أمد/
تل أبيب: قال مسؤولون إسرائيليون كبارـ إن رئيس الموساد سافر إلى الدوحة لنقل رسالة مفادها، أن إسرائيل لا تقبل طلب حماس بالحصول على التزام مكتوب من الولايات المتحدة ومصر وقطر، بأن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستستمر دون حد زمني، ويعتبر مثل هذا الالتزام المكتوب هي العقبة الأخيرة التي يجب تجاوزها للانتقال إلى المفاوضات الفردية حول الاتفاق على إطلاق سراح المختطفين. وفقا لـ "واللا" العبري.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن الخلاف بين الطرفين يتعلق بالمادة 14 من الاقتراح الإسرائيلي، والتي تتعلق بمدة المفاوضات بين الطرفين حول شروط المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي ينبغي أن تؤدي إلى "سلام دائم" في غزة.
وينص البند على أن الولايات المتحدة وقطر ومصر "ستبذل قصارى جهدها" لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق وأن وقف إطلاق النار سيستمر طالما استمرت المفاوضات.
وفي الرد الذي قدمته حماس إلى إسرائيل يوم الأربعاء، طالبت الحركة بحذف عبارة "بذل كل جهد" واستبدالها بكلمة "ضمان".
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن الولايات المتحدة قدمت صيغة تسوية واقترحت استخدام كلمة "تعهد"، وهي أقل إلزاماً من كلمة "سوف نعد" ولكنها أكثر إلزاماً من كلمة "بذل كل جهد"، ما ييعني أن حماس ستطالب بتمديد المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق إلى أجل غير مسمى حتى بعد وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا. المرحلة الأولى من الصفقة، دون إطلاق سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بين يديه.
ويدعي كبار المسؤولين الإسرائيليين، أنه في مثل هذا الوضع ستجد إسرائيل صعوبة كبيرة في استئناف القتال دون اعتبار ذلك انتهاكا للاتفاق. وإذا اعتبرت إسرائيل أنها انتهكت الاتفاق، فقد يتحول الأمر إلى وضع يتخذ فيه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بفرض وقف إطلاق النار حتى دون إعادة جميع المختطفين.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن مسألة الخلاف بشأن المادة 14 كانت في قلب المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء نتنياهو بعد اجتماع المجلس السياسي الأمني الليلة الماضية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه تقرر خلال الاجتماع أن تتناول رحلة رئيس الموساد إلى الدوحة هذه القضية بشكل أساسي، وأنه سينقل رسالة إلى رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مفادها أن إسرائيل ولا يقبل التغيير الذي تسعى حماس إلى إدخاله على المادة 14 ومطالبته بالتزام كتابي.
ولكن تقرر أن يوضح بارنا لرئيس وزراء قطر أن إسرائيل تعتقد أن هذه مسألة يمكن ويجب حلها من أجل المضي قدما في مفاوضات فردية حول تنفيذ الاتفاق.
