أمد/
جنيف: أدانت مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة في جنيف، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجرائم دولية بحق شعبنا، لا سيما أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وفي بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الأربعاء، أكدت الدول العربية وفقاً لتقرير اللجنة الدولية أن قوة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي، ومنها استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل المتعمد، واستخدام العنف بجميع أشكاله ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف المناطق السكنية وتدميرها بالأسلحة الثقيلة.
كما أدانت الدول العربية عدم سماح سلطات الاحتلال بدخول اللجنة للتحقيق في إدعاءاتها المضللة، حيث أكدت اللجنة أن جميع الإدعاءات تستند إلى مصادر إسرائيلية وليست من جهات مستقلة، معربةً عن استنكارها لتصريحات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المبنية على التحريض المباشر لارتكاب أعمال إبادة جماعية.
وفي سياق متصل، أدانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددةً على وقوفها إلى جانب شعبنا.
وطالبت دول مجلس التعاون في بيان مشترك، بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ورفضت أي مبررات لاستمرار العدوان على شعبنا.
وأعربت عن أسفها لما ورد من استنتاجات ووقائع في تقرير اللجنة الدولية، والتي تتحمل إسرائيل مسؤوليتها القانونية بالكامل أمام المجتمع الدولي.
وأكدت أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين الأبرياء، والتي أسفرت عن استشهاد 38 ألف مواطن في قطاع غزة، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعربت عن الأسف لمساواة تقرير اللجنة بين الضحية وهو الشعب الفلسطيني، والجاني وهو القوة القائمة بالاحتلال التي ترتكب جرائم إبادة جماعية وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتعتدي عليهم منذ أكثر من 75 عاماً دون اكتراث بأي قوانين دولية .
من جانبها، شددت سلطنة عُمان على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية من خلال وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل إلى خارج غزة.
وقال المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير إدريس الخنجري إن وفد سلطنة عُمان يشكر لجنة تقصي الحقائق على تقريرها الذي يدعو إلى النظر فيما وقع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر وما أعقبه من أحداثٍ ضمن سياقه، مضيفاً أن هذا التاريخ سبقته عقود من الاحتلال وعقود من الألم والإحباط والحرمان من أبسط الحقوق المشروعة للعيش بكرامة.
وأشار إلى أن الأحداث المأساوية التي يشهدُها قطاع غزة والضفة الغربية فضحت حقيقة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وممارساتها غير الإنسانية أمام العالم بأسره.
ولفت النظر إلى أن بلاده تتفق مع ما أوردته اللجنة في توثيقها لجرائمِ الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من قتل وجرح عشرات آلاف المدنيين، أطفالاً ونساءً وكِبار السِّنِ، وتجويع وتهجير مليوني مدنيٍ، إضافةً إلى التدمير والاستهداف المُمَنهجِ للمرافق المدنية والمستشفيات والمدارس والجامعات وباقي الانتهاكات المُشار إليها.
وشدد على ضرورة فتح المعابر وعودة النازحين لمنازلهم، ورفعِ الحصارِ وفتح المعابر والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانيةِ والبضائعِ التجاريةِ ووضع خارطة لإعادة إعمار غزة.
وأكد موافقة سلطنة عُمان اللجنة في مُطالبتها بالانصياع للتدابير المؤقتة التي أقرّتها محكمة العدلِ الدوليةِ، والسماحِ لفرقِ التحقيقِ الحاليةِ أو التي ستنُشأ مستقبلاً بمزاولة عملها في كل المناطقِ المتضررةِ دُون قيدٍ أو شرطٍ، ومنحها الصلاحياتِ والاختصاصات لجمعِ الأدلةِ والكشف عن الحقائق؛ بُغية تحديدِ المسؤوليات ومُحاسبة من يثبت تورّطه في جرائم الحرب والإبادةِ وانتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية.
بدورها، أكدت دولة قطر أن الضمير الإنساني والأخلاقي للمجتمع الدولي مطالب اليوم بالدفاع عن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان وإعمالها في قطاع غزة أسوة بما تتم المطالبة به في مناطق أخرى، لافتة النظر إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بامتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية، والوقف الدائم للقتال والسماح بوصول المساعدات وإنهاء الاحتلال والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف هند المفتاح، إن كل يوم يمر يعتقد العالم أن الفصل الأسوأ من الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة قد مر، لكن اليوم التالي يشهد مجازر أكثر وحشية وانتهاكات أكثر جسامة للقوانين والاتفاقيات الدولية لا يمكن تبريرها.
