أمد/
تل أبيب: ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" وافق في تصويت أولي على توسيع مشروع "يحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل" وجعله دائمًا.
وقالت، إن مشروع القانون يمنح الحكومة سلطة إغلاق وسيلة إعلامية أجنبية إذا اعتبرت تهديدًا للأمن القومي.
وكان من المقرر أن ينتهي الأمر المؤقت في نهاية يوليو المقبل.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه في الكنيست بـ3 قراءات ليصبح قانونًا نافذًا.
مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست أرييل كالنر من حزب الليكود، ألغى تاريخ انتهاء الصلاحية في 31 يوليو يوم الأربعاء وأصبح دائما، كما مددت الحاجة إلى إعادة موافقة الحكومة من كل 45 يومًا إلى كل 90 يومًا، وأضافت بندًا ينص على أنه يمكن لوزير الاتصالات "توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن القضية لوقف بث القناة". وأوضح متحدث باسم وزير الاتصالات شلومو كارهي أن هذا سيمكن الحكومة من منع ليس فقط البث عبر الكابل ولكن أيضًا البث عبر الأقمار الصناعية.
وينص القرار على أنه "استنادًا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يومًا قرارًا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية".
كما نص القرار على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
وأقر "الكنيست" في الأول من أبريل 2024 قانونًا يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الاتصالات بـ"حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل، وعلى رأسها قناة الجزيرة"، لمدة 45 يومًا.
