حمادة فراعنة
أمد/ مزق سفير المستعمرة الإسرائيلية ميثاق الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة، رداً على مشروع منح فلسطين دولة كعضو كامل، بدلاً من عضويتها المراقبة.
مزق جلعاد أردان ميثاق الأمم المتحدة رفضاً واحتجاجاً وغضباً على أن تاخذ فلسطين حيزها التدريجي، في الموقع الذي تستحقه على حساب المستعمرة، التي لم تلتزم بأي من قرارات الأمم المتحدة بدءاً من شروط قبول عضويتها لدى المؤسسة الدولية وفق القرار 273 الصادر يوم 11 أيار مايو 1949.
وقبل أن اعرض شروط قبولها، لنتوقف أمام شخص السفير نفسه، فهو من مواليد عسقلان عام 1970 والمهجر أهلها خارج فلسطين، وهو عضو حزب الليكود، وصاحب اقتراح عدم تسليم جثامين المناضلين الفلسطينيين إلى عائلاتهم، إذا تمكنوا من تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، وحجته في ذلك أن العائلات الفلسطينية يُحولون جنازات أولادهم من الشهداء، إلى مظاهرات ضد المستعمرة، وأسماها «مظاهرات تحريضية لصالح الإرهاب وتعظيمه»، ووافقت حكومة المستعمرة على اقتراحه وتم العمل به.
في 4 آذار مارس 1949، تبنى مجلس الأمن قراراً تحت رقم 69، يحمل توصية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما حصل فعلاً حيث أقرت الجمعية العامة توصية مجلس الأمن يوم 11 أيار مايو 1949 لقبول طلب المستعمرة كدولة عضو تحت رقم 273.
الجمعية العامة قبلت دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة من قبل «إسرائيل المستعمرة» وتعهدها أن تحترم ذلك، وفي إشارة إلى قراريها الصادرين عن الجميعة العامة الدالة على حقوق الشعب الفلسطيني وهما:
1- قرار التقسيم وحل الدولتين رقم 181 الصادر يوم 29 تشرين الثاني نوفمبر 1947.
2- والقرار رقم 194 الصادر يوم 11 كانون أول ديسمبر 1948، المتضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى المدن والقرى التي طُردوا منها، واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وعليها.
و جاء في القرار : في أعقاب التصريحات والإيضاحات التي صدرت عن ممثل حكومة المستعمرة أمام اللجنة السياسية المؤقتة آنذاك، والمتعلقة بتطبيق القرارين المذكورين، تقرر قبول المستعمرة عضواً لدى الأمم المتحدة.
والسؤال الجوهري الذي يجب دائماً التذكير به، عن سلوك وممارسات المستعمرة الإسرائيلية، هل صدر عنها ما يشير إلى قبولها قراري الأمم المتحدة: 1- قرار تقسيم فلسطين 181 إلى دولتين، 2- قرار حق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي تشردوا منها وعنها؟.
النضال الفلسطيني يحقق خطوات تدريجية على الطريق الطويل، طريق حرية فلسطين، واستعادة شعبها لحقوقه الكاملة في العودة والاستقلال، وإزالة كافة مظاهر الظلم الذي وقع عليه، وعانى منه، ولا يزال يواجهه، وها هو قرار الجمعية العامة بأغلبية 143 دولة من أصل 193 دولة وافقت على قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية لدى الأمم المتحدة، وصوتت ضده واعترضت عليه 9 دولة فقط، مما يدلل على حجم انحياز بلدان العالم نحو إنصاف الشعب الفلسطيني، وعزلة المستعمرة الإسرائيلية التي ما زالت ممعنة في تطرفها وسلوكها واحتلالها واستعمارها لفلسطين.
الفلسطينيون يسيرون بخطوات تدريجية تراكمية نحو استعادة وطنهم المنهوب المسروق المعتدى عليه، وهم على الطريق يدفعون الأثمان الباهظة من حياتهم وأرواحهم ودمائهم وممتلكاتهم، وهم كما الشعوب التي سبقتهم، بدون التضحيات لن ينالوا ما يستحقون من الحرية والاستقلال ونهاية فترة الظلم.
الجزائر البلد الشقيق نموذجاً، بمليون ونصف المليون شهيد، تحرروا بعد 132 سنة من الاستعمار الفرنسي.
