أمد/
تل أبيب: رد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة، الذى أكد أن وجود إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "غير شرعى" ودعت لإنهائه، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.
واعتبر نتنياهو أن "الشعب اليهودى لا يحتل أرضه ولا عاصمتنا القدس ولا أرض آبائنا وأجدادنا فى يهودا والسامرة"، وهو الاسم الذى يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية المحتلة.
وتابع نتنياهو: "لا يوجد أى قرار كاذب فى لاهاى سيشوه هذه الحقيقة التاريخية، وأيضا لا يمكن التشكيك بقانونية الاستيطان الإسرائيلى فى أرض وطننا".
העם היהודי אינו כובש בארצו – לא בבירתנו הנצחית ירושלים ולא בנחלת אבותינו ביהודה ושומרון. שום החלטה שקרית בהאג לא תעוות אמת היסטורית זאת וכך גם לא ניתן לערער על חוקיות ההתיישבות הישראלית בכל שטחי מולדתנו.
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) July 19, 2024
وفى رد فعل إسرائيلى آخر على قرار المحكمة، دعا الوزيران اليمينيان المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى "ضم الصفة الغربية إلى إسرائيل".
والجمعة، قالت محكمة العدل الدولية فى رأى استشاري، إن المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولى.
والنتائج التى خلص إليها قضاة المحكمة فى لاهاي، وهى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليست ملزمة لكن لها ثقلها بموجب القانون الدولي.
وقال رئيس المحكمة نواف سلام، أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضيا: "المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجرى الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي".
وتُنظر القضية بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2022، قبل بدء الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة تقييم العواقب القانونية المترتبة على "الاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم" من جانب إسرائيل للأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك القدس الشرقية، والسياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بتلك الممارسات.
