أمد/
غزة: تواصل دولة الاحتلال حربها العدوانية على قطاع غزة منذ 262 يوميا، خلفت أكثر من 116 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، جراء إغلاق المعابر، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
ارتفاع حصيلة الشهداء
أعلنت الصحة عن ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 37598 شهيدا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت إن جيش الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات راح ضحيتها 47 شهيدا و121 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
مجازر متواصلة..
استُشهد وأصيب مواطنون، يوم الأحد، في سلسلة غارات للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وقصفت مدفعية الاحتلال محيط خيام نازحين في منطقة المواصي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.
وكان ثمانية مواطنين قد استُشهدوا ظهر اليوم، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف مقر كلية التدريب المهني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) غرب مدينة غزة.
كما استُشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وقالت طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ، إنها انتشلت 3 شهداء وعدة إصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة جعرور في محيط منطقة ضبيط وسط مدينة غزة.
وفي مخيم البريج وسط القطاع، استُشهدت مواطنة وأصيب آخرون، باستهداف منزل لعائلة "ميط" بالمخيم.
كما استُشهد شاب جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليه في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح.
وفجرا، استُشهد مواطن وأصيب آخرون في غارة للاحتلال استهدفت مجموعة من المدنيين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
كما استُشهد مواطنان جراء استهدافهما من طائرة مسيرة قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات.
وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، دمر جيش الاحتلال مئات المنازل في الحي السعودي غربا، ومناطق وسط المدينة بعد نسفها بالمتفجرات.
استُشهد خمسة مواطنين، وأصيب 7 آخرون، يوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف البوابة الرئيسية الشرقية لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" جنوب غرب مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرة حربية استهدفت غرفة الحراسة عند البوابة الرئيسية الشرقية لمقر "الأونروا" في منطة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين بعضهم أشلاء مقطعة، وإصابة 7 آخرين بينهم أطفال ونساء، نُقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
واستشهد 10 مواطنين، يوم الأحد، في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وآخر وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة العشرات.
وأضافت، أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب محطة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنَين وإصابة آخرين.
وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية والجنوبية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما نسف جيش الاحتلال عدة منازل بحي البرازيل جنوبي المدينة.
الأونروا: 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في غزة قُصِفت
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن 69% من المباني المدرسية التي كانت تؤوي نازحين في قطاع غزة تعرضت للقصف أو لأضرار بشكل مباشر.
وشددت الأونروا في بيان مقتضب عبر صفحتها على منصة "إكس"، يوم الأحد، على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.
وطالبت الأونروا بضرورة أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن.
وأشارت إلى أن 39 ألف طالب في غزة لا يستطيعون أداء امتحاناتهم وأكثر من نصف مليون طفل محرومون من التعليم لمدة 8 أشهر.
الغارديان: فشل رصيف المساعدات العائم في غزة
قال جوليان بورغر، مراسل صحيفة “الغارديان” في واشنطن، في تقرير له، إن مستقبل الرصيف العائم، الذي بنته الولايات المتحدة قرابة شاطئ غزة، كان صورة عن “إساءة حسابات” للمسؤولين الأمريكيين، فالمشروع، الذي كلّف 230 مليون دولار، لم يكن قادراً على الصمود أمام الظروف البحرية الصعبة، ولا توفير المواد الإنسانية للمحتاجين في القطاع، بسبب غياب الظروف الأمنية.
ومن هنا بات مستقبله محلّ تساؤل، فلم يتم استخدامه إلا مدة 12 يوماً، منذ بدء تشغيله في 17 أيار/مايو. وفي فترة التشغيل هذه كانت المساعدات تُرمى على الشاطئ نظراً لعدم وجود شاحنات لتوزيعها على المخازن في القطاع بسبب غياب الأمن.
