أمد/
رام الله: استنكرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، قرار الكونغرس الامريكي بحظر الدعم المالي لوكالة الغوث حتى آذار من العام 2025، والبالغ نحو 365 مليون دولار امريكي. معتبرة ان القرار يأتي انسجاما مع الجهود العلنية والصريحة للحكومة الاسرائيلية الهادفة الى الغاء الاونروا وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة.
وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": ان الولايات المتحدة تريد مقايضة المال الذي تقدمه بالكرامة والحقوق الوطنية الفلسطينية. لذلك نحذر من تداعيات هذا الاجراء وانعكاساته على الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية، وندعو الى وقف كل اشكال التواصل مع الادارة الامريكية، التي نكثت بكل الوعود التي قدمتها اثناء الحملات الانتخابية الرئاسية السابقة.
واضافت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": نعتبر ان قرار الكونغرس ينسجم مع الهدف المشترك للادارة الامريكية واسرائيل في تجويع ابناء قطاع غزه بشكل خاص واللاجئين الفلسطينيين بشكل عام. وليس صدفة تزامن هذا القرار مع مجاعة حقيقية يعيشها ابناء القطاع نتيجة العدوان الاسرائيلي المتواصل، وليتأكد ان مواقف ادارة بادين بشأن ادخال المساعدات الى غزه ليست سوى اكاذيب واضاليل الهدف منها تلميع وجه امريكا الذي تلطخ بفعل شراكتها الكاملة في الجرائم وفي حرب الابادة التي تواصل اسرائيل ارتكابها في قطاع غزه..
ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة" المفوض العام وجميع الهيئات المعنية في وكالة الغوث الى دراسة السبل الكفيلة بالتعويض عن الدعم المالي الامريكي، كما حصل عام 2018 عندما قررت الادارة الامريكية قطع مساهمتها المالية، الامر الذي دفع بالاونروا الى اطلاق حملة "الكرامة لا تقدر بثمن" التي تمكنت من الفتح على مصادر تمويل جديدة وزيادة عدد المانحين وتوقيع اتفاقات شراكة مع عدد من الدول ادى في نهاية الامر الى التعايش مع الاوضاع الجديدة، بل ان موازنة الاونروا حققت وفرا ماليا خلال السنوات التي كانت الولايات المتحدة تقاطع فيها وكالة الغوث ماليا..
وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بشكر الدول الغربية والعربية التي اعلنت التزامها بتمويل موازنة الوكالة، مطالبة اللجنة الاستشارية للاونروا والدول العربية المضيفة والمانحين الملتزمين بدعم الوكالة الى اجتماعات عاجلة تبحث سبل مواجهة تداعيات حرب التجويع التي اعلنتها الولايات المتحدة الامريكية ضد اللاجئين الفلسطينيين في اطار الحرب الشاملة التي تشن على كل الشعب الفلسطيني، وايضا دعوة الامين العام للامم المتحدة الى توفير الحماية المطلوبة لمنظمة الاونروا التي تتعرض لضغوط واضحة بهدف تحقيق اهداف سياسية تمس بقرارات دولية خاصة القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا عنها من العام 1948 نتيجة عمليات الارهاب والقتل التي ارتكبتها العصابات الصهيونية..
