أمد/
تل أبيب: أفادت قناة "12" العبرية، بأن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب "الليكود"، الذي تزعمه نتنياهو، لمواجهة أي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسؤول إسرائيلي.
وقال يارون أبراهام مراسل الشؤون السياسية في القناة، إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي إن "الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة، بكل طريقة ممكنة حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية ما".
وبحسب المقترح، تحظر نشاطات المحكمة في فلسطين، وكل تعاون من مؤسسات الدولة سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء.
ووفق القناة العبرية، ينص المقترح على منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل حتى لا يتمكنوا من جمع المعلومات، وحظر التعاون مع المحكمة، ليس فقط من قبل مؤسسات رسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات.
وشدد المقترح على أن كل من سيخالف ذلك سيتعرض لعقوبات مالية.
وتشهد تل أبيب حالة من القلق المتزايد في انتظار ما ستقرره محكمة لاهاي بشأن إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت.
