أمد/
غزة: تواصل دولة الاحتلال حربها العدوانية على قطاع غزة منذ 263 يوميا، خلفت أكثر من 116 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، جراء إغلاق المعابر، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير جيشها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
ارتفاع حصيلة الشهداء
أعلنت الصحة يوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 37.658 شهيد أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضافت في تقريرها اليومي، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 86.237 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت، إلى أن الاحتلال ارتكب في الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 32 شهيدا، و139 جريحا.
وأوضحت الصحة، أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم
مجازر متواصلة
استشهد صباح يوم الثلاثاء، خمسة مواطنين بينهم طفلان وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، غرب مدينة غزة.
وقال مراسلنا إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع الوحدة بالقرب من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفلان وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.
10 أطفال يفقدون ساقا أو ساقين في غزة يوميا
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء، أن عشرة أطفال يفقدون ساقا أو ساقين كل يوم في قطاع غزة.
وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، "بصورة أساسية، لدينا كل يوم 10 أطفال يفقدون ساقا أو ساقين بالمعدل". وأوضح أن هذه الأرقام لا تشمل الأطفال الذين خسروا أطرافا علوية.
وأوضح أنه يستند على أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وقال لازاريني "عشرة أطفال في اليوم يعني حوالي 2000 طفل، بعد أكثر من 260 يومًا من هذه الحرب الوحشية".
وتابع "نعلم أيضًا كيف تتم عمليات البتر في ظروف مروعة جدًا، وأحيانًا من دون أي نوع من التخدير، وهذا ينطبق أيضًا على الأطفال".
وتحدّث لازاريني عن تقرير نشرته منظمة "سايف ذي تشيلدرن" غير الحكومية يقدر أن "ما يصل إلى 21 ألف طفل في عداد المفقودين" منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إما لأنهم طُمروا تحت الأنقاض أو أُسروا أو دفنوا في قبور مجهولة أو فَقدوا الاتصال بأسرهم وأقاربهم.
وأكدت "سايف ذي تشيلدرن" على الرغم من صعوبة جمع الأرقام والتحقق منها، أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل في قطاع غزة غير مصحوبين بذويهم، و4 آلاف طفل باتوا في عداد المفقودين بعدما طمروا تحت الأنقاض.
وحذر لازاريني مجددا من أنّ تمويل الأونروا سينفَد بعد نهاية آب/أغسطس، مؤكدا أن الوكالة تحتاج إلى 140 مليون دولار حتى نهاية العام.
وحول الوضع في الضفة الغربية، قال لازاريني "نحن قلقون للغاية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية التي تواجه حربا صامتة".
وأوضح لازاريني أن الضفة تواجه حربا صامتة، وأن "كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية أصبحت لافتة".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن هناك "عدم اهتمام بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 10 سنوات".
مخاطر المجاعة مرتفعة بأنحاء غزة
حذّر تقرير دولي من استمرار المخاطر العالية لحدوث مجاعة بأنحاء قطاع غزة، في ظل استمرار الحرب والقيود المفروضة على الوصول الإنساني.
وقال التقرير إن نحو 96% من سكان غزة (2.1 مليون شخص) يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، متوقعا استمرار هذا الوضع حتى أيلول/ سبتمبر 2024.
وذكر تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، أن كل قطاع غزة يُصنف بأنه في حالة طوارئ وهي المرحلة الرابعة من التصنيف التي تسبق المجاعة (المرحلة الخامسة).
وأفاد التقرير بأن أكثر من 495 ألف شخص (22% من السكان) يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الخامسة، التي تواجه فيها الأسر نقصا شديدا للغذاء والتضور جوعا واستنفاد القدرة على المواجهة.
وكان التحليل الذي أجراه التصنيف في شهر شباط/ فبراير قد توقع احتمال حدوث المجاعة في مناطق شمال غزة بنهاية أيار/ مايو، بناء على افتراض استمرار الصراع بنفس الشدة مع استمرار انخفاض الوصول الإنساني. وقد شهد شهرا آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل زيادة عمليات توصيل الغذاء والخدمات التغذوية إلى المحافظات الشمالية، رغم حدوث بعض العراقيل.
