أمد/ واشنطن: قالت الولايات المتحدة، إن دولة فلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة، على ما أعلنت وزارة الخارجية ألأمريكية يوم الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحافيين “هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وليس في الأمم المتحدة”، من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (فيتو) ضد اقتراح كهذا.
وأدلى ميلر بتصريحاته رداً على أسئلة عن تجديد الفلسطينيين يوم الثلاثاء طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي عملية غير مؤكدة النتائج غير أنهم يعتبرونها ضرورية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وشدد ميلر على أن واشنطن “ملتزمة بشكل نشط” رغم الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، من أجل قيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع “ضمانات أمنية” لإسرائيل.
وقال ميلر إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شارك بنشاط في إنشاء “ضمانات أمنية” لإسرائيل كجزء من الأساس لقيام دولة فلسطينية.
وقال روبرت وود، نائب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن اعتراف المنظمة الدولية بالدولة الفلسطينية سيعني “قطع التمويل عن نظام الأمم المتحدة، لذا فنحن ملتزمون بالقانون الأمريكي”.
وقال وود عن العرض الفلسطيني “أملنا هو ألا يتابعوا ذلك، لكن الأمر متروك لهم”.
وجاء في رسالة السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور، وأحيلت وفقاً للإجراءات المتّبعة على مجلس الأمن الدولي “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرّفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجدداً خلال أبريل (نيسان) 2024” في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدّمته السلطة في 2011 ولم يبتّه المجلس مذّاك.
وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في وقت تقترب فيه الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة من إتمام ستة أشهر، وتوسع فيه إسرائيل المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وتتولى مالطا رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل / نيسان. وقالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فريزر، الأربعاء، إن الطلب الفلسطيني تم توزيعه على أعضاء المجلس. وقالت للصحفيين: “سنجري مشاورات مع كل عضو لبحث السبيل المناسب للمضي قدما”.
وتتمتّع فلسطين منذ نهاية 2012 بصفة “دولة مراقب غير عضو في الأمم المتّحدة”.
