أمد/
لندن: حدد قاض في بريطانيا، يوم الثلاثاء، شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل، موعدا لنظر المحكمة العليا في لندن بدعوى مؤسسة "الحق" الفلسطينية لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، استنادا إلى أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الحرب على قطاع غزة.
وقالت مؤسسة "الحق"، التي تشترك في قضايا مماثلة في كندا والدنمارك، إن هناك خطرا واضحا من أن يتم استخدام الأسلحة المُصدرة من بريطانيا في انتهاك القانون الإنساني الدولي، ما يجعل استمرار تصديرها غير قانوني.
وحثت محامية المؤسسة، فيكتوريا ويكفيلد، المحكمة العليا في لندن على النظر بقضيتها في أقرب وقت ممكن، نظرا "للوضع اليائس حقا على الأرض في غزة".
