أمد/
تل أبيب: كشف تقرير للقناة الـ12 العبرية يوم الثلاثاء، عن خلافات حادة داخل الائتلاف الحاكم في دولة إسرائيل بسبب مفاوضات القاهرة التي تبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت القناة العبرية، إن وزيرا وستة أعضاء كنيست من الليكود أرسلوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطالبوا بإجراء نقاش حزبي على خلفية المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
ووفقا للتقرير فأنه لا يتطلب اتخاذ قرار بشأن الصفقة موافقة أعضاء الكنيست، لكن لديهم تأثير على قرارات الائتلاف واستقراره.
وقال عضو الكنيست موشيه سعادة من حزب الليكود للقناة العبرية، إنه سيعرب عن معارضته الشديدة لصفقة لا تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين أو صفقة تتضمن عودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم.
وأضاف عضو الكنيست: "أؤيد الصفقة فقط إذا كان هناك اتفاقا شاملا يتضمن إطلاق سراح جميع المختطفين ولست الوحيد".
وزيرة المستوطنات والبعثات الوطنية أوريت شتروك (الصهيونية الدينية)، قالت فيما يتعلق بالمفاوضات للتوصل إلى اتفاق: "إن عودة سكان غزة إلى شمال غزة قبل تجريد القطاع من السلاح بمثابة تخلينا عن أهداف الحرب التي وضعناها، وعلى أية حال، أيضا عن الجنود وعائلاتهم، وعلى سكان سديروت والنقب الغربي، ليس لدى الحكومة تفويض للسماح بمثل هذه الخطوة".
كما أعربت عضو الكنيست تالي غوتليب من الليكود، عن معارضتها لسير المفاوضات، مضيفة أن صفقة الأسرى، مهما كانت، لا تصل إلى التصويت في الكنيست وبالتالي معارضتها لا تزيد أو تقلل من جدواها. وقالت: "مع كل الاحترام الواجب، يرتكب المفاوضون كل الأخطاء المحتملة".
وأضافت: إنهم يتأكدون من عدم وجود أي غموض، ويتأكدون من القول بصوت عال إنهم يوافقون على كل شيء، كما تعلمت حماس عدم الموافقة لأنهم سيعطونها المزيد والمزيد على أي حال، لكي تنجح في إعادة المختطفين، عليك أن تعبر عن المقاومة والقوة، وليس المناشدات، هذه هي اللغة الوحيدة التي سيفهمها العدو."
وقال عضو الكنيست بوعز بسموت: منذ بداية الحرب أكرر أن هناك هدفين. إطلاق سراح جميع المختطفين وإنهاء الإرهاب. وبدون تحقيق هذين الهدفين لا يوجد نصر كامل".
وتنضم انتقادات أعضاء الائتلاف إلى كلمات وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اللذين قالا أمس إنهما يعارضان تقديم تنازلات على خلفية انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس.
وكتب بن غفير يوم الاثنين: "من دون شن حرب واسعة النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس، لن يكون لنتنياهو تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء".
أما سموتريتش فقد دعا نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء السياسي الموسع فورًا، وفقًا لسموتريتش، " المكان الوحيد المخول باتخاذ قرارات حاسمة في وقت الحرب هو الحكومة الموسعة، ولكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها الأمور. نحن بحاجة إلى زيادة الضغط على حماس في غزة، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها إعادة المختطفين وتدمير حماس".
ونشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها أعضاء الكنيست في الليكود عن معارضتهم لسياسة الحكومة على خلفية الحرب، ففي الأسبوع الماضي، أرسل الوزير عميحاي شيكلي وعضوا الكنيست دان إيلوز وموشيه سعادة رسالة إلى نتنياهو أشاروا فيها إلى أن "خطوط حمراء": "الإفراج عن المختطفين دون انتهاء الحرب ومعارضة الصفقة الجزئية وإطلاق سراح مقاتلي حماس".