ولم يحقق المشروع التطلعات المتوقعة منه، وعندما أعلن عنه الرئيس بايدن، في خطابه عن حالة الاتحاد، الذي ألقاه في 7 آذار/مارس، قال إن الرصيف العائم “سيؤدي إلى زيادة عظيمة في حجم المساعدات الإنسانية الداخلة إلى غزة كل يوم”.
واستغرق بناء الرصيف شهرين، حيث تم تركيبه على بعد أميال من شاطئ غزة. وعمل في إنشائه حوالي 1,000 جندي أمريكي، وسفينة كارديكان بي، التابعة للبحرية الأمريكية، التي استُخدمت كمسكن للجنود.
ولم ينقل إلى غزة، خلال فترة عمل الرصيف القصيرة، سوى حمولة 250 شاحنة من المساعدات الإنسانية (4,100 طن)، ووصلت عبر الممر البحري، أي نصف ما يصل براً إلى غزة في يوم واحد.
وبقيت المساعدات التي وصلت عالقة عند نهاية الممر في منطقة التنظيم المقامة على الشاطئ.
ومنذ مقتل 274 فلسطينياً في عملية إسرائيلية لتحرير أربعة أسرى لدى “حماس” في مخيم النصيرات، قرر برنامج الغذاء العالمي تعليق عملياته في القطاع، حيث كان من المفترض أن تقوم شاحناته بنقل بالات الطعام من منطقة التنظيم ونقلها بالشاحنات إلى مناطق غزة. ويقول البرنامج إن المراجعة الأمنية مستمرة.
وساهمت الظروف البحرية في عرقلة عمل الرصيف، فالظروف في منطقة شرق المتوسط لم تكن هادئة كما هو متوقع.
وأطلق البنتاغون على الرصيف العائم “اللوجستيك المشترك عبر الشاطئ” (جلوتس)، حيث تم تصميم الرصيف لتحمّل “حالة البحر بالدرجة الثالثة”، والتي تحدد مستوى الأمواج من 0.5- 1.25 متراً.
وكان المصممون يأملون باستمرار الهدوء في البحر بين الربيع والصيف حتى بداية أيلول/سبتمبر، لكن الرصيف تعرّضَ لأضرار فادحة في 25 أيار/مايو، ذلك أن أمواج البحر كانت متلاطمة بشكل غير عادي.
وبعد إصلاحه في ميناء أشدود أُعيد لمكانه، وبدأ العمل في 8 حزيران/يونيو، ولكنه عمل ليوم واحد، قبل تعليق العمليات ليومين آخرين.
وفي 14 حزيران/يونيو فكك الرصيف، وشحن إلى ميناء أشدود كخطوة احترازية من الأمواج العاصفة. وأعيد مرة أخرى يوم الجمعة، واستخدم منذ ذلك الوقت لتحميل 4,160 طناً، إلا أن تقارير أشارت إلى إمكانية تفكيك الرصيف العائم في الشهر المقبل، نظراً لعدم قدرته على تحمل الظروف العاصفة في البحر.
وعلق ستيفن موريسون، النائب البارز لمدير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: “لقد أساءوا التقدير”، و”لم يفهموا بشكل كامل ما سيحدث من ناحية الطقس، وتخلّت وزارة الدفاع عنه، وأذلت بطريقة واضحة”.
واعترف البنتاغون بالتحديات التي واجهت الرصيف العائم، ولكنه ينكر اتخاذه قراراً لتفكيكه قبل الموعد المحدد له.
وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال باتريك رايدر: “لم نقرر الموعد النهائي للمهمة، وخلافاً لتقارير إعلامية حول الموضوع”.
وكان يقصد من بناء الرصيف إنشاء ممرّ مستقل عن إسرائيل تدخل من خلاله المساعدات الإنسانية للقطاع المدمر والمحاصر، وبعدما شعرت إدارة بايدن بالإحباط من عدم توفر المعابر الكافية لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.
