أمد/
عواصم: أدانت وزارة الخارجية السعودية، محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقويض جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من خلال تصنيفها بالإرهاب، بهدف رفع الحصانة عن منسوبيها ممن يقومون بواجبهم في تخفيف حدّة الكارثة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وأكدت الخارجية السعودية أن على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال الالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والكف عن إعاقة عمل المنظمات الدولية.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، محاولات الكنيست الإسرائيلية تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية واستهداف أنشطتها عبر السعي إلى تجريدها من حصاناتها وتجريم أنشطتها.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة إن المحاولات الإسرائيلية المتواصلة التي ترمي إلى قتل الأونروا واغتيالها سياسيا واستهداف رمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية وباطلة وتمثل انتهاكا للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال.
وشدد القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأكد القضاة الولاية الممنوحة لوكالة (الأونروا) وفقا لتكليفها الأممي، وعلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة واستمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
هذا وأدانت بلجيكا، محاولات إسرائيل الرامية إلى تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة إرهابية"، وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية.
وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، يوم السبت، إن بلجيكا تدين محاولات الكنيست تصنيف (الأونروا) "منظمة إرهابية"، ورفع الحصانة عن موظفيها.
وشددت لحبيب على أن أنشطة الأونروا ضرورية للفلسطينيين لمواجهة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.
والأربعاء الماضي، صدّقت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لوكالة (الأونروا).
