وسام زغبر
أمد/ تدخل جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة شهرها التاسع بقوة، والتي كان آخرها الجريمة الصهيونية المركبة في وضح النهار بمخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، والتي أدت لاستشهاد أكثر من 200 فلسطيني وإصابة أكثر من 400 آخرين، والتي تأتي بعد أيام قليلة على ارتكاب جريمة حرب في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة وأودت بالمئات من الضحايا ما بين شهيد وجريح واكتشاف عدد من المقابر الجماعية في المخيم إلى جانب تدميره.
جثث ملقاة وجرحى ينزفون في شوارع وأزقة مخيم النصيرات للاجئين، حيث المجزرة الصهيونية التي وقعت ظهر يوم السبت الثامن من حزيران «يونيو» 2024، عندما قررت قوات الاحتلال الصهيوني تحرير 4 أسرى صهاينة تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في المخيم، وقتل وجرح المئات من الفلسطينيين ليحيا 4 أسرى صهاينة مزدوجي الجنسية، وسط أصوات أزيز رصاص وانفجارات قنابل القوات الصهيونية الغازية في مشهد مرعب حقيقي ليس من الخيال.
لم تتوقف حمامات الدم في قطاع غزة وتجري في الوقت الذي يتواصل مسلسل جرائم التجويع والتعطيش والتدمير والتخريب، والتي تعد جرائم إبادة جماعية دعت إلى وقفها محكمة العدل الدولية، فيما وصفتها محكمة الجنائية الدولية بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وطلب مدعيها العام السيد كريم خان من المحكمة استصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير حربه يؤاف غالنت وآخرين.
هذه الجريمة وغيرها ما كان لها أن تحصل لولا شراكة الولايات المتحدة الأميركية لدولة الاحتلال في عدوانها وحربها المفضوحة على شعبنا الفلسطيني وانحيازها الكامل لدولة الاحتلال في الميدان وفي المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الدولي، وأيضاً استمرار الصمت الدولي وسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي يتبناها المجتمع الدولي تجاه دولة الاحتلال رغم أنها تتحدى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
لم يعد العالم يكترث لحمامات الدم وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال والعصابات النازية الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه وكرامته الوطنية، بل وأصبحت العشرات من الدول تدير ظهرها لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة دون أن تحرك ساكناً وكأن ذلك لا يعنيها، بل طاولت الإدارة الأميركية يدها على الشعب الفلسطيني اليوم في مخيم النصيرات من خلال مشاركتها قوات الاحتلال في جريمته في قتل وجرح أكثر من 600 فلسطيني من أجل تحرير 4 أسرى صهاينة تحتجزهم المقاومة الفلسطينية لأكثر من 8 أشهر في قطاع غزة.
إن استخدام هذا العدد الكبير من القوات الغازية وجهود استخباراتية وغطاء جوي وبري وبحري بمشاركة قوات أميركية عبر الرصيف العائم قبالة سواحل وسط قطاع غزة لتحرير 4 أسرى صهاينة ومقتل أحد أفراد القوة الغازية على يد المقاومة الفلسطينية، واستهداف المدنيين العزل بهذا الشكل الجنوني للتغطية على جريمتهم الشنعاء، يؤكد أن الاحتلال فشل فشلاً ذريعاً في تحقيق أي صورة نصر رغم تحريره 4 أسرى، في محاولة بائسة منه لفرض شروطه في أي اتفاق لوقف إطلاق النار بعد فشله في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وصموده ودفعه نحو الرحيل.
وختاماً، إن الدولة القائمة بالاحتلال تواصل تحديها للقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان، في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وقتل أكثر من 37 ألفاً وجرح أكثر من 83 ألفاً وتدمير أكثر من 60% من قطاع غزة، ما يستوجب محاسبة منظومة الاحتلال الصهيوني بكافة أركانها السياسية والعسكرية والقضائية باعتبارها منظومة مارقة وتخترق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وجر قادة جيشها وسياسييها ومجلس حربها للعدالة الدولية وفرض عقوبات عليها ومقاطعتها ووقف مد جيشها بالسلاح والذخائر حتى ترتدع للقانون الدولي.