وذكر التقرير أن ذلك يبدو أنه خفف بشكل مؤقت من الأوضاع شمال غزة. لكن برنامج الأغذية العالمي قال إن هذا التحسن الطفيف يظهر الفرق الذي يمكن أن يحدثه زيادة الوصول الإنساني، إذ إن زيادة توزيع الغذاء والخدمات التغذوية في الشمال ساعدت في تقليل أسوأ مستويات الجوع وإن كان الوضع ما زال بائسا.
وفي محافظات جنوب غزة، قال التقرير إن الوضع تدهور في أوائل أيار/ مايو، وقد نزح أكثر من مليون شخص بعد هجمات من البر والبحر بأنحاء قطاع غزة وتوسيعها إلى دير البلح وخاصة مخيم النصيرات.
وذكر التقرير أن الوصول الإنساني إلى محافظات الجنوب التي يوجد بها مليونا شخص، قد تقلص بشكل ملحوظ مع إغلاق معبر رفح الحدودي والعراقيل عند معبر كرم أبو سالم. وأشار إلى أن تركز السكان في مناطق تفتقر إلى حد كبير للمياه والصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية وغيرها من البنية الأساسية، يزيد مخاطر تفشي الأمراض مما ستكون له آثار كارثية على التغذية والحالية الصحية لقطاعات كبيرة من السكان.
وذكر التقرير الدولي أن أحدث البيانات تفيد بأن أكثر من نصف الأسر اضطرت، من أجل شراء الطعام، إلى استبدال ملابسها بالمال، فيما لجأت ثلث الأسر إلى جمع النفايات لبيعها. وأفادت أكثر من نصف الأسر بعدم وجود طعام لديها في أغلب الأحيان، وتقضي أكثر من 20% من الأسر أياما وليال كاملة دون تناول أي طعام.
كما تراكم أكثر من 330 ألف طن من النفايات في المناطق المأهولة بالسكان أو بالقرب منها في مختلف أنحاء غزة، ما يشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية.
ووفقا للأمم المتحدة، يعمل في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي خبراء من 19 وكالة تابعة للأمم المتحدة وأربعة بلدان مانحة، ويتتبع الجوع، لكنه يمكن أن يدق ناقوس الخطر قبل الانتشار المحتمل لسوء التغذية الحاد لتجنب تحوله إلى ظروف أكثر خطورة تهدد الحياة.
الصحة العالمية: إغلاق معبر رفح حال دون إجلاء ألفي مريض على الأقل من غزة
قال ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريك بيبركورن، اليوم الثلاثاء، إن إغلاق معبر رفح حال دون إجلاء ما لا يقل عن ألفي مريض، ودعا إلى إعادة فتح المعبر وغيره من الطرق.
وقال بيبركورن إنه قبل الإغلاق "كان نحو 50 مريضا في حالة حرجة يغادرون غزة يوميا… وهذا يعني أنه منذ السابع من أيار/مايو لم يتمكن ما لا يقل عن 2000 شخص من مغادرة غزة لتلقي الرعاية الطبية".
وكان معبر رفح هو الممر الرئيسي لعمليات الإجلاء وكذلك دخول المساعدات الإنسانية خلال الأشهر الأولى من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. واحتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح عقب اجتياحها المحافظة في أيار/مايو الماضي.
وأضاف بيبركورن إن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص بحاجة إلى الإجلاء من غزة، موضحا أن هذا العدد يقل عن العدد الذي يحتاج إلى رعاية حرجة من صدمات الحرب والأمراض المزمنة.
وقال بيبركورن "نحن بحاجة إلى مزيد من المسارات للإجلاء الطبي العاجل، ونود أن نرى معبر كرم أبو سالم وطرقا أخرى مفتوحة أيضا للإجلاء الطبي، ويمكن بعد ذلك نقل المرضى إلى مستشفيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".
وذكر بيبركورن أن مجموعة من خمسة أطفال أُجلوا من شمال غزة إلى مستشفى ناصر في خان يونس وكانوا على وشك مغادرة القطاع ما زالوا في انتظار الإجلاء.
عائلات إسرائيلية ترفع دعوى ضد "الأونروا" بزعم دعهما لعملية 7 أكتوبر
رفع ذوو قتلى في هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، دعوى أمام محكمة في نيويورك ضد "الأونروا" بتهمة "المساهمة بهذه المذبحة غير المسبوقة".
