سري القدوة
أمد/ محرقة رفح والمجزرة البشعة وإحراق الخيام بقاطنيها تكذب ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة وتكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وان تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث تم استهداف خيام النازحين قسرًا شمال غرب رفح، والتي خلّفت عشرات الشهداء الذين تحولت أجسادهم إلى أشلاء نتيجة القصف العنيف والحرق الشديد، بالإضافة إلى عشرات الجرحى ممن فقدوا أطرافهم ومعظمهم من الأطفال والنساء، بشكل يترافق مع استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية وإخراجها على الخدمة، والنقص الحاد في إدخال الأدوية والعلاجات اللازمة .
جريمة إحراق الخيام بمن فيها تعد جريمة من جرائم الحرب وهي دليل جديد يؤكد أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين، وتكذّب ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة، في استخفاف إسرائيلي رسمي بمسار العدالة الدولية وأوامرها وقراراتها، ودليل قاطع على أن الوقف الفوري للعدوان هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين .
المحرقة الإسرائيلية خلفت صورة مروعة وكشفت عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث أودت بحياة 50 شخصا في مخيم للنازحين في رفح في ظل غياب أي محاسبة لمرتكبي هذه المحرقة والتستر عليهم، ونستغرب بان هناك بعض الدول وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تدعم إسرائيل في حربها وتدافع عن المحرقة في رفح وتحمي مجرمي الحرب تحت حجج وذرائع واهية، فلا بد هنا من صحوة ضمير والتوقف عن تعطيل الحراك الدولي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا، وإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة .
وما من شك بان الغارات الجوية الإسرائيلية المروعة على مخيم للنازحين تعد انتهاكا للقانون الدولي مع الإفلات التام من العقاب، وفي تحدٍ لحكم محكمة العدل الدولية وخاصة بعد صدور قرارها وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الذي أمر إسرائيل في 24 أيار/مايو بوقف هجومها العسكري على الفور في رفح، حيث كان يجب تطبيقه بشكل عاجل إذا أُريدَ للنظام العالمي أن يسود وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، كما أمرتها بالإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية “دون عوائق”.
المنطقة تمر اليوم في ظروف استثنائية وصعبة وغير مسبوقة، بسبب ما تقوم به قوات الاحتلال من قتل وتهجير وانتهاكات خطيرة ووحشية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية في ظل رفض حكومة الاحتلال إي تدخلات دولية للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء غزة كافة، بما في ذلك مدينة رفح وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية كافة إلى سكانها وان جيش الاحتلال يتعامل مع وقائع جديدة على الأرض بالقوة العسكرية حيث هدفه الوحيد فرض سيطرته الكاملة الأمنية على قطاع غزة ضاربا بعرض الحائط الاحتياجات الأساسية للسكان .
وبات من ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات وتدابير فعالة لوقف التصعيد وأعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك مدينة القدس والمقدسات الإسلامية، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وعمليات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
