أمد/
رام الله: قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" يوم الخميس، أن استهداف جيش الاحتلال للمخيمات الفلسطينية بشكل مستمر ودائم يأتي في طار محاولات دولة الاحتلال اليائسة لشطب حق العودة وتصفية قضية اللاجئين ، وإنهاء وجود اللاجئين الفلسطينيين بالمخيمات ، باعتبارها واحدة من رموز التمسك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم ، استناداً للحق التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه ، وأيضاً استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما القرار رقم (194). وقال المركز أنه في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية، ما زالت حكومة الاحتلال تمعن بجرائمها في الضفة الغربية باستباحة المخيمات بشكل شبه يومي وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين من قتل وتدمير للبنية التحية وفرض الحصار ومنع التجول واستخدام التكنولوجيا المتطورة والطائرات المسيرة لاغتيال المواطنين، وخاصة في مخيمات بلاطة ، وعسكر، وجنين، ونور شمس، وطولكرم، وعقبة جبر، والفارعة، والأمعري، والجلزون، وقلنديا، الفوار، وعايدة، والعروب. وشعفاط .
وأدان مركز" شمس" في بيان صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، ما ترتكبه حكومة الاحتلال من جرائم وحشية في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية عن سبق إصرار وترصد، مما يكشف عن سياسة القتل والإجرام المتجذرة في الفكر والممارسة لدى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته وسياساته العدوانية في التهجير القسري والطوعي للفلسطينيين من أرضهم وفرض سياسة الأمر الواقع والتنكر لكافة الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وندد، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في تبني واضح للسياسة الاحتلال لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، إذ يمثل قرار تلك الدول جريمة جديدة للجرائم التي ترتكب بحق اللاجئين الفلسطينيين من خلال وقف المساعدات المالية عن الوكالة والتي تقوم بتقديم خدمات إنسانية مثل الصحة والتعليم والإغاثة للاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم داخل فلسطين وخارجها تحت مبررات وهمية مستندة إلى الادعاءات والافتراءات الإسرائيلية التي لا تمت للحقيقة بصلة.
واستنكر المركز الحقوقي، ماهي بعض دول العالم مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إذ توفر تلك الدول الغطاء السياسي والحماية القانونية للاحتلال دولياً، وقال المركز أن استمرار سياسية الإفلات من العقاب التي تحمي قادة وجنود الاحتلال لما استمر الاحتلال في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مما يكشف على الازدواجية المعايير لبعض الدول في التعامل مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وقفت صامتة وعاجزة عن تحريك أي ساكن لوقف جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني، مما ينزع أي ثقة بتلك الدول والمؤسسات الدولية التي تتدعي إيمانها بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشدد، على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في المخيمات الفلسطينية من قتل للمدنيين وتدمير للبنية التحتية وللأعيان المدنية يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي توفر حماية خاصة للمدنيين وتنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك لاتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على(أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م، إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن (تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).
وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ، والمنظمات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك العاجل وإجبار حكومة الاحتلال على وقف جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وخاصة جرائم الإبادة وقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في المخيمات الفلسطينية، وإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً.