وقالت منظمات الإغاثة التي تشترك في توفير المساعدات الطارئة إن شيئاً أفضل من لا شيء، لكنها عبّرت عن قلق من بناء رصيف مكلف، وسط بهرجة إعلامية حرفت الانتباه عن ممارسة الضغوط السياسية على إسرائيل كي تفتح المعابر البرية أمام الشاحنات، وهي الوسيلة الأكثر فعالية لتوفير الطعام.
وقال زياد عيسى، مدير البحث في الجمعية الإغاثية البريطانية “أكشن إيد”، إن حجم الشاحنات التي تدخل غزة يومياً انخفض إلى 100 شاحنة، في النصف الأول من شهر حزيران/يونيو. ولم توزع المساعدات في القطاع بسبب الظروف الأمنية.
وتوقف معبر رفح عن العمل، منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه في 7 أيار/مايو، وتم تحويل مسار الشاحنات نحو كرم أبو سالم في جنوب غزة، إلا أن الطرق منه ظلّت غير آمنة.
وقال عيسى: “ليست آمنة لعمال الإغاثة والطرق نظراً لاستمرار القصف على غزة”، وأضاف: “لم نشاهد أي تغير منذ الإعلان عن التوقف التكتيكي”، في إشارة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي عن التوقف التكتيكي في العمليات، يوم الأحد الماضي.
والجيش الإسرائيلي ليس تهديداً فقط على عملية توزيع المساعدات الإنسانية، بل وتتعرض الشاحنات لهجمات جماعات السطو المسلح التي أصبحت قوية وسط شوارع غزة المدمرة.
واعتمدت أونروا على الشرطة الفلسطينية لتوزيع المساعدات، إلا أن إسرائيل استهدفت عناصر الشرطة باعتبارها تابعة لحكومة “حماس”. وفي غيابها ظهر فراغ أمني.
ورفضت إسرائيل، من جهة أخرى، التعامل مع أونروا، بعدما اتهمت موظفين فيها بالمشاركة في هجمات “حماس”، رغم أن إسرائيل لم تقدّم أدلة حول تورّط 12 موظفاً في الهجمات.
وأقنعت الولايات المتحدة برنامج الغذاء العالمي لتوزيع المواد المنقولة عبر الرصيف.
وقال موريسون: “لقد دُفع من الولايات المتحدة لكي يكون واجهة وشريكاً على الأرض”، و”كانوا غير مرتاحين ومتردّدين، لم يكونوا راغبين في أن يعلقوا وسط الجنون المرعب وغياب الأمن على الأرض”.
ونظراً لاستمرار المشاكل على المعابر البرية، فإن إدارة بايدن متردّدة في التخلي عن الرصيف العائم، الذي يعتبر “ممراً حيوياً لتوصيل المساعدات، وسط الحاجة المتزايدة لغزة، وكذا انعدام الأمن الذي جعل من توزيع المساعدات عبر كرم أبو سالم صعباً جداً، حسب قول مسؤول أمريكي.
سموتريتش: "أعمل بوضوح لمنع دولة فلسطينية
قال وزير مالية حكومة التحالف الفاشي المستوطن بتسلئيل سموتريتش، إنه لا يفعل أي شيء سراً، بل يعمل بوضوح من أجل منع إقامة "دولة فلسطينية"، و"تعزيز وتطوير الأمن والاستيطان".
أضاف سموتريتش في بيان وزعه مكتبه يوم الأحد، أنه يعمل على "إحباط أية إمكانية لإقامة دولة فلسطينية ستشكّل تهديداً وجودياً على دولة إسرائيل". وأنه يعكف "في إطار الصلاحيات الممنوحة له، وعملاً بموقف الأغلبية الساحقة لمواطني إسرائيل، على توطيد الاستيطان اليهودي في (الضفة الغربية) الذي يعدّه الحاجز الواقي لمنع سيطرة عربية على المنطقة".
