أمد/
على مدار أكثر من ستة أشهر من العدوان الغاشم الذي تتعرض له غزة، ارتكبت السلطات الإسرائيلية إبادة جماعية أسفرت عن استشهاد أكثر من 34,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، ونتج عنها نزوح جماعي لمعظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسببت بتفاقم الأزمة الإنسانية والمجاعة إلى حد غير مسبوق في العقود الأخيرة.
في الأسابيع الأخيرة، ازدادت دعوات الحكومة الإسرائيلية لاجتياح رفح. وفي يوم السبت 20 أبريل، تحققت بعض هذه المخاوف عبر هجمات محدودة على المدينة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم العديد من النساء والأطفال، جراء غارات جوية استهدفت منازلهم.
بالإضافة إلى ذلك، تزايدت الهجمات النارية على "منطقة الإخلاء" في المواصي في خان يونس، وهو المكان الذي أمر فيه الجيش الإسرائيلي بالنزوح لنحو 1.8 مليون عائلة خلال الأسابيع الأولى من الإبادة الجماعية، للاحتماء لتجنب التعرض للقصف.
ما سماه الجيش الإسرائيلي "منطقة إنسانية" تحول في الواقع إلى أداة للتطهير العرقي، حيث أُجبر الفلسطينيون على مغادرة منازلهم التي تم تدميرها لاحقًا أو يصعب عليهم بشكل كبير العودة إليها. وقد نفذت إسرائيل هجمات مميتة متكررة في هذه "المناطق الإنسانية".
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، فقد ارتفع عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى أكثر من 34,049 شهيدًا، وتجاوز عدد الجرحى الـ76,901.
يدعو مركز العودة الفلسطيني المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال فورية ضد أفراد الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب.
يأتي هذا التحرك في ظل استمرار اجتياح إسرائيل لرفح، مما يزيد من حدة الإبادة الجماعية المستمرة. وقد قدمت منظمات حقوق الإنسان الدولية، بالإضافة إلى المحكمة العدلية الدولية والأمم المتحدة أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023. وتشير هذه الأدلة إلى أن التأخير في اتخاذ إجراءات قانونية يعرض حياة الفلسطينيين للخطر.
