية لتعزيز صناعة الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، من خلال تخصيص 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) للمشتريات المشتركة للمعدات العسكرية قيد التدقيق.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه "سيكون هناك نقاش حول كيفية تمويل الخطة". وأضاف دي كرو في إشارة إلى بنك الاستثمار الأوروبي "يجب أن تكون مساهمات وطنية، وقد تكون سندات دفاعية، أو تمويلاً من بنك الاستثمار الأوروبي".
وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو، إن "كل دولة في الاتحاد الأوروبي سوف تضطر إلى القيام بدورها وسيتعين علينا استخدام كل الأدوات المتوفرة لدينا". وأشار إلى أن فنلندا و13 دولة عضو آخرين وقعت على خطاب يدعو إلى تمويل بنك الاستثمار الأوروبي.
كما أيد زعماء الاتحاد الأوروبي البدء المشروط لمحادثات مع البوسنة والهرسك بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
NOW ONLINE – #EUCO conclusions on Ukraine, security and defence, Middle East, enlargement and reforms, external relations, migration, preparedness and crisis response, and European Semester.
👉https://t.co/2x4dSDrnId pic.twitter.com/kaP8ypj0PP
— EU Council Press (@EUCouncilPress) March 21, 2024