وجاء في البيان: "إن مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، التي انطلقت من غزة، أثبتت أنه حين تنسحب إسرائيل من منطقة، فإن الإرهاب الإسلامي الأصولي يملأ الفراغ"، ويحاول تحقيق أهدافه في قتل وخطف اليهود وتدمير دولتهم، بحسب تعبيره.
بيان سموتريتش أعقب على ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن "وضع خطة حكومية رسمية سرية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، دون الحاجة إلى الإعلان رسمياً عن ضمها".
وكان تسجيل مسرّب لسموتريتش فضح خطة حكومية رسمية، لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، «إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية»، بحسب تقرير صحيفة «نيويورك تايمز».
ونقل عن سموتريتش: "أنا أقول لكم، إنه أمر دراماتيكي ضخم. مثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام".
وتحكم السلطة الفلسطينية اليوم المنطقة «أ» في الضفة الغربية، وتشارك الحكم في المنطقة «ب» مع إسرائيل، في حين تسيطر إسرائيل على المنطقة «ج» التي تُشكّل ثلثي مساحة الضفة.
وكان يفترض أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً عند توقيع اتفاق أوسلو بداية تسعينات القرن الماضي، حتى إقامة الدولة الفلسطينية خلال 5 سنوات، لكن الوضع تحوّل إلى دائم، قبل أن تتخذ إسرائيل خطوات ممنهجة ضد السلطة أدت إلى إضعافها بشكل كبير.
وفي خطوة مهمة وحاسمة ضمن خطة سموتريتش، صادَق جنرال عسكري كبير على تحويل مجموعة من الصلاحيات في الضفة الغربية إلى مدير مدني، في مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية زادت من سيطرتها المدنية على المنطقة في خطوة أخرى نحو الضم الفعلي.
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن المدير الجديد المُعيّن في المنصب هو شريك مقرب لسموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع، ويتمتع بسلطات واسعة على الضفة الغربية.
وأضاف الموقع: «إن هذه الخطوة تضع في الأساس قدراً كبيراً من السلطة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية في أيدي مدني يعمل خارج وزارة الدفاع، في انتهاك لسياسة إسرائيل منذ استيلائها على المنطقة من الأردن في عام 1967 بأن يدير ضباط عسكريون جميع الشؤون المدنية في المنطقة».
ومن المرجح أن يسمح ذلك للمسؤول الجديد، تحت إشراف سموتريتش، بتسريع توسيع وتطوير مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير لتعزيز هدفه المعلن، المتمثل في الضم الكامل للمنطقة.
وقد وصف الناشط المناهض للاستيطان يهودا شاؤول هذه الخطوة بأنها «ضم قانوني»، مضيفاً أن «الحكم المدني الإسرائيلي امتد إلى الضفة الغربية» تحت إشراف سموتريتش.
وقال المحامي اليساري في مجال حقوق الإنسان ميخائيل سفارد، لصحيفة «الغارديان»، إن الأمر «ينقل مناطق واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين لدى الحكومة».
وبدأ الأمر في 29 مايو (أيار) الماضي عندما، وقّع رئيس القيادة المركزية المنتهية ولايته في الجيش الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، أمراً يسمح لرئيس الإدارة المدنية بتفويض مجالات سلطته إلى منصب «نائب رئيس» الإدارة المدنية الذي تم إنشاؤه حديثاً، وفي اليوم نفسه، وقّع رئيس الإدارة المدنية أمراً بتعيين هيليل روط، وهو أحد المقربين من سموتريتش، نائباً لرئيس الإدارة المدنية.
وتشمل الصلاحيات المفوضة لروط، بموجب أمر فوكس، السلطة على معاملات العقارات، والممتلكات الحكومية، وترتيبات الأراضي والمياه، وحماية الأماكن المقدسة (باستثناء الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل وقبر صموئيل)، والقوانين المتعلقة بالغابات، والسياحة، والحمامات العامة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي، وإدارة المجالس الإقليمية، وغير ذلك الكثير.
