الغارديان: على الجنائية الدولية التحقيق في مجزرة النصيرات لاستعادة الرهائن

أمد/

لندن: أكد كينيث روث، المدير التنفيذي السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، في مقال له بالغارديان يوم الخميس، إنه ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تحقق في الغارة الإسرائيلية الأخيرة على غزةـ والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 امرأة وطفل، وكانت العملية التي نفذتها قوات الاحتلال يوم 8 يونيو تهدف إلى إنقاذ أربعة رهائن كانت حماس تحتجزهم، ولكنها أسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
ارتفاع عدد الضحايا المدنيين
ووفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لديها سجل في تقديم أرقام موثوقة، فقد خلفت الغارة ما لا يقل عن 274 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 600 جريح. ومن بين الشهداء 64 طفلا و57 امرأة، أي ما نسبته 44% من إجمالي الضحايا. وكان العديد من الرجال الذين قُتلوا في سوق مجاورة، مما يشير إلى أن نسبة كبيرة من القتلى كانوا من المدنيين.
انتهاكات القانون الدولي الإنساني
ويؤكد روث أن ارتفاع عدد القتلى يشير إلى انتهاك محتمل للقانون الإنساني الدولي. ينص القانون على أن العمليات العسكرية يجب أن تتجنب التسبب في ضرر مفرط للمدنيين مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة. ويثير حجم الخسائر البشرية الناجمة عن هذه الغارة تساؤلات جدية حول ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة بهذا المعيار.
الضرورة والتناسب في السؤال
ضرورة الغارة هي أيضا قيد التدقيق. ونجحت عملية الإنقاذ في تحرير أربعة رهائن، ليصل إجمالي عدد الذين تم إنقاذهم إلى سبعة. في المقابل، تم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة من خلال اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في نوفمبر 2023. ويشير روث إلى أن إجراء المزيد من المفاوضات ربما كان استراتيجية أكثر فعالية وأقل فتكًا، منتقدًا تركيز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الواضح على تدمير حماس من أجل تأمين إطلاق سراح الرهائن. .
دور حماس وتعريض المدنيين للخطر
ورغم أن تصرفات حماس في احتجاز الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان تنتهك القانون الإنساني الدولي، فإن هذا لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. واستخدام حماس للمناطق المدنية لا ينفي حاجة إسرائيل إلى تجنب وقوع إصابات غير متناسبة في صفوف المدنيين.
توقيت الغارة
وأدى توقيت العملية، التي انطلقت قبيل الظهر، إلى تفاقم الخسائر في صفوف المدنيين. وتم تنفيذ الغارة خلال وقت مزدحم من اليوم في منطقة سوق مكتظة بالسكان، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين. ويقول روث إن إجراء العملية في وقت كان يتواجد فيه عدد أقل من المدنيين كان من الممكن أن يخفف من هذا التأثير.
الهجمات العشوائية واستخدام الخداع
وأفاد شهود عيان بقصف عنيف على مخيم النصيرات المكتظ بالسكان خلال العملية. وتطرح أسئلة حول دقة الغارات الجوية الإسرائيلية وما إذا كانت تستهدف مقاتلي حماس بشكل فعال أم أنها قصفت مناطق مدنية بشكل عشوائي لتسهيل عملية الإنقاذ.
وهناك عنصر آخر من العملية الإسرائيلية يستحق التدقيق. فوفقاً للصحافة الإسرائيلية، دخل بعض أفراد فريق الإنقاذ إلى النصيرات في شاحنة مصممة لتبدو وكأنها تحمل أثاثاً للفلسطينيين النازحين، وكانت "الشاحنة تقودها جندية ترتدي ملابس مدنية". وقد يشكل ذلك جريمة حرب تتمثل في الغدر، التي تحظر على الجنود ارتداء ملابس مدنية أثناء العمليات العسكرية عندما يؤدي ذلك إلى الوفاة أو الإصابة.
وهذا التكتيك، المصمم للخداع، يعرض المدنيين للخطر وينتهك مبدأ وجوب التمييز بين الجنود والمدنيين أثناء العمليات القتالية.
الحاجة إلى تحقيق مستقل
ويخلص روث إلى أن إجراء تحقيق مستقل من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضروري بسبب افتقار إسرائيل إلى المساءلة الداخلية عن جرائم الحرب المحتملة. وقد أشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالفعل إلى اهتمامه بفحص الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك استخدام القنابل الثقيلة في الأحياء المدنية. ويحث روث المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، على ممارسة الضغط السياسي وضمان عدم مرور مثل هذه العمليات دون رادع، لأن الصمت قد يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.