أمد/
نيويورك: بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور يوم الخميس، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (مالطا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حربها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
ونوه منصور في رسائله، إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في مهاجمة الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين، وبتوجيه من أعلى المستويات في الحكومة والجيش، الأمر الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 33,000 فلسطيني واصابة 75,577 آخرين، إلى جانب تدمير المنازل والملاجئ والمستشفيات، مشيرا الى حصارها القاتل لمستشفى الشفاء الذي أدى الى توقفه عن العمل بشكل نهائي جراء حجم الدمار الذي خلفته تلك القوات، مما ترك المدنيين في شمال غزة دون رعاية طبية.
وأشار منصور إلى انه وعلى الرغم من التزامات إسرائيل بموجب الميثاق وأوامر محكمة العدل الدولية الملزمة، فإنها تعمل على مواصلة انتهاكاتها الصارخة من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية ومهاجمة العاملين في المجال الإنساني وقوافل المساعدات، مما يؤدي إلى تدمير سبل بقاء الإنسان على قيد الحياة في غزة، منوها إلى هجومها المتعمد، في 2 إبريل، على العاملين في المجال الإنساني التابعين للمطبخ المركزي العالمي خلال ايصالهم للمعونات الغذائية إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا، مما أدى إلى قتل سبعة منهم بدم بارد، هذا إضافة إلى مواصلة رفض إسرائيل التعاون مع الأمم المتحدة واستمرارها بحملة التشهير ومحاولات تفكيك الأونروا، التي تعتبر العمود الفقري لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية في غزة، مما يحرم السكان من المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها، ويحبط جهود معالجة انعدام الأمن الغذائي الناتج عن استخدام إسرائيل التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهو ما تسبب بمقتل أكثر من 30 مدني، بما في ذلك الأطفال، إلى جانب تسارع انتشار سوء التغذية والأمراض.
وقال منصور، إن إسرائيل ترتكب جرائمها وانتهاكاتها هذه عمدا وتعسفا، في ظل ثقتها من أنها لن تواجه أبدا عواقب جرائمها الشنيعة، وعند مواجهتها لإدانة دولية، تقوم بالتشويه والتحريف والكذب بشأن نواياها وأفعالها، منوها الى ضرباتها الصاروخية على قافلة المطبخ المركزي العالمي التي تحمل علامات واضحة في دير البلح.
وشدد على ضرورة وضع حد لانتهاكاتها لكافة أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الذي يهدف إلى حماية المدنيين، مؤكدا أنه لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر إسرائيل في محو الشعب الفلسطيني، بالقتل بكل أشكال الأسلحة الفتاكة، أو بالمجاعة، أو المرض، أو بالترحيل القسري من أراضيهم، في حين تواصل إسرائيل الدوس على القانون الدولي، وتجاهله وتحريفه لتبرير جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.
كذلك، نوه منصور إلى قيام اسرائيل بتصنيف مناطق في غزة على أنها "مناطق موت" حيث قامت بتنفيذ سياسة إطلاق النار بقصد القتل، مستهدفة الفلسطينيين صغارا وكبارا على السواء، في حين لم تخفي قط أهدافها المتمثلة في التطهير العرقي لغزة. وأكد على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن لتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة، والبدء باتخاذ تدابير لتنفيذ قراراتها، بما في ذلك القرار 2728، باستخدام جميع الأدوات المتاحة لها، بما في ذلك العقوبات.
واختتم منصور هذه الرسائل بدعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وجميع الدول إلى التحرك بشكل فوري وعاجل وبكل التدابير السياسية والقانونية والاقتصادية الممكنة، لوقف ارتكاب الفظائع، والإبادة الجماعية، والنكبة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
وناشد باتخاذ إجراءات فورية لحماية شعبنا وإنقاذ الأرواح البشرية المعرضة للخطر في ظل هذا الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي يجب أن ينتهي.
حول عضوية دولة فلسطين
ومن جهة أخرى، قال رياض منصور، إننا "منذ فترة زمنية طويلة ونحن منهمكون في ممارسة حقنا الطبيعي والقانوني كجزء من حقنا في تقرير المصير في أن يعتمد مجلس الأمن توصية في قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة."
