أمد/
تل أبيب: وافقت الحكومة الإسرائيلية على مصادرة مساحة كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، التي حددت مسار السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بحسب منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية.
وأصدر قسم الإدارة المدنية التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إعلانًا في 25 يونيو/حزيران الماضي، بتحويل المنطقة إلى أراضي دولة، بحسب وثيقة للإدارة، لكن الإعلان الرسمي لم يتم نشره حتى يوم الأربعاء، وفقا لمنظمة السلام الآن.
وأفادت وثيقة من الإدارة المدنية، أن الإعلان يغطى منطقة مساحتها 1270 هكتارا (3138 فدانا) من وادي الأردن في شرق الضفة الغربية بالقرب من أريحا.
وانتقدت منظمة السلام الآن، وهي منظمة غير حكومية تراقب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، هذه الخطوة في بيان يوم الأربعاء، قائلة إن المصادرة تزيد من صعوبة إقامة "دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
كما أشارت منظمة "السلام الآن"، إلى أن الإعلان الأخير جاء بعد عدة إعلانات سابقة جعلت عام 2024 أكثر سنة، حتى الآن، من حيث مصادرة إسرائيل لأراض في المناطق الفلسطينية وفقا للبيانات التي جمعتها المنظمة، والتي يعود تاريخها إلى عام 1993.
وقال التقرير، أن إعلان أراضي الدولة هو أحد الأساليب الرئيسية التي تسعى بها إسرائيل إلى فرض سيطرتها على الأراضي في المناطق المحتلة، حيث لم تعد المناطق المعلنة كأرض تابعة للدولة تعتبر مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين، من وجهة نظر إسرائيل.
وبشكل منفصل، أعلن مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن منح الضوء الأخضر لبناء مساكن جديدة في مناطق بالضفة الغربية، الاثنين الماضي، أنه سيتحرك للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في عشرات المستوطنات الإسرائيلية، حسبما ذكرت منظمة السلام الآن.
واحتفل وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا في وزارة الدفاع ويتمتع بسيطرة كبيرة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة، بهذه الخطوة في منشور، الأربعاء، على منصة "إكس"، تويتر سابقا.
وقال سموتريتش: "بناء الدولة الصالحة ومنع إقامة دولة فلسطينية. تجتمع هيئة التخطيط العليا هذا الصباح للموافقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية".
وتحدث سموتريتش عن منع الضفة الغربية المحتلة من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية مستقلة، بحسب فيديو تم تسريبه لخطاب ألقاه في يونيو/حزيران الماضي.
وأثارت إسرائيل الإدانة، الأحد الماضي، بعد أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي عن خطط للاعتراف قانونيا بخمس مستوطنات يهودية غير مرخصة في الضفة الغربية المحتلة.
