أمد/ نيويورك: أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم الخميس، أن المنظمة الأممية تعتقد أن هناك أسبابا “منطقية” تشير إلى أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح حربي في غزة.
وأشار تورك في مقابلة أجراها ونشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إلى أن هذا الأمر يرقى إلى مستوى “جرائم الحرب” إذا ثبتت نية إسرائيل فعل ذلك.
وأكد المفوض الأممي أن إسرائيل تتحمل “مسؤولية كبيرة” عن إبطاء أو إعاقة عمليات دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك أدلة على ذلك، ومضيفا أن “حالة حقوق الإنسان مأساوية لدرجة تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار”.
وفي وقت سابق، اعتبر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان جيرمي لورانس أن عرقلة إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة واستخدام التجويع كسلاح حربي “قد ترقى إلى جريمة حرب”.
وسبق أن اتهمت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية في تقرير لها إسرائيل بتعمد منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المواد الغذائية والمعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وقالت “أوكسفام” في تقريرها: “رغم مسؤوليتها كقوة احتلال، فإن ممارسات إسرائيل وقراراتها تواصل بشكل منهجي ومتعمد عرقلة ومنع أي استجابة إنسانية دولية ذات شأن في قطاع غزة”.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد اتهم إسرائيل يوم الاثنين الماضي باستخدام “التجويع” كسلاح في قطاع غزة، وقال إن ما يحدث في القطاع يجب أن يتوقف فورا، مشددا على ضرورة التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.
وتسيطر إسرائيل على تدفق المساعدات التي لا تزال غير كافية على الإطلاق نظرا للاحتياجات الهائلة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، والغالبية العظمى منهم مهددة بالمجاعة وفق الأمم المتحدة، وشددت “أوكسفام” على أن “الظروف التي شهدناها في غزة أسوأ من كونها كارثية، فيما بات القطاع على شفا مجاعة”.
