أمد/
بيروت: دعت اتحادات العاملين المحليين في وكالة الغوث الدولية الأونروا يوم الخميس في بيان صادر عن المؤتمر العام المفوض العام للتراجع عن جميع الاجراءات العقابية المخالفة لحق العمل النقابي، حفاظا على الاونروا وحرصا على استمرار عملها ومواجهة كل المحاولات لإضعافها مشيرة إلى أن ممارسة العمل النقابي حق مكفول في كل الشرائع والقوانين الدولية.
نص البيان:
الزميلات والزملاء الاعزاء:
في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في غزة الى حرب ابادة جماعية وحصار وتجويع واستهداف للمدنيين ومراكز المنظمات الدولية والموظفين الامميين وبالأخص الاونروا، ويعاني الاطفال والنساء وعموم الناس من مجاعة، وقد بدأت تفتك بهم الامراض والاوبئة نتيجة فقدان وسائل الحياة الاساسية.
وما تتعرض اليه الاونروا من استهداف مباشر ويومي وتهديدات وشيطنة لدورها وموظفيها في كافة الاراضي الفلسطينية، وبعد ان استبشرنا خيرا بإعادة التمويل من غالبية الدول المانحة للأونروا بعد بطلان الادعاءات بحق الاونروا وموظفيها.
فقد عقد اجتماع طارئ الاربعاء للمؤتمر العام برئاسة الدكتور عبد الحكيم شناعة رئيس المؤتمر وحضور جميع رؤساء اتحادات الموظفين في كل من: (لبنان، الاردن، غزة، سوريا، الضفة الغربية، رئاسة عمان ورئاسة غزة.) وذلك للوقوف على تداعيات قرار ادارة الاونروا باتخاذ اجراءات عقابية قاسية وظالمة بحق عدد من اعضاء الاتحاد في الضفة الغربية، على خلفية نزاع العمل وما تبعه من الإضراب المفتوح الذي قام به اتحاد الضفة، والذي استمر قرابة أربعة شهور. وان هذه العقوبات قائمة على تهم كيدية تتنافى وتتعارض مع طبيعة وحقوق العمل النقابي في المطالبة بالحقوق والمكفولة قانونيا ودستوريا في اي مؤسسة دولية ومحلية.
وان المؤتمر يؤكد على ما يلي:
1-رفضه القاطع لأي عقوبة تجاه اي موظف بسبب الانتقام نتيجة نزاع العمل، وما يصاحبه من الإجراءات التصعيدية مثل الاعتصام والاضراب المفتوح والخطابات والبيانات المختلفة…
2-ان ما قام به اتحاد الضفة الغربية هو عمل نقابي مشروع، وهو من ابسط حقوق الانسان في كافة ميادين العمل المحلية والدولية. ويتم ممارسته في كافة مناطق عمليات الوكالة خلال عقود من الزمان لنيل الحقوق او رفع الظلم.
3-ان ادارة الوكالة قامت باستغلال الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في غزة، وهو يتعرض الى حرب إبادة بشعة تهدد وجوده على أرضه ووطنه، لتمرير قرارات عقابية تطال الموظفين في رزقهم ووظائفهم ومستقبلهم دون وجه حق.
لذلك فإننا في المؤتمر العام وما يمثل من جموع الموظفين في مناطق العمليات الخمس والاتحادات السبعة، وأمام هذه السياسة التي تنتهجها الادارة حاليا بحق الموظفين واتحاداتهم
والتي لا تصب في مصلحة الاونروا، ولا تخدم سير العمل، ولا يوجد أي مبرر حاليا لهذه الاجراءات في وقت يشن الاحتلال فيه حملة شعواء على الاونروا في الضفة وغيرها من المناطق.
عدم وقف أو فصل أي موظف عن عمله بدون تحقيق شفاف واضح أو وبناءً على ادعاءات كيدية أو غير مستندة للأدلة (فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته).
فإننا ندعو ادارة الوكالة للتراجع الفوري عنها، الامر الذي لا يمكن السكوت عنه من كافة الاتحادات، وسوف يكون هناك برنامج تصعيدي قد يصل الى اعلان الاضراب الشامل في كافة مناطق العمليات.
ونؤكد على دور حكومات الدول المضيفة وممثليها في اللجنة الاستشارية للتصدي لهذه القرارات، وهي التي تتابع باهتمام بالغ واستثنائي هذه الإجراءات لإيجاد الحلول العادلة.