وذكرت تقارير، أن روط نفسه درس في المعهد الديني المتطرف «عود يوسف حاي» في مستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية المعروفة بتطرفها، وشغل منصب مسؤول كبير في منظمة «حونينو»، التي تقدم التمثيل القانوني للإسرائيليين اليمينيين المشتبه في ارتكابهم جرائم قومية، من بين أمور أخرى. كما شغل منصب أمين صندوق سلطة الاستيطان في مجلس «السامرة» الإقليمي.
وكتب شاؤول على منصة «إكس»، يوم الجمعة، "باختصار تم توسيع الحكم المدني إلى الضفة الغربية تحت قيادة سموتريتش ليشمل الشؤون المدنية في الضفة الغربية، من بين أمور أخرى: الأراضي، والتخطيط والبناء، والمعاملات في أراضي الدولة، والمتنزهات الوطنية، إلخ".
وقال سفارد لصحيفة «الغارديان»، التي كانت أول من نشر القصة، إن نقل السلطة إلى روط يعني أن السلطة القانونية في الضفة الغربية أصبحت الآن في أيدي «جهاز يرأسه وزير إسرائيلي اهتمامه الوحيد هو تعزيز المصالح الإسرائيلية».
وأضاف أنه في حين أن رئيس الإدارة المدنية ضابط عسكري تابع لقيادة الجيش الإسرائيلي، فإن روط مدني يخضع لسموتريتش.
وكان سموتريتش في التسجيل المسرب تفاخر بالخطوات التي اتخذها، التي تعني أن المدنيين في وزارة الدفاع تحت سلطته أصبحوا الآن مسؤولين عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، بدلاً من الجيش.
وقال سموتريتش خلال الاجتماع الذي عُقد في 9 يونيو (حزيران) «لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً».
وأضاف: "هناك وزارة داخل وزارة الدفاع. هناك وزير. هناك إدارة تشبه وزارة حكومية (إدارة المستوطنات). رئيس الإدارة يعادل مديراً عاماً لوزارة حكومية. هناك نائب رئيس الإدارة المدنية، وهو مدني، موظف في وزارة الدفاع، لا يتبع رئيس الإدارة المدنية، ولا لقائد القيادة المركزية، بل هو تابع لإدارة المستوطنات".
وتابع: "لقد جئنا لاستيطان الأرض وبنائها، ولمنع تقسيمها وإقامة دولة فلسطينية لا سمح الله. والطريق لمنع ذلك هو تطوير المستوطنات".
نتنياهو: "انتقلنا من مرحلة سحق حماس إلى مرحلة اجتثاثها من قطاع غزة"
قال رئيس حكومة دولة الفاشية اليهودية بنيامين نتنياهو للقناة 14 العبرية مساء يوم الأحد، إن "المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء وبعدها سننقل جزءا من قواتنا إلى الشمال، لن نوقف الحرب في قطاع غزة ونترك حماس كما هي"، " انتقلنا حاليا من مرحلة سحق حماس إلى مرحلة اجتثاثها من قطاع غزة"
وأضاف، "من الممكن التوصل لهدنة لإعادة عدد من الرهائن على أن نواصل الحرب بعد انتهائها من أجل القضاء على حماس"
وأكد، "نهدف لإنشاء إدارة مدنية في غزة بالاشتراك مع الفلسطينيين وأطراف دولية توزع المعونات وتدير القطاع، ووافقت على خطة طرحها الجيش بشأن تعيين أشخاص من عائلات غزاوية لإدارة القطاع لكن حماس قتلتهم، وهناك مخطط آخر لإدارة غزة قد نكشف عنه لاحقا بالشراكة مع دول معينة في المنطقة، لكن المهم الآن هو نزع السلاح من القطاع ".
وحول إعادة الاستيطان إلى غزة قال بأنه ليس واقعيا ولا يخدم أهداف الحرب.
