أمد/
تل أبيب: تبنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، قرارا برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاضي بمنح فلسطين المزيد من الحقوق والصلاحيات في الأمم المتحدة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "الحكومة الإسرائيلية رفضت قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وأضاف نتنياهو : لا احد يستطيع استلام زمام الامور في غزة ما دام لا يوجد انتصار عسكري وسنواصل قصارى جهدنا حتى تحقيق النصر المطلق وقمنا باجلاء نصف مليون شخص من رفح وأن الكارثة الإنسانية التي توقعها بعضهم في رفح لم ولن تحدث .
وقال أنه "لا يمكن الحديث عن اليوم التالي للحرب دون تحقيق النصر في غزة و ان هزيمتنا في غزة هي هزيمة وطنية وعسكرية وسياسية والحكومة التي اقودها لن توافق على ذلك".
وأشار في حديثه قائلا: "القضاء على حماس ضروري لضمان قدرة بقية الفلسطينيين على إدارة غزة دون الشعور بالتهديد".
وينص قرار الحكومة الاسرائيلية على:
رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ليوم العاشر من مايو 2024 والقاضي برفع مستوى تمثيل السلطة الفلسطينية ومنحها صلاحيات اضافية والتي عموما تكون من حق الدول الأعضاء.
القرار سابق الذكر ليس من شأنه أن يغير من وضع المناطق المختلف عليها، وليس من شأنه أن يمنح أي حق كان ولا من شأنه أن يقلل من أي حق لدولة اسرائيل والشعب اليهودي في أرض إسرائيل.
بيان أن القرار المذكور لن يشكل قاعدة لمفاوضات مستقبلية ولا يساهم في دفع الحل السلمي.
وجاء في بيان من مكتب نتنياهو حول القرار:
وافقت الحكومة الآن بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتأجيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة من 10 مايو 2024: "لن نعطي مكافأة على مجزرة 7 أكتوبر الرهيبة. لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا أكثر".
وقال نتنياهو: "اليوم عارضت الحكومة قرار الأمم المتحدة الذي اتخذته الأسبوع الماضي بشأن تشجيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لن يتم تقديم أي مكافأة على مذبحة السابع من أكتوبر الرهيبة، والتي يؤيدها 80% من الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو في غزة. لن نسمح لهم بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بشكل أكبر".
وأضاف: "لن يمنعنا أحد، نحن إسرائيل، من ممارسة حقنا الأساسي في الدفاع عن أنفسنا، لا الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا أي كيان آخر. سنقف معًا ورؤوسنا مرفوعة عاليًا للدفاع عن بلدنا".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت، يوم الجمعة الماضي، بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنظمة الدولية، وذلك في قرار يحمل طابعا رمزيا بسبب "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن.
وحصد القرار الذي ينص على وجوب "انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة" مع منحهم حقوقا إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت.
وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين مؤهلين لينالوا العضوية الكاملة في المنظمة.
يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى، مثل الأرجنتين والتشيك، كانت قد عارضت القرار أثناء التصويت عليه.
