أمد/
بيروت: اصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بيانا صحفيا استنكرت فيه ورفضت قرار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بطرد تسعة من موظفي الوكالة ربما شاركوا في هجمات 7 تشرين اول، واعتبرته قرارا سياسيا ومخالفا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تحدث المفوض العام في بيان عن "اكتمال التحقيق بشأن الادعاءات بضلوع موظفين في الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول".
واشار المفوض العام في بيانه عن قراره بطرد تسعة من موظفي الوكالة لم يتم الانتهاء من التحقيق معهم وبأنهم ربما شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول.. إذا وعلى الرغم من ذلك قال المفوض العام في بيانه "لقد قررت أنه في حالة هؤلاء الموظفين التسعة المتبقين فإنه لا يمكنهم العمل لدى الأونروا. وسيتم إنهاء جميع عقود هؤلاء الموظفين لما فيه مصلحة الوكالة"
هي سابقة خطيرة من مفوض عام الأونروا بقراره الذي يخالف اولاً احد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشير إلى ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته، ويخالف التقرير الصادر عن وزيرة خارجية فرنسا السابقة، والتي ترأست لجنة تحقيق مستقلة قبل أشهر، بأن اتهامات موظفين بالضلوع في هجمات 7 تشرين الاول هي اتهامات باطلة وافتقرت لأدلة دامغة وقد أيد التقرير أمين عام الأمم المتحدة غوتيريش وكانت نتائجه عدول كثير من الدول عن تعليق مساهماتهم المالية للوكالة.
تعتقد "الهيئة 302" بأن قرار طرد الموظفين هو قرار سياسي جاء نتيجة ضغط اسرائيلي على المفوض العام للأونروا والذي يكرس المزيد من التضييق على الوكالة..
ندعو في "الهيئة 302" المفوض العام للوكالة للتراجع الفوري عن قراره التعسفي الذي يشوه صورة عمل الوكالة والأمم المتحدة وقيمها ومبادئها..
