أمد/
جنيف: ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن آلاف الفلسطينيين جرى إبعادهم قسراً عن غزة، وأحياناً من ملاجئ الاحتماء من التفجيرات، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال في إسرائيل؛ حيث تعرَّض بعضهم للتعذيب، ولقي العشرات حتفهم.
وندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالأفعال المروّعة ضد المعتقَلين الفلسطينيين.
وذكر التقرير أن إسرائيل استخدمت الكلاب والإيهام بالغرق ضد المعتقلين، مضيفاً أن ما لا يقل عن 53 من هؤلاء المعتقلين تُوفوا في مراكز احتجاز وسجون إسرائيلية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن المعتقلين احتُجزوا بشكل عام في سرية، دون إعطائهم سبباً لاحتجازهم أو السماح لهم بالاتصال بمحامين. وفاقمت قضية المعتقلين الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سلوكها في حرب غزة، التي تقترب الآن من بداية شهرها الحادي عشر. ففي مايو (أيار)، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تبحث اتهامات بإساءة إسرائيل معاملة المعتقلين الفلسطينيين، كما أشعلت القضية توترات داخلية في إسرائيل، حيث اقتحم متظاهرون ينتمون لتيار اليمين، هذا الأسبوع، مجمعات عسكرية كان من المقرر أن يجري استجواب جنود إسرائيليين فيها، في إطار تحقيق في مزاعم إساءة معاملة معتقَل فلسطيني.
كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى ظروف وصفها بأنها مُزرية يتحملها الرهائن الإسرائيليون في غزة، بما في ذلك الحرمان من الهواء النقي، وأشعة الشمس، والتعرض للضرب، مستشهداً بشهادات من رهائن جرى إطلاق سراحهم.
وقال التقرير إن المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل معظمهم من الرجال والفتيان، وإنهم من فئات مختلفة مثل السكان والأطباء وممرضات ومرضى، فضلاً عن المقاتلين الفلسطينيين.
وأضاف التقرير أن بعض المعتقلين تعرضوا للعنف الجنسي، دون ذكر عدد للوقائع. ولم يذكر التقرير، الذي جرت مشاركته مع الحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية، عدد المعتقلين الذين جرى إطلاق سراحهم حتى الآن.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إنه من المستحيل تحديد العدد.
واستجوب القضاء العسكري الإسرائيلي، الثلاثاء، جنوداً اعتُقلوا، في إطار التحقيق بشبهة سوء معاملة معتقل في مركز يُحتجز فيه فلسطينيون من غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأمام المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد في الوسط، تظاهر العشرات احتجاجاً على توقيف الجنود التسعة، في قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
وبعد فترة وجيزة على توقيف المشتَبه بهم، الاثنين، بأيدي الشرطة العسكرية، اقتحم عشرات المتظاهرين، بمن فيهم نواب من اليمين المتطرف، مركز الاعتقال، التابع للجيش، وتظاهروا أمام السجن العسكري.
وما زالت هذه الأحداث، التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع، تثير ردود أفعال في إسرائيل، حيث دعا، الثلاثاء، وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير الجيش إلى «الوقف الفوري لسوء معاملة أبطال الجيش».
