أمد/
رام الله : أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في بيان له أصدره بمناسبة الذكرى الـ (76) للنكبة على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في هذه الأيام من حرب إبادة جماعية وجرائم حرب وتهجير قسري في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس يؤكد على استمرارية النكبة بكل تجلياتها وتصوراتها وبطريقة أكثر عدوانية ووحشية، ويعيد للأذهان الجرائم الوحشيةً التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في العام 1948م، ويستمر هذا الاحتلال في ارتكاب الجرائم التي تبث بشكل مباشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لتؤكد للعالم أجمع أن النكبة ما زالت مستمرة ولكن بطريقة أكثر قسوة لتشكل هذه الجريمة أكبر الجرائم المرتكبة في التاريخ الحديث بعد الحرب العالمية الثانية وتجاوزت بذلك ما تم القاؤه من قنابل على مدينتي هوروشيما ونكازاكي في الحرب العالمية الثانية، مما جعل حكومة الاحتلال لأن تكون مؤهلة للاتهام بجريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.
وقال مركز "شمس" بأن النكبة وفقاً للأدبيات الصهيونية والاستعمارية هي مشروع نفي وتهجير للشعب الفلسطيني من أرضه ومن حياته ومن ثقافته ولغته وارتباطه الروحي المقدس بالأرض والوطن، ومن إنسانيته وعاطفته وذاتيته، وهي إبادة بكل ما تحمله من معاني ودلالات معرفية، إبادة لذاتية الإنسان الفلسطيني وتدمير لكينونته الإنسانية وتدمير لطموحه وسعيه نحو الحرية، وتدمير لهويته القومية، وهي عابرة للأجيال وتجلي للظلم الاستعماري.
وأدان مركز "شمس" ممارسة الاحتلال الإسرائيلي في محاربة الهوية والرواية والتاريخ والثقافة والرموز الوطنية للشعب الفلسطيني في محاولة لمحو الذاكرة الفلسطينية الفردية والجمعية وجعل الشعب الفلسطيني بلا هوية وبلا ثقافة، ولكن الحركة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية حافظت على الهوية الوطنية من الضياع والاندثار وعملت مراكز الأبحاث والدراسات والجامعات الفلسطينية والحركة الطلابية والحركة الأسيرة على تجسيد الهوية الوطنية في الوعي الجمعي الفلسطيني، وفي الحفاظ على الكينونة السياسية الفلسطينية، وخلقت للفلسطينيين وطناً معنوياً وعنواناً وممثلاً شرعياً، ومازال الفلسطيني متمسكاً بأرضه ومتشبثاً بوطنه وتراثه وهويته الوطنية وحقه في العودة إلى دياره التي هجر منها أبان النكبة.
واستنكر مركز "شمس" ما يقوم به جيش الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7/10/2023م خاصة في قطاع غزة والتي تؤكد على استمرارية نكبة الشعب الفلسطيني من خلال جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في ديمومة مستمرة من العدوان، فقد بلغت جرائم الاحتلال الإسرائيلي حداً لا يطاق وأصبحت الحياة في قطاع غزة مستحيلة وفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والإغاثية الدولية، واستناداً إلى الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين والعرب منذ النكبة أكثر من (134) ألف شهيد، بينما بلغ عدد الشهداء منذ 7/10/2023م في قطاع غزة أكثر من (35000) شهيد/ة، من بينهم حوالي (15000) طفل، وحوالي(9900) امرأة، واعتبر أكثر من (7000) مواطن في عداد المفقودين وعدد الجرحى أكثر من (78700) جريح /ة من بينهم حوالي (6200) طفل، وقد استشهد (492) من الكوادر الطبية وأصحاب الاختصاص، واستشهد (246) شهيد من الكوادر التعليمية و(152) من موظفي الأونروا، و(68) من كوادر الدفاع المدني، وتم اعتقال حوالي (5000) مواطن من بينهم (310) من الكوادر الطبية، وتم إخراج (33) مستشفى و(53) مركز صحي من الخدمة، وتدمير أكثر من (126) مركبة إسعاف، وتضررت أكثر من (360000) وحدة سكنية، وتم تدمير أكثر من (86000) وحدة سكنية، وتدمير (3) كنائس و(321) مسجد، و(186) مقر حكومي، و(103) من المدارس والجامعات بشكل كلي، و(311) من المدارس والجامعات بشكل جزئي، وفي الضفة الغربية فقد استشهد أكثر من (500) شهيد من بينهم (124) طفل، وأكثر من (4950) جريح، من بينهم (660) طفلاً، واستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية في نهاية العام 2022 في الضفة الغربية (483) موقعاَ، منها (151) مستعمرة، و(25) بؤرة مأهولة اعتبرت أحياء تابعة لمستوطنات كبرى، و(163) بؤرة استعمارية، و(144) موقع مصنفة على أنها مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات للجيش، وبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية (745467) مستوطناً، غالبيتهم في محافظة القدس إذ يبلغ عددهم (336272) مستوطناً.
