تسنيم صعابنه
أمد/ يعود القانون ل عام 2005 حين انسحب الاحتلال بشكل أحادي من قطاع غزة و 4 مستوطنات في الضفة. وسياسياً يستخدم مصطلح “فك الارتباط” لفك الوحدة الهيكلية لكيانين أو أكثر، تمهيدًا لانفصالهما.
رغم دلالته السياسية لا يعترف القانون بغزة أو الضفة كأراضي فلسطينية بل يزعم أنها إسرائيلية.
وألغى الاحتلال القانون بعد ساعات من اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج بفلسطين.
دلالات الإلغاء.
يتيح العودة إلى مستوطنات “سانور” و”كاديم”، و “غانيم”، “وحومش”، المخلاة عام 2005.
يسمح بإضافة مستوطنات جديدة شمال الضفة الغربية بدون أذونات عسكرية. ويقطّع مدينة جنين لكانتونات صغيرة تمنع تمدد خلايا المقاومة. ويقتل فرصة قيام دولة فلسطينية ذات سيادة.
وفعليًا لا يوجد أي إحصاءات توضح عدد المستوطنين المتوقع عودتهم إلى هذه المستوطنات بعد إلغاء فك الارتباط، ولكن يمكن القول بأن ما يقارب 451 ألف مستوطن يعيش في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230ألف بمدينة القدس الشرقية.
ويرى باحث في معهد للبحوث الأمنية، “يوحنان تسوريف”، “أن قرار إلغاء سريان قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، جاء بعد ضغوط من أحزاب يمينية إسرائيلية دعت إلى إعادة الأوضاع إلى ما قبل 2005 علمًا أن السلطات الإسرائيلية منعت المستوطنين من دخول تلك المستوطنات في شمال الضفة الغربية، في إطار خطة أقرت الانسحاب من غزة ومن تلك المناطق عام 2005”.
“وحسب رويترز” : هناك أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون حاليًا في الضفة الغربية، وهي جزء من الأراضي التي احتلها الاحتلال الإسرائيلي في حرب عام 1967، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية”.
