أمد/
تل أبيب: ردّ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تقرير الذي يفيد بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات عليه بسبب أنشطته لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش على منصة "أكس": "على المستوى الشخصي، أنا لا أختلف عن أي مستوطن آخر الذي فُرضت عليه عقوبات أمريكية صارمة وغير ديمقراطية، وهذا قرار مؤسف نابع من احتياجات السياسة الداخلية، لأولئك الذين يزعمون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم، ويتصرفون بأدوات واضحة معادية للديمقراطية أمام شريك شجاع هو الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
وأضاف، "على المستوى الوطني، فرض عقوبات على مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة بسبب نشاطه الحكومي والديمقراطي، بسلطة وسلطة ونيابة عن ناخبيه، يشكل ضررا فادحا للسيادة الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين. وسيكون لذلك عواقب وخيمة في العديد من المجالات. لقد بحثت هذا الأمر مع رئيس الوزراء وسيتم توضيح الأمور بشكل لا لبس فيه.
لن تتمكن دولة إسرائيل من طرح هذا الأمر على جدول الأعمال، لا أمام صديقنا العظيم ولا أمام السلطة الفلسطينية التي تتسبب في هذا الحدث كجزء من النضال القانوني والدولي الذي تخوضه ضد دولة إسرائيل. .
דווח כי בארה״ב שוקלים סנקציות נגדי בגלל פועלי למען ההתיישבות, למען מדינת ישראל.
ברמה האישית אינני שונה מרעות בן חיים או מכל מתיישב אחר שעליו הוטלו סנקציות אמריקאיות דרקוניות ולא דמוקרטיות. מדובר בהחלטה אומללה שנובעת מצרכים פוליטיים פנימיים של מי שמתיימרים להנהיג את הדמוקרטיה…
— בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) July 21, 2024
ويدرس البيت الأبيض فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير، حيث تعتبر الإدارة الأمريكية أنهم مسئولون عن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حسبما كشف موقع “أكسيوس”.
وبحسب ثلاثة مصادر أمريكية، فقد تمت مناقشة العقوبات ضد الوزيرين، الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن في البيت الأبيض، تناولت الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية، ولم يتم اتخاذ قرار خلال المناقشة.
وبحسب التقرير، فإن إدارة بايدن تشعر بالإحباط الشديد من انتهاج الحكومة الإسرائيلية سياسة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية، ومن أن الوزراء الذين يتم تعريفهم على أنهم أكثر تطرفا مرتبطون بشكل علني بجماعات المستوطنين المتطرفة.