وقال نتنياهو بأنه غير موافق على إقامة دولة فلسطينية أو تمكين السلطة من حكم قطاع غزة
وأشار إلى أنه سيذهب لمخاطبة الكونغرس و "سأقول لهم إننا نخوض هذه الحرب نيابة عن الإنسانية المتنورة ضد البربرية".
وحول هجوم 7 أكتوبر قال، "التقارير التي وصلتني قبل 7 أكتوبر لم تتطرق لنية حماس شن هجوم، بل أكدت أنها تحت السيطرة وتبين أن هذا غير صحيح"، و "لا نغفل احتمالية حدوث هجوم في الضفة الغربية مماثل لما حدث في 7 أكتوبر ونحن مستعدون لذلك".
جيش الاحتلال يفتتح "ممر ديفيد" كمعبر بديل عن رفح
على بعد 200 متر فقط من محور فيلادلفيا (الطريق الأمني الذي يفصل بين قطاع غزة ومصر)، دشنت إسرائيل ممراً جديداً يمكنها من ضبط الأوضاع الأمنية على الحدود مع شبه جزيرة سيناء، ويتيح لها مزايا كثيرة، وهو ما أطلقت عليه "طريق ديفيد". وفقا لتقرير "اندبدنت عربية" يوم الأحد.
وبمجرد أن بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في محافظة رفح أقصى جنوب قطاع غزة وبعد أن تمكنت القوات البرية من السيطرة على محور فيلادلفيا، شرعت الفرق الهندسية العسكرية في شق الطريق الجديد.
ويبدأ مسار "ديفيد" من معبر كرم أبو سالم التجاري أي من أول نقطة للحدود الإسرائيلية – المصرية – الفلسطينية، ويتمد حتى يصل إلى شاطئ البحر، أي على طول الحدود وهذه أيضاً مواصفات محور فيلادلفيا.
حل عجيب
ويبلغ طول "ديفيد" 13 كيلومتراً وهو طول محور فيلادلفيا نفسه ويبعد الطريق الجديد عن السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة وسيناء نحو نصف كيلومتر فيما يبعد عن محور فيلادلفيا الأمني 200 متر فحسب.
وشيد ممر "ديفيد" على أراضي قطاع غزة ولتمهيده نسفت إسرائيل جميع المنازل التي تقع في المنطقة، وبحسب بلدية رفح فإن تلك البقعة كانت تضم نحو 1900 وحدة سكنية، واقتطع الجيش مساحة كيلومتراً واحداً من مساحة المحافظة الصغيرة لأجل هذا الشارع.
وبحسب هيئة البث العبرية "كان"، فإن "ديفيد" شارع أمني بالدرجة الأولى وشيد ليعزل جنوب غزة كاملاً عن مصر، وهذه خطط الجيش الإسرائيلي لبناء منطقة عازلة حول القطاع لكن الإدارة الأميركية تعارضها.
ووصف "ديفيد" بأنه الحل العجيب لإسرائيل إذ بعد تدشينه تكون تل أبيب قد أخرجت محور فيلادلفيا ومعبر رفح البري من الخدمة بصورة نهائية، وكذلك قضت على منطقة سراديب تحت أرضية لـ"حماس" ومنعت التهريب وأنشأت طريقاً موازياً يمكنها من المراوغة قانونياً وأمنياً وعسكرياً، ويسهل عليها ضبط الحدود.
نقل معبر رفح
وبمجرد تجهيز "ديفيد" حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح ومرافقه بالكامل، ووفقاً لإذاعة الجيش فإن هذا المنفذ دمر ولم يعد صالحاً للاستخدام في عمليات العبور لذا جرى تحويله إلى ثكنة عسكرية للجنود.
