أمد/
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية عصر يوم الأحد، أنّ حرمان الاحتلال الإسرائيلي المواطنين المسيحيين من الوصول للقدس تكريس لفصلها عن محيطها الفلسطيني وضمها وتهويدها
وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل “أمد للإعلام” نسخةً منه، بإجراءات دولية ملزمة تضمن حرية وصول الفلسطينيين لعاصمتهم المقدسة.
وأدانت، بأشد العبارات حرمان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين المسيحيين من الضفة من الوصول للقدس للمشاركة في إحياء أحد الشعانين حسب التقويم الغربي، وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية تندرج في إطار سياسة اسرائيلية رسمية لفصل القدس تماماً عن محيطها الفلسطيني وتعميق إجراءاتها الاستعمارية العنصرية لضمها، بما في ذلك اغراقها بالكتل الاستيطانية الضخمة وفرض المزيد من الإجراءات على حواجز الاحتلال والتقييدات التي تحول دون وصول المصلين للمقدسات المسيحية والإسلامية.
كما أدانت الخارجية بشدة، التصعيد الحاصل في اقتحام غلاة المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك ومسيرة المستعمرين الاستفزازية وسط مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال، بشكل يرتبط مباشرة مع جرائم مصادرة الأراضي وزيادة اعداد المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكثيف قواعد الارتكاز للمتطرفين الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم بحق شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته وبلداته.
ورأت، أنّ ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وجرائم التنكيل بشعبنا وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وطالبت، من مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري وترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية جدية تضمن حمايته من التغول الإسرائيلي.
