أمد/
غزة: استهجن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية، يوم السبت، بأشد العبارات حالة الاحتكار والارتفاع الغير مبرر في أسعار السلع الغذائية في شمال قطاع غزة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني عقب استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع الحبيب للشهر السابع على التوالي.
وأكد أحمد أبو عيدة أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص في بيان صحفي، أن إستغلال حاجة المواطنين للسلع والغذاء، وبيعها بأسعار مرتفعة للغاية من قبل بعض الجهات الخارجة عن الصف الوطني والبعيدة عن الشيم الوطنية والتي تعزز من وجود المجاعة بين أبناء شعبنا.
وشدد البيان أن أبناء شعبنا في الشمال يعيشون حالة الإنهاك الكبيرة نتيجة الحصار المشدد وفقدانهم كل ما يملكون على مدار أيام الحرب التي دمرت الأخضر واليابس في شمال القطاع.
واستنكر البيان، سماح سلطات الاحتلال لعدد 5 شركات فقط باستيراد السلع الغذائية إلى قطاع غزة وتهميش كبار التجار من الاستيراد على المعابر، رغم حالة التعطش الكبير التي يعيشها شمال القطاع في ظل وجود قرابة 600 ألف مواطن يعانون المجاعة الحقيقية.
ودعا المجلس، جميع التجار والشرفاء من أبناء شعبنا للتحلي بالمسئولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية بما يساهم بإخراج شعبنا من معاناته وتعزيز أواصر الترابط في هذه الأوقات العصيبة.
ووعد المجلس، بمحاسبة كل من يتلاعب بأسعار السلع والبضائع ويساهم في زيادة معاناة المواطنين، والعمل بشكل فوري على إعداد قائمة استرشادية للأسعار تراعي مصالح جميع الفئات.
وحث المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على الاحتلال لفتح جميع المعابر في شمال القطاع، وفتح باب الاستيراد لجميع التجار دون استثناء كما كان قبل 7 أكنوبر/2023.
وختم المجلس التنسيقي البيان" بالترحم على شهداء غزة، سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والعودة لجميع النازحين إلى بيوتهم وأن يجمع شمل المفقودين ".
