أمد/
جنيف: أمر نواف سلام رئيس محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح الفلسطينية بشكل فورى، خلال فعاليات جلسة إصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزة.
حماس ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
رحّبت حركة حماس، بقرار محكمة العدل الدولية؛ الذي يطالب فيه الاحتلال الاسرائيلي بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري، ومطالبته بوقف كافة الإجراءات التي تؤدّي للإبادة، وإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزَّة، والسَّماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية.
وأضافت حماس: إنَّنا ومع استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب أبشع الجرائم والمجازر المروّعة وحرب التجويع والحصار بحقّ المدنيين العزَّل في كامل قطاع غزَّة، كنّا نتوقّع من محكمة العدل الدولية إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط، فما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقلّ إجراماً وخطورة عمَّا يحدث في رفح.
ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار، والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضدَّ شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأكدت حماس أنَّ المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، معنيون ومطالبون بعدم السماح لهذا الكيان الفاشي بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والانفلات من المحاسبة والعقاب، فهم جميعاً أمام مسؤولية تاريخية تحقيقاً لمبدأ العدالة الدولية، والتزاماً بدعم حقّ شعبنا في الحريَّة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
حشد ترحب بقرار محكمة العدل الدولية
رحبت بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، ومطالبتها بوقف الهجوم البري والأعمال العسكرية في مدينة رفح وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وتدعو الهيئة دول العالم والمجتمع الدولي لانفاذ قرارات المحاكم الدولية والأمم المتحدة التي تنكرت لها دولة الاحتلال الإسرائيلي والعمل على فرض العقوبات عليها ومحاسبتها ومحاسبة قادتها كمجرمي حرب ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعية.
وتدين استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة والعجز الدولي المتواصل على وقفها، وتدعو مجلس الأمن للإسراع في القيام بدوره في متابعة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، والتحرك الجاد لمنع توسيع الهجوم البري في مدينة رفح وباقي مدن القطاع بما ينذر بخطر تهجير الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان فتح ممرات إنسانية إضافية وتطوير آليات ادخال المساعدات الانسانية والإغاثية بما يضمن تدفقها بشكل كافي، بما يساهم في وقف المجاعة والكارثة الإنسانية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم ٢٣١ على التوالي.
وتدعو دولة فلسطين ودول العالم لإحالة جرائم الإبادة الجماعية المستمرة والعدوان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتدعو مكتب الادعاء العام لإصدار مذكرات اعتقال بحق كل مقترفي جرائم الإبادة وجرائم الحرب، ووقف سياسية التسويف والمماطلة وانتقائية إنفاذ القانون الدولي ومساواة الضحايا بالجلاد، وكما وتطالب دولة فلسطين ودول العالم بالانضمام إلى دعوي محكمة العدل الدولية المقدمة من جنوب افريقيا، ودعم مسارات ملاحقة المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين وشركائهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وباستخدام مبدأ الولاية القضائية أمام القضاء الوطني.
وتطالب الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وأحرار العالم والمنظمات الدولية والإقليمية لتصعيد جهودهم الفردية والجماعية وتحركاتهم السياسية والدبلوماسية والشعبية لوقف العدوان الإسرائيلي، وحرب الإبادة الجماعية وإنهاء معاناة المدنيين الكارثية قبل فوات الأوان وبما يضمن إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية القاضية بوقف العدوان وحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، ودعم عمل وكالة الغوث الدولية وباقي المنظمات الدولية للقيام بدورها في إغاثة الشعب الفلسطيني ودعم نضال الشعب الفلسطيني لحين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومة الاستعمار والتمييز العنصري.
الديمقراطية: القرار خطوة هامة على طريق وقف العدوان
قرار محكمة العدل الدولية خطوة هامة على طريق وقف العدوان، وتدعو الدول الاطراف بالدعوى الى تقديم المزيد من التدابير الاحترازية لوقف الابادة الجماعية فورا
أصدرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا حول قرار محكمة العدل الدولية الذي امر اسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح ووقف اعتدائها فورا، وابقاء معبر رفح مفتوحا لادخال المساعدات،. وقال البيان:
على الرغم من ان محكمة العدل الدولية قد تجاوبت مع كامل طلبات جنوب افريقيا فيما يتعلق بوقف الهجوم العسكري على رفح، الا ان الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعتبر هذا القرار خطوة ايجابية وهامة على طريق وقف حرب الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في كافة اراضي قطاع غزة وايضا الضفة الغربية.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية الى ان اسرائيل لم تلتزم بالتدابير الاحترازية السابقة، مما يتطلب على محكمة العدل الدولية اتخاذ الاجراءات المناسبة فيما يتعلق بوقف العدوان الاسرائيلي فورا على قطاع غزة، والزام اسرائيل بذلك، اضافة الى الزامها بفتح كافة المعابر لادخال المساعدات الغذائية والانسانية.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية أنه لا يمكن وقف الابادة الجماعية الا بوقف العدوان الاسرائيلي، ومن هنا تدعو الدائرة الدول الاطراف في الدعوى الى تقديم طلب جديد يدعو الى وقف العدوان فورا على قطاع غزة، كما تدعو الدول التي لم تنضم حتى الآن الى الدعوى ان تصبح طرفا الى جانب جنوب افريقيا بشكل عاجل.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية المحكمة الى محاسبة اسرائيل على عدم التزامها بالتدابير الاحترازية السابقة واجبارها عاجلا بالتدابير المؤقتة التي صدرت عن المحكمة ووضع مجلس الامن امام مسؤولياته.
