أمد/
رام الله: اعتبرت فصائل فلسطينية، أن قيام جيش الاحتلال بالسيطرة على معبر رفح، شكل من أشكال جرائم الحرب، ومحاولة لفرض مواصلة العدوان.
وأكد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني والعربي والدولي لمواجهة الإبادة الجديدة التي تبيتها دولة الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة؛ واستمرار مساعيها لتنفيذ مخطط التهجير المبيت لديها.
وأكد حزب الشعب في بيان له صباح يوم الثلاثاء؛ ان تنكر اسرائيل لمقترح وقف إطلاق النار الذي تمت الموافقة عليه فلسطينيا؛ يعني مواصلة عدوانها وحرب الإبادة ضد شعبنا؛ وضرب أمل المساعي الدولية المؤيدة لوقف هذه الحرب العدوانية بعرض الحائط.
وأكد الحزب ان وحدة الموقف الفلسطيني في هذا الصدد والتي تجلت بدعم القوى الفلسطينية لهذا الاتفاق؛ هي عنصر قوة يجب تعزيزها في كل المجالات؛ سواء في التصدي للعدوان المستمر في غزة والضفة أو في تعزيز التفاهمات الفلسطينية التي تمت في موسكو والصين وتحويلها إلى وحدة راسخة في مواجهة العدوان وفي دعم التحرك السياسي الصيني والروسي لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال وتعزيز الاعتراف بالدولة الفلسطينية وممارسة شعبنا لحقوقه الوطنية.
الديمقراطية: التهجير القسري لشعبنا من رفح واحتلال المعبر
وأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه: إن التهجير القسري لأهلنا في محافظة رفح، واحتلال جيش الفاشية الإسرائيلي للمعبر مع مصر، إنما يعد جريمة حرب جديدة، تمهد خلالها حكومة دولة الاحتلال، والنازية الصاعدة، لارتكاب المزيد من المجازر والإبادة الجماعية، متحدية بذلك العالم كله، وبغطاء من الولايات المتحدة الأميركية، فضلاً عن كونه انتهاكاً صريحاً لمعاهدة السلام مع مصر.
وقالت الجبهة الديمقراطية: لو أن العالم مارس ضغوطه الضرورية والكافية على دولة الاحتلال، ولو أن الولايات المتحدة لم توفر لحكومة الفاشية الإسرائيلية الغطاء والمال والسلاح والعتاد، لما تجرأت دولة الاحتلال والقتل الجماعي، على الاستهتار بالرأي العام، والاستخفاف بالدعوات المتكررة، لوضع حدّ لحمام الدم في قطاع غزة.
ودعت الجبهة الديمقراطية مجلس الأمن، الذي سيعقد اجتماعاً اليوم، بدعوة من الجزائر الشقيقة، لبحث المقابر الجماعية التي خلفتها قوات الاحتلال وراءها في مستشفيات القطاع، إلى الإسراع في بحث الهجوم الإسرائيلي على رفح، واتخاذ الإجراءات الضرورية لكبح جماح العدو الإسرائيلي، ووقف هجمته الدموية الجديدة، بما في ذلك اللجوء إلى الفصل السابع، الذي من شأنه أن يضع إسرائيل أمام العقوبات النافذة على الصعيد الدولي، بما في ذلك عزلها دولياً، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، وفرض مقاطعة شاملة عليها، على غرار العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على نظام التمييز العنصري البائد في جنوب إفريقيا