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون فلسطين: "بدأنا في ذلك في عام 2011 وقدمنا الطلب آنذاك، وغيرنا وضعنا إلى دولة مراقبة في عام 2012 واستمرينا في بذل كل الجهود الممكنة في هذا الاتجاه، ونعتقد أنه آن الاوان وخاصة أن هناك إجماعا دوليا على حل الدولتين في أن تحظى دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وتابع: "عملنا كذلك في القمم العربية وفي الاجتماعات الوزارية العربية وآخرها القمة المشتركة العربية الاسلامية في الرياض قبل خمسة شهور، وفي اجتماعات قمة دول عدم الانحياز في كمبالا في اوغندا قبل شهرين ونصف، على تكثيف واتخاذ مواقف جماعية على مستوى القمم لدعم هذا المسعى من أجل أن تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ونعتقد ان اللحظة قد أزفت في نفس الوقت الذي نبذل فيه جهودا في وقف العدوان على أهلنا من خلال وقف الحرب لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات التي يحتاجها شعبنا، وكذلك وقف التهجير القسري".
وبين منصور: طالبنا اليوم في اجتماع للمجموعة العربية على مستوى السفراء أن يعقد اجتماعا طارئا في مجلس الأمن لمناقشة المجاعة في شمال غزة، والمذبحة التي نظمت في قتل الموظفين الدوليين في المجال الإنساني قبل أيام، ليناقش المجلس هذه المسائل ويتحمل مسؤولياته وينفذ قراراته، وفي مقدمتها القرار الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، مترافقا مع كل ذلك نحن في مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن واجتماعات للمجموعة العربية والاسلامية ودول عدم الانحياز في الرسالة المشتركة التي بعثتها هذه الأطراف الثلاثة والـ 140 دولة المعترفة بدولة فلسطين في أن يبت مجلس الأمن بطلب العضوية مرة ثانية في هذا الشهر، شهر ابريل، وخاصة أن هناك اجتماعا وزاريا في 18 ابريل، سيناقش الحالة في الشرق الأوسط وفي فلسطين، ونأمل أن يتم البت في الطلب في هذا الاجتماع.
ورفض منصور، منطق الولايات المتحدة التي تتصرف وتقول لنا أن هناك مواقف وقرارات خاصة في الكونغرس الأميركي التي تكبل أيدي ممثليها في الأمم المتحدة، وقال: "نحن نرفض هذا المنطق بشكل كامل، لأنه عندما دخلت دول إبان الصراع السوفييتي الأميركي وأصبحت أعضاء في الأمم المتحدة من أمثال فيتنام وكوريا الشمالية وغيرها، لم توضع اية اشتراطات من الكونغرس ضد عضويتها، فلماذا وضعت اشتراطات وتعجيزات ضد الطرف الفلسطيني عندما يمارس حقه الطبيعي أمام الدعم الهائل الذي تحظى به دولة فلسطين في الأمم المتحدة والعالم أجمع.
وتساءل المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في معرض مقابلته، هناك مئات الملايين الذين يتظاهرون من اجل الحق الفلسطيني ووقف اطلاق النار في غزة، لماذا يتم إهمال كل ذلك؟ وأن ينظر إليه نظرة موضوعية وأن يسمح لدولة فلسطين أن تمارس حقها الطبيعي والقانوني في أن تأخذ مقعدها الطبيعي كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، ونحن مصممون على أن الدعم العربي والإسلامي وعدم الانحياز ودول اخرى ليست في هذه التشكيلات بما فيها المجموعة الافريقية، وكتلة دول أمريكا اللاتينية، أن ينظر إلى هذا الطلب بنظرة موضوعية والموافقة عليه.
وتابع: نحن نعرف أننا نحظى بتأييد وتعاطف واسع وخاصة مع الآلام الهائلة التي يتعرض لها ويحس بها شعبنا الفلسطيني، إزاء الإبادة الجماعية والمذابح في قطاع غزة، وكذلك ما يتعرض له أهلنا في الأرض المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، هناك تعاطف عظيم شعبيا وحكوميا من قبل العديد من الدول، الأمر الذي يخلق لحظة تُمكن أو تزيد من حظ النجاح في هذا المسعى، ولكن الموضوع يبقى في المحصلة النهائية في يد الذين يملكون حق الفيتو في مجلس الأمن، اذ تستطيع دولة واحدة تملك حق الفيتو أن تحاصر هذا المسعى باستخدام الفيتو، ونأمل أن لا يحصل هذا، ولكن لحسابات الولايات المتحدة وكيف تتصرف، هي مسؤولة عنها وهي التي تتحمل مسؤولياتها وتصرفاتها في هذا المجال