وندد مركز "شمس" بموقف المجتمع الدولي الداعم للاحتلال بشكل مستمر وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والتي كان آخرها في 18/4/2024م تصويت الولايات المتحدة الأميركية بالفيتو على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، إذ أيدت هذا القرار (12) من أصل (15) وامتنعت عن التصويت دولتان هما سويسرا والمملكة المتحدة (بريطانيا) وصوتت الولايات المتحدة الأمريكية بالفيتو ضد مشروع القرار، إضافة إلى ذلك التصويت الذي تم في 10/5/2024م في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول عضوية فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، إذ أيدت القرار (143) دولة، وعارضته (9) دول منها الولايات المتحدة الأمريكية ودولتان في الاتحاد الأوروبي هما الجمهورية التشيكية وهنغاريا، وامتنعت عن التصويت (25) دولة من بينها المملكة المتحدة (بريطانيا) وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وأشاد مركز "شمس" بالتحولات الكبيرة في مواقف بعض الدول المؤيدة لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه، إذ حققت القضية الفلسطينية إنجازات مهمة على الصعيد الدولي وخاصة تقديم شكاوى من قبل عدد من الدول الصديقة ضد دولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى محكمة العدل الدولية، ونشأت حركات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتجلى ذلك في المظاهرات والاحتجاجات السلمية في الجامعات الأمريكية والأوروبية، إذ نجحت تلك الاحتجاجات والحراكات الطلابية في وقف تعامل بعض الجامعات الأمريكية والأوروبية مع جامعات الاحتلال وسحب الاستثمارات منها.
وأكد مركز "شمس" على أن عمليات القتل والتدمير والتهجير القسري والتطهير العرقي ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتدمير القرى والمدن والبلدات في العام 1948م وبعد 7/10/2023م تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م، إذ نصت المادة رقم (49) والتي تنص على (يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى أياً كانت دواعيه وأسبابه، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تنقل جزءاً من سكانها المدنيين وتقوم بتوطينهم في الأراضي المحتلة)، وانتهاك لمعاهدة لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على(أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لاتفاقية روما لعام 1998م والتي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن (قيام دولة الاحتلال بالحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، ونقل جزء من سكانها المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أراضي تحتلها، أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة داخل الأرض أو خارجها يعتبر جريمة حرب)، وانتهاك أيضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) المؤرخ في 23 /12/2016م والذي طالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الضفة الغربية وعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" المنظمات الدولية والإقليمية وخاصة هيئة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني مثل الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا لوضع إستراتيجية دولية لوقف العدوان على شعبنا والتوجه نحو تطبيق قرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بالشعب الفلسطيني، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، والمنظمات الدولية (منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة العفو الدولية، منظمة اليونسكو، مجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية) بضرورة القيام بمسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجبارها على وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
