أمد/
تل أبيب: أصدر وزير مالية دولة الاحتلال الإرهابي المستوطن بتسلئيل سموتريتش يوم الأحد، أمرا بمصادرة 100 مليون شيكل أي ما يقارب " 26 مليون دولار" من أموال السلطة الفلسطينية.
وقال الإرهابي: " كما ضمنت منذ تولي منصبي، يتم تحويل الأحكام ضد السلطة الفلسطينية إلى حجز فوري للأموال المحولة إلى السلطة ونقلها لتعويض عائلات ضحايا إسرائيلية".
وخلص في منشوره إلى "أن الحكومة الإسرائيلية ستواصل حماية أمن مواطنيها ومحاربة الإرهاب وداعميه بجميع الأدوات المتاحة لديها".
وجاء قرار سموتريتش في مصادرة أموال المقاصة لفلسطينية بحسب المواقع العبرية تنفيذًا لقرارات محاكم إسرائيلية بتعويض إسرائيليين قتلوا جرّاء عمليات فلسطينية.
وهذه هي المرة الخامسة التي يقوم فيها سموتريتش بإصدار أوامر بمصادرة أموال السلطة الفلسطينية.
وأكد سموتريتش أن هذه السياسة ستستمر طالما استمرت السلطة الفلسطينية في "التحريض".
وفي يونيو الماضي، أوعز سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تدعي أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وفي الـ23 مايو الماضي حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
