أمد/
متابعات: لاقى قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يوم الجمعة ترحيبا فلسطينينا وفصائليا كبيرا باعتباره قرارا تاريخيا ينتصر للشعب الفلسطيني وحقوقه المسلوبة.
الرئاسة الفلسطينية
رحبت الرئاسة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، اليوم الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة في بيان، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط.
واعتبرت الرئاسة، قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال وقرار الكنيست الإسرائيلية الأخير، والسياسات الاميركية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.
وجددت الرئاسة التأكيد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت لإسرائيل بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الامن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي لاسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الخارجية الفلسطينية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعة، بالفتوى القانونية التاريخية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، والآثار القانونية المترتبة على إسرائيل والأمم المتحدة والأطراف الثالثة.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن المحكمة قيمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها دولة فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.
وأكدت أن هذا الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية.
وعبرت الوزارة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن تقوم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.
وحملت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة لوضع حد جذري لهذا الظلم التاريخي وتطبيق القانون وإحقاق الحقوق الفلسطينية وتحقيق السلام العادل للجميع.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن امتنان دولة فلسطين للدول ذات المواقف المبدئية والداعمة لدولة فلسطين والتي عبرت عن رفضها للاستعمار والاحتلال والعدوان والهيمنة الإسرائيلية، وانتهاكاتها الممنهجة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام القانون الدولي على مدى 76 عاما، التي تطال النظام المتعدد الأطراف.
وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير، أو القهر، أو الموت، بمعنى آخر، التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية، وأن الأوان آن للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارس حقه في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري.
حسين الشيخ
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.
وشدد في تصؤيح له أن هذا الرأي الاستشاري انكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية بحق شعب تحت الاحتلال.
وأكد أن على المجتمع الدولي احترام رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
محمد اشتية
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمد اشتية اليوم الجمعة، أن رأي محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، قرار تاريخي يجب متابعته، ووضع اسرائيل تحت العقوبات الدولية.
وقال في تصريح له، إن على الأمم المتحدة وضع برنامج لإنهاء الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير بما في ذلك الاستقلال والسيادة وتجسيد دولته على أرضه.
وشدد على أن ما تمارسه اسرائيل هو جرائم حرب وإبادة جماعية، ويجب تحميلها كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتدفيعها ثمن أعمالها سياسيا وقانونيا وماليا.
وأضاف أن اسرائيل تتمرد على القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية ويجب معاقبتها على ذلك، داعيا جميع الدول التي لها رعايا من مزدوجي الجنسية ويسكنون في المستعمرات مطالبتهم بالمغادرة فورا.
بسام الصالحي
قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن محكمة العدل الدولية ردت اليوم بشكل واضح وحازم على قرار الكنيست الاسرائيلي، وأكدت رأيها الإستشاري برفض كل التغييرات التي أحدثتها دولة الاحتلال في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.
وأضاف الصالحي في تصريح صحفي، إن هذا الرد يمثل جواباَ هاماَ على فاشية قرارات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي، ، وفلسطينياَ مطلوب رد حازم وساطع يتمثل في إنهاء الانقسام فوراَ، والتوحد في جعل قضية الدولة الفلسطينية واستقلالها، محور برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني إلى جانب حق العودة للاجئين وفقاَ للقرار١٩٤.
وختم الصالح تصريحه، بالتأكيد على ضرورة إعادة بناء الاستراتيجية الفلسطينية على أساس ان الدولة هي منطلق أية عملية سياسية وليس خاتمتها، وإنها أيضاَ المدخل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته على أسس الديموقراطية والشراكة السياسية.
الحركة العربية للتغيير
"قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي يعد إدانة صريحة وواضحة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية والتمييزية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويصف الوضع في الاراضي المحتلة بدقة .
إن وصف الفصل وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي في هذه الأراضي على أنهما ابارتهايد ( فصل عنصري) هو قرار تاريخي يجب أن يضع حداً لهذه الانتهاكات المستمرة.
لا يمكن للعالم أن يبقى صامتاً أمام هذه الجرائم البشعة التي تشكل انتهاكًا فظاً للقانون الدولي .
يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات حازمة وفورية للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها وإنهاء هذه السياسات العنصرية التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان.
وعلى المجتمع الدولي احترام هذا القرار والعمل طبقا له. آن الأوان للعدالة أن تتحقق، وللفلسطينيين أن يعيشوا بحرية وكرامة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف."