وتفيد إذاعة "جيش الاحتلال" الناطقة بالعبرية بأن المؤسسة الأمنية لديها خطط لتغيير مكان معبر رفح أو إلغاء المنفذ كلياً وخلق ممر سفر جديد سيكون في شارع "ديفيد" وأيضاً ملاصقاً للحدود الإسرائيلية وقريباً من معبر كرم أبو سالم، ليسهل التحكم به بصورة دائمة حتى لو جرى الانسحاب من قطاع غزة.
"و. س. جورنال": أمريكا استنفدت كل خياراتها لوقف الحرب في غزة
نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً أعدّه آلان كوليسون ومايكل غوردون وأنات بيليد قالوا فيه إن الولايات المتحدة استنفدت كل خياراتها لوقف الحرب في غزة.
ووفقا للصحيفة فإن خطة وقف إطلاق النار المتوقفة أصبحت تهمة لبايدن، الذي يحضّر لمناظرة مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.
فعندما اندلعت الحرب في غزة، العام الماضي، كان هدف إدارة بايدن تقصير أمد الحرب، وتأكيد موقفها الداعم لإسرائيل، ومنع انتشارها إلى لبنان ومناطق الشرق الأوسط الأخرى.
وبعد ثمانية أشهر على الحرب، اكتشف البيت الأبيض أن تحقيق هذه الأهداف بات صعباً، بل وأصبحت تهمة في المواجهة المرتقبة بين بايدن وترامب.
فقد انهارت كل جهود الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، وتحرير الأسرى لدى “حماس”، في وقت تزايدت فيه هجمات “حزب الله” عبر الحدود، بشكل زاد مخاوف الإدارة الأمريكية من منظور حرب شاملة.
وفي الوقت نفسه، اندلعت مواجهة كلامية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض، وتم فيها تبادل اتهامات بشأن إبطاء الولايات المتحدة شحنات أسلحة إلى إسرائيل.
وأكد التوتر على التحدي الذي يواجه بايدن لتحقيق إنجاز في السياسة الخارجية قبل الانتخابات الرئاسية، في تشرين الثاني/نوفمبر، ولن يتحقق هذا الإنجاز بدون اتفاق بين طرفي الحرب اللذين ليسا مقيّدين بجدول زمني.
فزعيم “حماس”، يحيى السنوار، لم يظهر أي اهتمام للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، فيما عرقلت معارضة نتنياهو للدولة الفلسطينية خطط الإدارة بشأن تحقيق تسوية بالمنطقة، بما فيها تحقيق الاستقرار بمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وفي النهاية، سيتعب القادة من الحرب ويوقعون اتفاقاً، لكن ليس بالسرعة التي يريدها بايدن.
ونقلت الصحيفة عن آرون ديفيد ميلر، من وقفية كارنيغي للسلام العالمي، قوله: “ساعاتهم ليست متناسقة مع بايدن”، “فهي متوازنة مع بعضها البعض، وتدق بسرعة أبطأ”.
وحاول بايدن أن يوازي بين تزويده أسلحة لإسرائيل، وانتقاده العملية العسكرية التي قتلت أكثر من 38,000 فلسطيني، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، عدد كبير منهم نساء وأطفال.
وحاول المسؤولون الأمريكيون التركيز على جهود توفير المواد الإنسانية والطعام للغزيين، والضغط على إسرائيل لتخفيض مستوى هجومها على ما تقول إسرائيل إنه آخر معاقل “حماس” في رفح، جنوبي غزة.
لكن النقاش الحاد بين الطرفين خرج للعلن في الآونة الأخيرة، ففي رسالة مسجلة على الفيديو، وباللغة الإنكليزية، زعم نتنياهو أن أمريكا علقت أسلحة إلى إسرائيل.
وضاعف رئيس الوزراء الإسرائيلي من نقده، في مقابلة مع نشرية “بانتشبول نيوز” الإلكترونية، قائلاً: “كان هناك بطء عظيم في المساعدات وتقديم ذخيرة وأسلحة”.