وفي الوثائق القضائية التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" تتهم عائلات الضحايا "الأونروا"، بأنها أمضت أكثر من عقد من الزمن قبل هجوم السابع من أكتوبر في مساعدة حركة حماس على إنشاء بنيتها التحتية".
وأضاف ذوو الضحايا أن "الأونروا زودت حماس، عن عِلم ونقدا بالدولارات الأمريكية التي كانت تحتاج إليها لدفع المال لتجار الأسلحة وشراء متفجرات ومواد إرهابية أخرى".
ورفع ذوو القتلى دعواهم في مدينة نيويورك الأمريكية حيث مقر الأمم المتحدة وحيث تستخدم الأونروا الخدمات المصرفية، وفقا لوثائق المحكمة.
و"الأونروا" مسؤولة منذ عقود عن تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لكنها تعاني من أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة بـ "التورط في هذا الهجوم".
وفي تقرير نشر في أبريل، خلص خبراء تقودهم وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، إلى "وجود مشكلة في الحياد السياسي للأونروا، لكن إسرائيل لم تقدم "أدلة" تدعم اتهاماتها للوكالة".
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية دولا عدة إلى تجميد تمويلها للوكالة، لكن غالبية هذه الدول تراجعت عن تجميد التمويل، باستثناء الولايات المتحدة.
ويدعو المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، باستمرار إسرائيل إلى وقف "حملتها العنيفة ضد الوكالة الاممية".
وفي مقال نشر في نهاية مايو في صحيفة "نيويورك تايمز"، قال لازاريني إن "ما لا يقل عن 192 من موظفي الأونروا قتلوا في غزة، وأكثر من 170 منشأة تابعة للأونروا دمرت أو تضررت".
المحكمة العليا في إسرائيل تقضي بتجنيد اليهود "الحريديم" في الجيش
قضت المحكمة العليا في إسرائيل يوم الثلاثاء، بتجنيد اليهود المتشددين الحريديم في الجيش، قائلة إن "عبء عدم المساواة أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى".
وقالت المحكمة إن "الدولة ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش، في ظل غياب إطار قانوني يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية والمخصصين للخدمة العسكرية"، مشددة على أنه "لا يحق للدولة أن تأمر بالتجنب الشامل لتجنيدهم، وعليها أن تتصرف وفقا لأحكام قانون جهاز الأمن".
وأكدت أنه "في غياب إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية والكوليل للطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم يتم تأجيل خدمتهم العسكرية".
وكتب رئيس الرئيس الأعلى للمحكمة عوزي فوغلمان، في القرار أنه "يجب على الدولة أن تعمل على تطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية"، مؤكدا أن "السلطة التنفيذية لا تملك صلاحية الأمر بعدم تطبيق قانون الخدمة على طلاب المدارس الدينية في غياب إطار تشريعي مناسب".
وحسب فوغلمان فإن "الاستنتاج الحتمي هو أن سلوك الدولة كان انتهاكا للقانون"، مشيرا إلى أن "صعوبة هذا الوضع تتفاقم في ظل الحرب المستمرة التي تجد دولة إسرائيل نفسها فيها، والتي تلقي باحتياجات الجيش في القوة البشرية اللازمة للقيام بمهامه الحيوية".
وكشف أنه "وفقا للبيانات التي قدمتها الدولة، بلغ عدد طلاب المدارس الدينية الذين لم يلتحقوا بالخدمة في نهاية يونيو 2023 حوالي 63 ألفا"، مؤكدا أن "عدم تطبيق أحكام قانون الخدمة الأمنية يخلق تمييزا شديدا بين المكلفين بالخدمة، والذين والذين لم يتم اتخاذ أي إجراءات لتجنيدهم".
وأضاف: "في هذه الأيام، وفي خضم حرب ضروس، أصبح عبء عدم المساواة أشد من أي وقت مضى، ويتطلب إيجاد حل مستدام لهذه القضية".
يأتي هذا بينما يرفض اليهود المتشددون التجنيد الإجباري، ويطالبون بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة بالزي العسكري طوال السنوات الثلاث.