وعبّر المسؤولون الأمريكيون، يوم الجمعة، عن الدهشة من تعليقات نتنياهو. وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: “لا يوجد أي نوع من الاختناقات” في المساعدات.
ويقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن تعليقات نتنياهو تبدو مدفوعة بحسابات سياسية إسرائيلية، وإن الإدارة الأمريكية لم تعلق شحنات أسلحة، باستثناء تعليق إرسال قنابل زنة الواحدة منها 2,000 رطل، والتي قال المسؤولون إنها قيد المراجعة بسبب الضحايا المدنيين في غزة.
وقال ألون بينكاس، الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، إن سلوك رئيس الوزراء هو جزء من افتعال مماحكات ومواجهات مع الإدارة لكي يظهر أنه يواجه الإدارة و”100% هي مفتعلة”.
وتم تعليق الشحنة في أيار/مايو، على أمل إجبار إسرائيل على التفكير بخطة الهجوم على رفح، حيث قررت بعد ذلك نشر فرقتين، والسيطرة على الحدود مع مصر.
ولكن الإدارة قلقة من احتمال انتشار الحرب في غزة إلى لبنان. واقترحت إدارة بايدن خطة لوقف إطلاق النار كطريق لمنع انتشار الحرب في المنطقة.
وتتكون الخطة من ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس”.
وفي الوقت الذي قال فيه نتنياهو إنه يدعم الخطة الأمريكية، إلا أنه لم يقدم خطة لما بعد الحرب في غزة.
وعبّرت إدارة بايدن عن أملها بإنعاش السلطة الوطنية في رام الله، لكي تكون قادرة على إدارة غزة بعد نهاية الحرب، إلا أن السلطة تواجه خطر الانهيار، بسبب تعليق موارد الضريبة بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.
ويرى خالد الجندي، من معهد واشنطن، أن كلاً من نتنياهو والسنوار يقدمان دعماً كلامياً لخطة وقف إطلاق النار، وكلاهما ينتفع من طول أمد الحرب.
فقد شاهد السنوار تزايداً في شعبية “حماس” في العلم العربي، رغم أعداد الضحايا المدنيين، أما نتنياهو فقد تراجعت شعبيته، ويواجه خطر الخروج من السلطة في ظل أي اتفاقية سلام.
وقال الجندي إن نتنياهو “لا يحب شيئاً أكثر من تمديد محادثات وقف إطلاق النار لأمد غير محدود، كي يظل في السلطة”، و”لأنه في اللحظة التي تنتهي فيها الحرب، ستبدأ عقارب الساعة بالدق نحو نهاية حكمه”.
وفي تصريحاتهم العامة، حمّلَ المسؤولون الأمريكيون “حماس” مسؤولية فشل خطة وقف إطلاق النار، لكن لا الولايات المتحدة أو الدول العربية لديها الوسائل للضغط على “حماس”.
وقال أنطوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن نتنياهو ملتزمٌ بوقف إطلاق النار، وفي حالة عدم تحققه، فإن “حماس” هي المسؤولة.
وأضاف أن المسؤولية تقع على “رجل واحد” يختبئ “في نقق على بعد عشرة طوابق تحت الأرض” لكي يدلي بصوته، في إشارة ليحيى السنوار.
وقال ديفيد ساترفيلد، الذي كان، حتى وقت قريب، المبعوث الأمريكي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، إنه لم يرَ معوقات لاتفاق سلام بهذا السوء منذ 45 عاماً.
وتحدث ساترفيلد، بمناسبة على الإنترنت نظّمتْها وقفية كارنيغي، قائلاً إن طرفي النزاع، “حماس” وإسرائيل، لا يهتمان بتحقيق مكاسب سياسية ملموسة قدر قلقهما على منظور النجاة، و”هذا هو صدام أساسي في المصالح، فمن الصعوبة بمكان التفكير في أي نوع من الحسابات التي تناسب جميع الأطراف، وأحد هذه الأطراف هو جماعة إرهابية شريرة”.