إلا أن هذه المطالبة فتحت الباب أمام موضوع قديم جديد طالما راوغ فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واعتبره مراقبون مناورة سياسية لا أكثر لإرضاء اليمين الإسرائيلي المتشدد.
تسريبات جديدة عن "إخفاق7 أكتوبر"
كشفت قناة عبرية، عن جانب جديد من أوجه "إخفاق 7 أكتوبر"، تمثل بـ"تقاعس" الأجهزة التنفيذية والأمنية الإسرائيلية عشية هجوم حماس.
وذكرت قناة "الآن 14" العبرية يوم الاثنين، أن تحذيرات عاجلة وصلت الشرطة الإسرائيلية ليلة الهجوم، ومن ثم دفعت بعناصر من قوة "يمام" الإسرائيلية إلى بلدات شرق قطاع غزة.
و"يمام" هي "القوة الشرطية الخاصة" التي تعمل كوحدة أمن إسرائيلية لمكافحة الإرهاب.
وعلى الرغم من ذلك، أوضحت القناة أن شعبة العمليات في الشرطة عملت بمعزل عن باقي الأجهزة ولم ترسل إليها المعلومات التحذيرية.
وبحسب القناة، فإن الشرطة الإسرائيلية كانت من بين الكيانات الحيوية للغاية إبان الهجوم وأن عناصرها أسهموا في منع كوارث أكبر بكثير مما حدث، والعديد منهم سقطوا قتلى خلال التصدي لهجوم حماس.
وأشارت القناة إلى ما وصفته بـ "التفاصيل المزعجة" التي وصلت إليها بشأن أسلوب عمل شعبة العمليات التابعة للشرطة.
علامات استفهام بشأن طبيعة أداء شعبة العمليات في الشرطة ليلة الهجوم وصباح الـ 7 من أكتوبر
وأوضحت أنه في حدود الساعة 5:30 فجر السابع من أكتوبر تشرين الأول، دفعت الشرطة بقوة "يمام" إلى المستوطنات المتاخمة للقطاع، وكان من المفترض أن يتابع ضباط شعبة العمليات التفاصيل الميدانية جميعها من غرفة العمليات، بيد أن هؤلاء لم يرسلوا المعلومات التي حصلوا عليها لباقي المستويات والأجهزة "بشكل غير مفهوم".
وأردفت أنه في حدود الساعة 6:29 صباح السابع من أكتوبر أوشك قائد شرطة قطاع الجنوب، اللواء أمير كوهين، أن يصدر أمرًا طارئًا مخصصًا لحالة تسلل جهة معادية للبلاد، ولكن شعبة العمليات أبلغته أنه من المبكر للغاية إصدار هذا الأمر.
وعلى الرغم من ذلك، تقول القناة إن قائد شرطة قطاع الجنوب أصر على إصدار قرار بحالة الطوارئ، وإن ما يؤشر على غرابة موقف شعبة العمليات، هو أن رئيسة الشعبة، اللواء سيغال بار تسفي، اعترفت بعد ذلك أن القرار أنقذ العديد من الأرواح.
القناة أشارت إلى أن بار تسفي لم تكترث حتى بالتوجه إلى ساحات القتال في غلاف غزة بعد ذلك، للاطلاع على الوضع وفهم كيفية تعزيز العمليات الشرطية في حالات من هذا النوع.
ولفتت إلى أنها شاركت في اجتماع في هذا الصدد في مدينة أسدود بعد شهر من الهجوم، ولكنها لم تزر إطلاقًا المستوطنات المتاخمة مباشرة لغزة، التي تحولت إلى ساحة معارك خلال الهجوم.
وذهبت إلى أن تلك النقاط تطرح علامات استفهام بشأن طبيعة أداء شعبة العمليات بالشرطة ليلة الهجوم وفي صباح الـ 7 من أكتوبر.
ونقلت القناة ردًا صادرًا عن الشرطة على تلك التسريبات، ورد به أنه "منذ يوم الـ 7 من أكتوبر تعمل رئيسة شعبة العمليات بشكل مكثف من أجل الذود عن دولة إسرائيل، وللأسف، هناك مصادر دنيئة مجهولة المصدر تعمل من أجل المساس بسمعتها الطيبة وإطلاق كلمات جوفاء وأنصاف حقائق".
